در برابر باد...

گفتگو از آرش طهماسبي
اشاره:
بررسي روند فعاليت هاي اقتصادي دولت از جمله نکاتي است که کمتر مورد توجه قرار
مي گيرد . در واقع با توجه به تغيير و تحولات متعدد در عرصه اقتصادي و  حرکت فعال دولت در زمينه هدفمند سازي يارانه ها هر کسي به عقبه عملکرد اقتصادي دولت مي نگرد ، ذهن ها بيشتر حول اقدامات آتي قوه اجرايي در خصوص قانون هدفمند سازي يارانه ها مي‌رود . از اين روي گفتگويي با يکي از دست اندر کاران حوزه اقتصادي که البته سابقه طولاني هم در عرصه خبر و مطبوعات دارد انجام داديم که شرح آن در ذيل از نظرتان خواهد گذشت . گفتني است دکتر عبدالرضا داوري متولد فروردين 1352 و دانش آموخته دکتراي مهندسي مکانيک دانشگاه تهران است  . وي عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي  است و همچنين تصدي مديرعامل موسسه صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران را نيز برعهده دارد . ايشان هم اکنون مشاورت عالي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي را نيز بر عهده دارد.
جناب دکتر داوري! اگر بخواهيم عملکرد اقتصادي دولت را مورد ارزيابي قرار دهيم
بي شک نقطه برجسته اين عملکرد بحث
هدفمند سازي يارانه ها ست . ارزيابي شما از اجراي اين طرح توسط دولت چيست؟!
ببينيد قانون هدفمند سازي يارانه ها يکي از بخش هاي پروژه تحول اقتصادي است که البته به دليل اهميت آن بسيار مورد توجه قرار گرفته است. به نظر من اجراي طرح تحول اقتصادي يک ضرورت بوده که از ابتدا در پيش روي اقتصاد ايران قرار داشته است. اما به دلايلي از جمله نگراني  از عواقب اجتماعي اين طرح دولت هاي پيشين اجراي اين طرح را موکول به آينده کردند تا اينکه دولت نهم خود را مصمم به اجراي اين طرح ساخت.
براي ارزيابي اين طرح ما بايد در ابتدا نگاهي به پيشينه برنامه هاي اقتصادي کشور در سه دهه گذشته داشته باشيم. اگر سال 1368 را پايه قرار دهيم ما تاکنون دو برنامه اقتصادي مهم را تجربه کرده ايم. برنامه اول در دهه 70 بود که از سوي بانک جهاني به دولت سازندگي پيشنهاد داده شد و اين دولت نيز مصمم به اجراي آن بود. مهمترين بارزه و مشخصه اين برنامه را مي توان ورود ايران به ساختار هاي اقتصاد جهاني دانست . در واقع هدف اساسي از اين طرح همان توسعه به سبک اقتصاد سرمايه داري بود. اما پس از آغاز اين طرح ما شاهد نارضايتي هاي گسترده در سطح افکار عمومي جامعه و نخبگان شديم . چرا که در حقيقت در لابه لاي اجراي اين طرح به بخش عمده اي از قشرهاي مستضعف جامعه صدمه وارد مي شد و به خاطر همين اين برنامه به تدريج متوقف شد.
برنامه دوم با روي کار آمدن دولت اصلاحات آغاز شد. اين برنامه با نام "ساماندهي اقتصادي" آغاز به کار کرد اما به دلايل تعارضات نظري متعدد در دولت اصلاحات حتي وارد  فاز اجرايي نيز نشد! در واقع طرح دولت خاتمي تلفيق ناموزون از نظريه هاي اقتصادي ، ساختار گرا ، نهاد گرا و بازار آزاد بود که صورت بندي جامعي نداشت. با روي کار آمدن دولت نهم ما در ابتدا شاهد نوعي سکوت اقتصادي بوديم. در واقع دولت با ايجاد کارگرويي از متخصصان امر و صاحب نظران اقتصادي قريب به 16 ماه به بررسي نقايص ساختار اقتصادي کشور پرداخت. نتايج اين بررسي ها در نهايت منتج به ارائه يک بسته اقتصادي شد. بسته اقتصادي که هم اکنون از آن با نام طرح تحول اقتصادي ياد مي شود.هدفمندكردن يارانه‌ها، اصلاح نظام ماليات، بانك، گمرك، توزيع، ارزش‌گذارى پول ملى و بهره‌ورى هفت محور مهم اين طرح است. دولت معتقد است که بهبود شرايط اقتصادي کشور منوط به اجراي هماهنگ اين بسته اقتصادي است . با اين حال به دليل تاثير مستقيم هدفمند سازي يارانه ها بر زندگي مردم اجراي اين طرح در اولويت قرار گرفته است. اما اگر بخواهيم آثار و ثمرات اجراي اين طرح را بگويم بايد به اين نکته اشاره کرد که طي سه دهه گذشته بالغ بر هزار ميليارد دلار صرف پرداخت يارانه ها شده است که اين پول مي توانست هزينه  چندين بار فقر زدايي در ايران را فراهم سازد.با اين حال در مورد اجراي اين طرح بايد بگويم دولت اعتقاد داشت که طرح هدفمند سازي يارانه ها بايد در حد اکثر سه گام اجرايي شود . در واقع بسياري از کارشناسان بر اين باورند که هر شوک اقتصادي موجب تورم کاذب مي شود و اگر ما بخواهيم اين طرح را در بلند مدت اجرا کنيم بي شک با تورمي بيش از حد معقول مواجه خواهيم شد . با اين حال در نهايت اجراي اين قانون به تشخيص مجلس شوراي اسلامي 5 ساله شد.
