در برابر باد...

تبلیغات در خدمت عملیات روانی آمریکا

اين روزها عليرغم تلاش هاي موثر و توفيقات ارزنده اصولگرايان در عرصه سياست خارجي و دفاع از حقوق ملت در بهره مندي از انرژي هسته اي، جماعت تجديدنظرطلب كه از يك سو به نهضت آزادي و از سوي ديگر به افراطيون دوم خرداد تكيه دارند، در تلاش هستند با سياه نمايي فضاي بين المللي و بحراني جلوه دادن وضعيت كشور، «ترس از ناامني و جنگ» را در جامعه ترويج و نهادينه ساخته و با سوار شدن بر موج احساس ناامني كاذب، به مردم القاء نمايند كه كليد دروازه امنيت را در كف دارند! و در صورت جلوس بر كرسي هاي سبز مجلس، مي توانند ابرهاي شوم جنگ و بحران را از آسمان كشور دور نمايند.!
انتخاب شعار «نجات ملي» از سوي جبهه مشاركت، تشكيل «شوراي ملي صلح» از سوي كانون مدافعان حقوق بشر به سركردگي شيرين عبادي، پيشنهاد ايجاد «جنبش صلح» از سوي نهضت آزادي و مصاحبه ها و سخنراني هاي مكرر چهره هاي شاخص وابسته به جريان هاي تجديدنظر و افراطيون دوم خرداد در اعلام شرايط بحراني و وضعيت ويژه در كشور، از يك برنامه حساب شده بر مبناي نظريه «نصر بالرعب» حكايت دارد. كنشگراني كه در چارچوب نظريه «نصر بالرعب» حركت مي كنند، با ايجاد رعب و وحشت در دل گروه هاي هدف، چنين القا مي كنند كه مسير مورد نظر آنان به سرمنزل امنيت، آرامش و فضايي فارغ از ترس و وحشت ختم شده و با اين حربه مخاطبان خود را به هر سو كه مي خواهند سوق مي دهند.
تجديدنظرطلبان كه مي دانند «امنيت» مهمترين نياز حياتي هر جامعه است، تمامي توان خود را براي «ناامن نمايي» كشور هزينه كرده و تصور مي كنند كه با باز كردن دكان هاي «صلح طلبي» مي توانند اين متاع تقلبي را در زرورق «امنيت» به جامعه بفروشند.
تجديدنظرطلبان در حالي از اين ترفند نخ نما استفاده مي كنند كه اولاً؛ تمامي شواهد و قرائن موجود حكايت از آن دارند كه رجزخواني هاي آمريكا و متحدانش در سراشیبی قرار گرفته» يعني دقيقاً همان ترفندي كه تجديدنظرطلبان به آن دل خوش كرده اند و امروزه آمريكا در دشوارترين شرايط و ضعيف ترين دوران حاكميت خود قرار دارد.
ثانياً؛ در صورتي كه امریکا دست به حماقت بزنند، راهكار مردم ايران، برخلاف آنچه تجديدنظرطلبان مدعي اصلاحات پيشنهاد مي كنند، تن دادن به ذلت و خواري نيست بلكه، ملت رشيد ايران هنوز بر پيمان خويش با خميني كبير (ره) پايدارند كه فرمود «اگر تحريم اقتصاديمان كنند، فرزند رمضانيم و مولايمان علي (ع) و اگر حمله نظامي كنند، فرزند محرميم و مولايمان حسين(ع)».
و بالاخره بايد از قول خواجه حافظ خطاب به رعب افكنان گفت؛
برو اين دام در جاي دگر نه
كه عنقا را بلند است آشيانه