به آثار اجرايي ساختن قانون هدفمند سازي يارانه ها اشاره کرديد. به نظر شما اجراي اين طرح چه تاثيري بر ساختار هاي اقتصادي ايران دارد؟!
ببينيد بخش عمده‌اي از يارانه ها شامل حامل هاي انرژي مي شوند. اين در حالي است که دهک هاي پايين جامعه در ايران کمترين ميزان بهره را از اين يارانه ها مي برند و بيشتر سود اين يارانه ها به جيب سرمايه داران و قشرهاي مرفه جامعه سرازير مي شود. در واقع امروز وضعيت توزيع يارانه ها عادلانه و صحيح نيست اين امر خود به خود منجر به تخريب ساختار هاي اقتصادي مي شود. از سوي ديگر بايد به اين نکته توجه داشت که مهمترين اثر اقتصادي اين طرح افزايش بهره وري در سطح صنايع داخلي است. در اقتصاد، اصلي وجود دارد که در همه جاي دنيا نيز مورد قبول است و آن اينكه بهره وري از انرژي نسبت مستقيمي دارد با قيمت انرژي. يعني افزايش قيمت انرژي به افزايش بهره وري و کارايي منتج خواهد شد چرا که با افزايش قيمت انرژي صاحبان سرمايه را مجبور به افزايش بهره وري يعني کاهش مصرف انرژي و بالا بردن سطح توليد مي کنند. متاسفانه پس از انقلاب اسلامي ايران اكثر کارخانه هاي ما به سمت افزايش بهره وري حرکت نکردند چرا که انرژي ارزان بقاي آنها را تضمين مي کرد. با اين حال انتظار مي رود با آزاد شدن قيمت حامل هاي انرژي ما شاهد بروز يک جهش در بحث بهره وري در کشور باشيم.نکته ديگري که به نظر من حائز اهميت است موضوع توسعه ناوگان عمومي است.  تا کنون در اين زمينه اقدامات خوبي انجام پذيرفته اما يکي از مهمترين راهکار ها براي افزايش رقبت مردم براي  استفاده از حمل و نقل عمومي افزايش قيمت سفرها با خود رو هاي شخصي است . تا وقتي که سوخت در کشور ارزان باشد مردم علاقه اي براي استفاده از سيستم هاي حمل و نقل عمومي از خود نشان نمي دهند.
برخي بر اين باورند که چنين تغيير در اقتصاد موجبات نارضايتي را در ميان مردم پديد مي آورد نظر شما در اين باره چيست؟!
کاملا طبيعي است که هر تغييري با دل نگراني ها خاص خودش روبه روست . حتي کوچکترين تغييرات نيز به دليل جدا شدن از وضعيت حال سخت به نظر مي رسد . با اين حال ديد من به اين قضيه روشن است . مردم ما بار ها نشان داده اند اگر دولتمردان در راستاي اهداف انقلاب و ارزش هاي اسلامي حركت کنند  نه تنها در چنين زمينه هاي نارضايتي نشان نمي دهند بلکه به ياري دولتمردان مي شتبابند. اين يک واقعيت است که به خوبي با نگاه به عمر سي و يک ساله انقلاب مي توان فهميد. به عنوان مثال من دولت آقاي رجايي را مثال مي زنم. شايد جالب باشد اگر دقت کنيم که پس از انقلاب بيشترين جهش در افزايش قيمت هاي  انرژي در دولت شهيد رجايي اتفاق افتاده است با اين حال ما شاهد هستيم که اين دولت از
محبوب ترين دولت هاي پس از انقلاب است. افزايش 3 تا 3/5 برابري قيمت انرژي  در دولت شهيد رجايي يک تحول بزرگ بود اما با همراهي مردمي روبه روشد.  در عوض ما اقدامات اقتصادي همچون دولت سازندگي را نيز در پيش  روي خويش داريم که به دليل نامانوس بودن اقدامات دولتمردان با آرمان هاي انقلابي شاهد نارضايتي هاي جدي بوديم که در نهايت منتج به توقف کامل آن برنامه ها شد.
يکي از نقدهاي اساسي که برخي بر عمكرد اقتصادي دولت وارد مي کنند ميزان تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه  است.