این روزها بخشي از شكست خوردگان در انتخابات نهم رياست جمهوري، كه خود را در اصلاح طلبي «پيشرو» مي خواندند و سالهاي سال بر طبل ترويج «سكولاريسم فرهنگي»، «پلوراليسم سياسي» و «ليبراليسم اقتصادي» مي كوفتند، به ناگاه مشاطه گري گفتمان خود را بر پايه پررنگ نمودن گزاره هاي مرتبط با امور «ديني» و «حمايت از اقشار آسيب پذير» آغاز نمودند(۱) و اينچنين است، جرياني كه از سال 67 با «قبض و بسط» تئوري هاي معرفتي در حلقه موسوم به كيان، هرگونه «مرجعيت ديني» را در جامعه مردود مي خواند، امروز به بهانه دفاع از «مرجعيت ديني» بيانيه صادر مي نمايد و آنجايي كه «منافع سياسي» خود را در سنگر گرفتن پشت مواضع دین مي يابد و «مرجعيت» را دستاويزي براي هجمه به دولت نهم قرار مي دهد.
اما آنچه كه در اين جريان در حال وقوع است، پديده اي منحصر به فرد نيست و در طول تاريخ همواره در برابر «حقيقت»، «پوستيني وارونه از حقيقت» عرضه شده، تا منافع «مستكبرين» و «مترفين» از حقايق دين اصيلي كه از سوي پيامبران تبليغ مي شود، آسيب و صدمه نبيند.
همواره در برابر پيام آوران «حقيقت»، نيرنگ بازان و تزويركاراني قرار داشتند كه به ظاهر، ابزاري همانند ابزار پيامبران به دست مي گرفتند و توده ها را مي فريفتند. اگر پيامبران كتاب حقايق و منشور عدالت در دست داشتند، اينان كتاب ناراستهاي حق نما را به دست مي گرفتند و بدينسان از هر الگوي حق، گونه اي از باطل با ظاهري فريبا مي ساختند و بر سر راه مستضعفان مي نهادند و در نتيجه همراه و همگام با «مترفين» و «مسرفين»، جاده صاف كن «مستكبرين» بودند.
قرآن كريم در آيه 78 سوره آل عمران چهره اينان را اينگونه ترسيم مي نمايد: «گروهي از آنها هستند كه زبانهاي خويش به خواندن كتاب مي گشايند، كه آنرا از كتاب پندارند ولي از كتاب نيست و گويند اين از جانب خداست ولي از جانب خدا نيست، به خدا دروغ مي بندند و خودشان مي دانند.»
علاوه بر جريانهاي از اين دست كه در اعصار گذشته مي توان آدرس داد، از جرياناتي نظير «فرقانيها»، «منافقين»، «حزب خلق مسلمان»، «آرمان مستضعفين» و «امتيها» در دوران معاصر نيز مي توان به عنوان شاخصهاي «پوستين وارونه» بر پيكر حقيقت ياد كرد و تاكيد نمود كه مبادا كساني با سنگرگرفتن در پشت مرجعيت و سوءاستفاده از آنان، مانع شناخت و بررسي درست وبيطرفانه گردند و مجامله و مسامحه به همراه آورند.
بايد اين سخن مولي اميرالمومنين علي(ع) را همواره در نظر داشت كه: «ان دين الله لايعرف بالرجال بل بآيه الحق، فاعرف الحق تعرف اهله- دين خدا با معيار شخصيتها شناخته نمي شود بلكه با شناخت آيه هاي حق شناخته مي شود پس حق را بشناس آنگاه اهل حق را خواهي شناخت». (بحارالانوار 120.68)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۱)مراجعه کنید به سخنان اخیر محسن آرمین در نشانی اینترنتی:

http://www.mojahedin-enghelab.net/ShowItem.aspx?ID=1264&p=2

امروزه در هر محفل مردمي، كوچه و خيابان، خانه و محل كار، مسائل اقتصادي و بحث معيشت است. حذف يارانه‌ها، طرح تحول اقتصادي، سهميه‌بندي سوخت و اظهارات اميدبخش و گلايه‌هاي خودماني و بعضاً نقدهاي تند.

اين روند اگر چه از نظر برخي بر آيند مشكلات عمومي و تا حدودي ناخوشايند است لكن از نگاهي ديگر طرح موضوع مشكلات جامعه و مسائل مبتلا به مردم به نسبت دوره‌اي كه مباحث حاشيه‌اي سياسي، منافع حزبي و گروهي فضاي جامعه را پر كرده و مطالبات مردمي به فراموشي سپرده شده بود، فضايي مثبت و خوشايند به حساب مي‌آيد. چنانچه در آن دوره رهبر معظم انقلاب بارها فرمان مبارزه با فقر، فساد و تبعيض را صادر فرمودند تا مسير حركت كشور را در جهت صحيح و لازم هدايت كنند اما جنجال‌هاي سياسي با نطق‌هاي انحرافي و نامه‌پراكني‌هاي متعدد عليه اركان و نهادهاي نظام‌ اجازه نمي‌داند تا مجلس و دولت به مسائل اساسي كشور توجه نمايند. اين اتفاق هرگز رخ نداد تا اينكه ملت ايران با عدم اقبال به غوغا سالاران رويكرد به شعارهاي انقلاب و گفتمان عدالت و خدمتگذاري را برگزيد؛ اما از همان ابتداي شروع به كار دولت اصولگرا، سنگ‌اندازي و تخريب كه تحت عنوان نقد و انتقاد صورت مي‌گرفت، آغازيدن گرفت.

روند تخريب دولت و جوسازي‌ها به اندازه‌اي پررنگ و پرشتاب به جلو مي‌رفت كه از ماههاي ابتدايي دولت نهم، رهبر معظم انقلاب نسبت به آن هشدار دادند و فرمودند: «من تعجب مي‌كنم كساني كه ده سال سكوت كردند اينك پا به زمين مي‌كوبند كه چرا اينطور شد چرا آن طور شد.»

بي‌مهري و بي‌انصافي در نقدها بارها معظم له را بر آن داشت تا نسبت به نقد غيرمنصفانه هشدار دهند؛ اما گوش‌‌هايي كه بدهكار نبودند از آغاز فعاليت زودهنگام انتخاباتي توسط يك جناح خاص بهره‌برداري كرده و دور تازه‌اي از انتقادات را متوجه دولت و حتي نظام سياسي ساختند. آغاز اين روند كه با ميدان‌داري برخي خودي‌ها دامن زده مي‌شد نگراني تازه‌اي ايجاد نمود كه مجدداً مقام معظم رهبري در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران در ماه مبارك رمضان از آن به عنوان رواج اخلاق بي‌انصافي در كشور ياد كردند و نسبت به آن گلايه نمودند. اوج‌گيري انتقادات مخرب و دور از انصاف برخي از شخصيت‌ها و گروه‌هاي سياسي تحت عنوان فعاليت‌هاي انتخاباتي سبب شد تا معظم له در جمع دانش‌آموزان و دانشجويان آغاز فعاليت‌هاي انتخاباتي را خلاف مصالح ملي كشور توصيف فرموده و خواستار تعديل اين وضعيت شدند.

اگرچه برخي از شخصيت‌ها و گروه‌هاي سياسي اقداماتي را جهت فروكش نمودن فضاي انتخاباتي به انجام دادند لكن فرمان آتش توپخانه عليه دولت همچنان از محافلي كه در آن گفته مي شد حتي يك نقطه مثبت در كارنامه دولت نهم وجود ندارد، ‌صادر مي‌شد. زير سؤال بردن كاركرد نظام اسلامي، روند پرشدت تخريب دولت، ارسال چراغ سبز به دشمنان، دامن زدن بر اختلافات داخلي، كند كردن حركت دولت و مجلس اصولگرا در خدمت‌رساني،‌آلوده سازي فضاي سياسي كشور، ايجاد شكاف و انشقاق در جامعه اصولگرايي و ... همه اينها و دلايلي ديگر كه از نگاه هوشمندانه مقام معظم رهبري مغفول نمانده، سبب شد تا معظم له در ديدار با دست اندركاران حج هشدار شديداللحني عليه منتقدين افراطي دولت صادر فرموده و از آن به عنوان «‌بي‌بندوباري در اظهار نظر عليه دولت» ياد كنند كه از منظر ايشان عقوبت الهي را در پيش خواهد داشت.