 هر از چند گاهي آمار هايي از سوي دولتمردان اعلام مي شود ولي هنوز قطعيت کاملي در اين زمينه وجود ندارد. تحليل شما از عملکرد دولت هاي نهم و دهم  در خصوص برنامه چهارم توسعه چيست؟!

اجازه دهيد من از حوزه خويش وارد اين بحث شوم. در بحث صنعت و معدن تمام آمارهاي موجود بيانگر اين واقعيت است که عملکرد دولت در اين حوزه در تمام شاخص ها 5 تا 25 درصد جلو تر از اهداف پيش بيني شده در برنامه چهارم بوده است. با اين حال من معتقدم در خصوص عملکرد دولت در برنامه چهارم ما بايد ديدگاهي واقع بينانه داشته باشيم و تمام ابعاد مسئله را مورد نظر قرار دهيم.در برنامه چهارم ميزان نرخ رشد 8% تعيين شده است . اما بايد دانست که 2 درصد از اين 8 درصد مربوط به بخش بهره وري است . يعني مي بايست با تحقق بهره وري در کشور چنين امري تحقق پيدا کند . با اين حال در بخش صنعت و معدن ما به نرخ رشد 8 درصدي دست پيدا کرده ايم . لذا در نهايت امر بايد گفت با توجه به جميع جوانب و علي الخصوص بحث تحريم هاي اقتصادي عملکرد دولت در اين زمينه مثبت ارزيابي مي شود.  البته جاي اين گله نيز وجود دارد که هنوز دولت آن طور که بايد نتوانسته است عملکرد خويش را براي  مردم روشن کند.
با تشکر از شما که وقتتان را در اختيار ما قرار داديد.
بنده هم از شما ممنونم

لینک مطلب در روزنامه رسالت:

http://www.resalat-news.com/Fa/?code=38931