به نظر مي‌رسد رهنمود اخير مقام معظم رهبري در پرهیز از نقد مخرب عليه دولت و نظام ، براي همه نيروهاي دلسوز و وفادار به انقلاب و اسلام فصل الخطابي باشد تا مانع ايجاد بسترها و شرايط جهت ادامه تلاش عناصر غيرخودي و محافل و گروه‌هاي همسو با بيگانگان شوند. ضمن آن كه خواص جامعه و دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي نيز در اين خصوص مسئوليت دارند كه كوتاهي آنها پس از اتمام حجت رهبر معظم انقلاب توجيهي ندارد.

ملت بيدار ايران اسلامي، حنجره‌ها، زبان‌ها و قلم‌هاي هرزه و بي‌بندو باري كه در اظهارنظر عليه دولت مايل به رعايت مصالح نظام اسلامي نباشند و قصد اصلاح فساد گفتاري در جامعه را نداشته باشند را به فرموده رهبرشان مستوجب عذاب خدا و قهر مردم دانسته و عملاً در انتخابات آينده با رأي خود طرد خواهند نمود.

انتقاد اخير رهبر معظم انقلاب از فضاي مطبوعاتي و تبليغات سياسي کشور را بايد هشدار ايشان نسبت به آثار و پيامدهاي منفي زبان و گفتار ناروا دانست. عبارت «‌بي‌بندوباري در گفتار» بايد مورد توجه دقيق قرار گرفته و نسبت به رفع آن اقدام نمود.

يکي از ويژگي‌هاي مهم رهبران بزرگ گفتمان‌سازي است؛ خلاصه کردن جريانات سياسي، اجتماعي و فرهنگي جوامع در قالب واژه‌هايي نسبتاً دقيق و گويا و پذيرش و بکارگيري اين اصطلاحات از سوي خواص و عوام جامعه تا تبديل شدن آنها به يک گفتمان، نيازمندن تبحّر و دقت نظري است که تنها دانشمندان و فرزانگان بر آن توانايي دارند. در اين ميان رهبر معظم انقلاب اسلامي در طول دوران پربرکت زعامت خويش نشان داده‌اند که در توليد «واژگان گفتماني» همواره مبتکر و پيشتاز بوده‌اند و هوشمندانه عباراتي را وضع کرده‌اند که ضمن پذيرش و کاربرد آنها از سوي انديشمندان و عموم مردم در جامعه ايران، آثار و نتايج مثبتي را هم به همراه داشته‌ است. وضع واژگاني نظير «مردم‌سالاري ديني»، «جنبش نرم‌افزاري»،‌ «توليد علم»، «ناتوي فرهنگي»، «پيشرفت و عدالت توأمان» و ... تنها بخشي از واژگاني است که رهبر فرزانه انقلاب با ايجاد آنها به خوبي توجه و دقت صاحبنظران را نسبت به مسائل پيرامون اين عبارات برانگيخته‌اند. به عنوان نمونه اصطلاح «جنبش نرم‌افزاري و توليد علم» امروزه از حد يک اصطلاح و عبارت انتزاعي خارج شده و جريانات علمي مهمي را در کشور و در حوزه‌هاي مختلف به وجود آورده است.
اين رويکرد و توجه دقيق معظم له به گفتمان‌سازي نشان دهنده توجه ايشان به اهميت زبان و گفتار و نقش آن در ايجاد تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي است. از همين رو ايشان مي‌فرمايند: «ترويج و اشاعه فرهنگ و زبان و ديگر تلاش‌هاي فرهنگي در عرصه بين‌المللي، امروزه امانتي الهي بر دوش ما و وظيفه درنگ‌ناپذيري بر عهده ما است.» (28/10/1373)
در همين راستا انتقاد اخير رهبر معظم انقلاب از فضاي مطبوعاتي و تبليغات سياسي کشور را بايد هشدار ايشان نسبت به آثار و پيامدهاي منفي زبان و گفتار ناروا دانست. ايشان به صراحت مي‌فرمايند: «در اين فضاي بي‌بندوباري در حرف زدن، در اظهارات عليه دولت، عليه کي به خاطر اغراض، اينها چيزهائي نيست که خداي متعال از اينها به آساني بگذرد.»(16/8/87)
عبارت «‌بي‌بندوباري در گفتار» بايد مورد توجه دقيق قرار گرفته و نسبت به رفع آن اقدام نمود چرا که اين عبارت به بن‌مايه و اساس يک گفتمان که زبان و گفتار باشد اشاره دارد و چنانچه بن‌مايه و اساس متکي به بي‌بندوباري و فساد باشد اولاً گفتمان‌هاي سازنده در معرض فساد قرار گرفته و ثانياً راه جهت شکل‌گيري و تولد گفتمان‌هاي جديد و البته سازنده مسدود خواهد شد. اين مسئله از نقش و اهميت زبان در فرهنگ بر مي‌خيزد که توجه به آثار و پيامدهاي بي‌بندوباري در زبان و گفتار اين نقش را روشن مي‌کند:

1- پيوند زبان با فرهنگ و هويت: زبان يکي از مهمترين عوامل هويت‌ساز هر فرد، گروه يا جامعه است که سبب تمايز افراد و جوامع از يکديگر مي‌شود. از آنجا که معاني و مفاهيم در قالب زبان شکل‌مي‌گيرند و اين شکل‌گيري منتج به ايجاد فرهنگ و هويت يک جامعه مي‌شود بنابراين بايد گفت که ملت بدون زبان فاقد هويت است. همچنين عده‌اي مي‌گويند اجتماعي که فاقد زبان و فرهنگ است زيرگام‌هاي ملل ديگر له خواهد شد اما ملتي که صاحب زبان و فرهنگ است حتي اگر اسير هم باشد باز يک ملت به شمار مي‌رود. دکتر رضا داوري در اين باره مي‌گويد: «زبان همه چيز ماست، ما زبانيم و در زبان است که آشکار يا پنهان مي‌شويم، هر جا زبان است فلسفه، علم، فکر، سياست، نظم و تعادل برقرار مي‌شود.» بر مبناي چنين اهميتي بايد گفت که بي‌بندوباري در گفتار و زبان تأثيرات مخربي بر فرهنگ عمومي جامعه گذاشته و حتي در مراحل بعدي هويت يک جامعه را خدشه‌دار مي‌کند. به کارگيري معاني و اصطلاحات نامطلوب، غيرصادقانه و بي‌اساس، فرهنگ عمومي جامعه را به سمت عدم صداقت و دورويي سوق خواهد داد و اين خود به انحطاط اخلاق اجتماعي مي‌انجامد. يعني هنجارها و ارزش‌هاي اجتماع زير سؤال رفته و منجر به هرج و مرج در جامعه مي‌شود.

2- گسترش بي‌اعتمادي مردم نسبت به مسئولين: اگر فضاي رسانه‌اي جامعه آميخته با اخبار کذب و مبهم، اغراق، مغلطه و فراموشي از مسايل اساسي کشور باشد؛ اولاً تصويري مبهم و غيرواقعي از دولت و مسئولين در ذهن مردم شکل خواهد گرفت و ثانياً افراد جامعه دچار غفلت از مسايل کلان و اساسي کشور خواهند شد. اين مسئله در تضاد روشن با تأکيدات مقام معظم رهبري مبني بر افزايش بصيرت و آگاهي مردم جامعه است.

3- اختلاط حق و باطل: بي‌بندوباري در گفتار شرايطي را فراهم مي‌کند که در آن هر رسانه و سخنراني ممکن است بدون استناد به ادلّه‌اي محکم به موضع‌گيري بپردازد. اين مسئله سبب مي‌شود تا هر سخني چهره حقانيت به خود گرفته و سخن مقابل آن باطل جلوه کند و اين اختلاط حق و باطل است. اختلاط حق و باطل رخنه‌گاه خوبي براي دشمن است. رهبرمعظم انقلاب در مواردي به اين نکته اشاره نموده‌اند که مراقب باشيم سخنان و مواضع دشمن از تريبون‌هاي کشور سر در نياورد. دشمن‌شناسي که ديگر راهبرد اساسي معظم له خطاب به مردم و مسئولين است مي‌تواند به شدت از سوي بي‌بندوباري در گفتار در محاق قرار گرفته و ارزش خود را از دست بدهد.

4- هرج و مرج در امور: برمبناي نظريه‌هاي زبان‌شناسي،‌زبان و گفتار پيوند مستقيمي با عمل دارد تا جايي که حتي عده‌اي زبان و گفتار را عامل وحدت نظر و عمل مي‌دانند. اين مسئله بدين معناست که نوع ادبيات و واژگان به کارگرفته شده در يک زبان مستقيماً رفتار افراد را تحت تأثير قرار مي‌دهد. بي‌بندوباري در گفتار مي‌توند به هرج و مرج در عمل انجاميده و امورات داخلي يک کشور را مختل کند.

5- رابطه متقابل زبان و قدرت: اين مسئله که تا حد زيادي در نتيجه پژوهش‌هاي ميشل فوکو مشخص شده است بدين معناست که نوع گفتار و ادبيات رايج در يک جامعه که شامل باورها، اعتقادات و آثار فرهنگي مکتوب آن جامعه است تأثير مستقيمي در نوع قدرت سياسي شکل گرفته در آن جامعه دارد و در نقطه مقابل، نوع قدرت سياسي بر روي زبان و گفتار جامعه تأثيرگذار است. بر اين اساس بي‌بندوباري در گفتار اگر به هرج و مرج در قدرت نينجامد حداقل راههاي نيل به قدرت را با خطراتي همچون تبليغات منفي يک گروه عليه گروه ديگر و تخريب چهره‌هاي سياسي مواجه ساخته و درگام ديگر سبب تضعيف قدرت سياسي يک کشور خواهد شد.

مجموعه پيامدهاي منفي ذکر شده هر چند در جامعه ايران به سبب وجود ايمان و اعتقادات مذهبي مي‌تواند به حداقل برسد اما حداقل اين آثار منفي هم در شرايطي که کشور و نظام اسلامي با تهاجم فرهنگي گسترده مواجه است مسئله‌اي بسيار ناخوشايند خواهد بود. از اين رو بايد هشدارهاي رهبر معظم انقلاب را که چندي پيش در باب رواج اخلاق بي‌انصافي در جامعه بيان کرده بودند به همراه تذکرات ايشان در زمينه فضاي تبليغاتي و رسانه‌اي جامعه با جديت دنبال نمود. و در جهت عملي شدن اوامر و منويات معظم له گام برداشت. تفکر پيرامون اينکه چه کنيم تا از رواج اخلاق بي‌انصافي در جامعه و بي‌بندوباري در گفتار پيشگيري نمائيم؛ گام اوليه و مهمي جهت عملي کردن منويات رهبر معظم انقلاب است.

روزنامه دنياي اقتصاد روز پنجشنبه ۲۳ آبان ۸۷ نقدي را بر مقاله اينجانب تحت عنوان "خزانه سه قفله و افسانه نقدينگي" به قلم آقاي مهران دبيرسپهري منتشر كرد.نقد آقای دبیر سپهری به شدت تحت تاثیر آراء میلتون فریدمن بوده و به نظر می رسد نتوانسته است به اصل حرف اینجانب که تکیه صرف بر نقدینگی به عنوان علت العلل تورم صحیح نیست پاسخ دهد و فکر می کنم همان متن مقاله اصلی پاسخ ایشان است . به هر حال در اينجا متن كامل نقد آقای سپهری ارائه مي شود:

افسانه نقدينگي يا افسانه كينز

مهران دبير سپهري

"خبرگزاري جمهوري اسلامي‌‌‌(ايرنا) در تاريخ 6/7/87 و چند روز قبل از مراسم توديع آقاي طهماسب مظاهري، مقاله‌‌اي به قلم آقاي عبدالرضا داوري را با عنوان خزانه سه قفله و افسانه نقدينگي روي سايت خود گذاشت. نظر به اهميت موضوع، اين مطلب را به هشت قسمت تقسيم كرده و هر كدام را جداگانه مورد بررسي قرار مي‌‌‌دهيم.

1 - «افزايش نقدينگي موجب افزايش تورم شده است پس خزانه را سه قفله کنيد و نقدينگي را کاهش دهيد. گزاره بالا که طي ماه‌‌‌هاي اخير به عنوان دستورالعمل قطعي کاهش نرخ تورم مطرح مي‌‌‌شد، استخوان بندي نظريات اقتصادي مبتني بر «اصالت پول» را بيان نموده و از حدود ربع قرن پيش به عنوان گفتمان مسلط اقتصادي، گوي سبقت را از ساير گفتمان‌‌‌ها ربوده است. در اين گفتمان، دولت مقصراصلي تمام مصائب اقتصادي است که با ممانعت از عملکرد «دست نامريي بازار»، از طريق وضع مقررات اقتصادي، حمايت‌‌‌هاي گمرکي و بانکي از توليدکنندگان داخلي، بالا نگهداشتن ارزش پول، تزريق نقدينگي در پروژه‌‌‌هاي عمراني و.... موجب تورم، کاهش رشد و بحران‌‌‌هاي اقتصادي مي‌‌‌شود. از سال 1368 و با روي کار آمدن پياپي دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات، اين گفتمان نهادهاي اقتصادي کشور را درنورديد و سلطه «اصالت پول» در اقتصاد ايران آغاز شد. در تمام اين سال‌ها مسوولان و کارشناسان اقتصادي مکررا از رابطه قطعي افزايش تورم با افزايش حجم نقدينگي سخن گفتند و از کاهش هزينه‌‌‌هاي دولت، ايجاد محدوديت در عرضه نقدينگي و آزادسازي قيمت‌‌‌ها به عنوان تنها نسخه شفابخش ساختار بيمار اقتصاد ايران ياد نمودند.»
در اين قسمت ايرنا مدعي شده است كه در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات، ايده طرفداران اقتصاد آزاد (يا به قول اصطلاح من‌درآوردي اين خبرگزاري، طرفداران اصالت پول) بر اقتصاد كشور حاكم بوده و اينان خواهان كاهش تورم از طريق كنترل حجم نقدينگي بودند. در صورتي كه مي‌‌‌دانيم در دولت سازندگي، رشد نقدينگي به طور مداوم افزاينده بود به طوري كه در اواخر آن دوره، رشد مزبور به بيش از 37‌درصد مي‌‌‌رسد و حتي نرخ تورم حدود 50 درصدي را هم در اين دوره مي‌‌‌بينيم. در دولت اصلاحات نيز اقتصاددانان نهادگرا، سكان اقتصاد كشور را در دست داشتند نه طرفداران اقتصاد آزاد. رشد نقدينگي در سال 84 كه نيمي‌‌ ‌از آن متعلق به دولت اصلاحات است به بيش از 34 درصد رسيد كه اثر تورمي ‌‌‌آن پس از يك تاخير يكساله نمايان شد. البته هنوز نمي‌‌‌دانيم سهم هر دولت در رشد نقدينگي سال 84 چقدر است. در هر صورت در تمام تاريخ ايران، حداقل بعد از مرداد 32 تاكنون حتي براي يك سال هم حاكميت اقتصاد آزاد در ايران وجود نداشته است.
2 - «نقطه اشتراک همه اين نسخه‌‌‌ها و توصيه‌‌‌ها را مي‌‌‌توان در چرخاندن در اقتصاد بر پاشنه «پول» و تمرکز همه اذهان بر هدايت «بخش پولي» به عنوان علت‌العلل مسائل اقتصادي رصد نمود. با اين حال آنچه که از ديد باورمندان به «اصالت پول» مغفول مي‌‌‌ماند آن است که اصولا «بخش پولي» تنها ظرف و صورتي براي مناسبات اقتصادي جامعه شامل توليد، توزيع، خدمات و امورمالي محسوب مي‌‌‌شود و هرچند که اين ظرف بايد در حفظ مظروف خود توانمند بوده و از حجمي‌‌‌ متناسب نيز برخوردار باشد، اما تمرکز همه اذهان بر بخش پولي حکايت همان خواجه‌‌اي است که در بند نقش ايوان بود و از ويراني پاي بست خانه خود غفلت مي‌‌‌کرد!»
هيچ يك از طرفداران واقعي اقتصاد آزاد معتقد نيستند اقتصاد بر پاشنه پول مي‌‌‌چرخد و اتفاقا در اين موضوع، كساني متهم هستند كه اقتصاد جامعه را با سيل نقدينگي به سوي انحطاط مي‌‌‌برند و پول را مشكل گشاي همه مسائل مي‌‌‌دانند. اصولا پول در يك اقتصاد سالم خنثي است، ولي همين پول در وضعيت تورمي‌‌‌ تاثير منفي دارد به اين معني كه چاپ بي رويه اسكناس در بلند مدت اثر كاهنده بر رشد اقتصادي و اشتغال مي‌‌‌گذارد. ضرب‌المثلي هم كه در انتهاي اين قسمت آمده است دقيقا شايسته و معرف كينزي‌ها است.
3 - «نظريه «اصالت پول»، حدود 97 سال پيش با انتشار کتاب «نظريه پول» به قلم اروينگ فيشر متولد شد. در اين کتاب اتحاد ساده‌‌اي معرفي شد که از ابتداي دهه 1980، بنيان راهبردهاي اقتصادي «اصالت پول» را شکل داد. اين اتحاد که با رابطه (سرعت گردش پول * حجم پول=شاخص قيمت‌ها * حجم توليد) صورت بندي مي‌‌‌شود سرچشمه و منشا «افسانه نقدينگي» را رقم زد. در اين اتحاد چون فرض مي‌‌‌شود که حجم توليد و سرعت گردش پول در کوتاه مدت تغيير چنداني نخواهد داشت، بلافاصله باورمندان به «اصالت پول» نتيجه مي‌‌‌گيرند که با بالا رفتن حجم پول يا نقدينگي، شاخص قيمت‌‌‌ها يا نرخ تورم متناسب با آن افزايش مي‌‌‌يابد و چنين است که «افسانه نقدينگي» سروده مي‌‌‌شود! افسانه نقدينگي، اين باور را ترويج مي‌‌‌کند که «پول» نوشداروي همه بيماري‌‌‌هاي ساختار اقتصاد از تورم تا کسري موازنه پرداخت‌‌‌ها و خالي شدن ذخاير ارزي کشور بوده و در يک کلام «نقدينگي» تنها مشکل اقتصاد ايران است! بهتر است از معتقدان به «افسانه نقدينگي» سوال کنيم که آيا مي‌‌‌توان تمام علم اقتصاد را در اتحاد ساده آقاي فيشر، فشرده ساخت و «پول» را به عنوان زيربناي اقتصاد تلقي کرد؟ ضمن آن که نقش نقدينگي در تورم قابل انکار نيست، آيا همه ماجرا همين است؟!»
در اين قسمت، ايرنا مجددا مدعي مي‌‌‌شود طرفداران اقتصاد آزاد پول را نوشداروي همه بيماري‌‌‌هاي اقتصادي مي‌‌‌دانند و چنانكه گفتيم به هيچ وجه، اينگونه نيست و در واقع نويسنده مطلب فوق و همفكرانش(كينزي‌ها) با تمام وجود، پول را نوشدارو مي‌‌‌دانند. در رابطه مقداري پول يا رابطه فيشر نيز تنها، سرعت گردش پول در كوتاه مدت ناچيز است و به حساب نمي‌‌‌آيد و حجم توليد بر خلاف ادعاي ايرنا، تغييرات محسوسي مي‌‌‌تواند داشته باشد. اين تغييرات در شرايط غير جنگي معمولا بين يك تا ده درصد است. البته در شرايط جنگي رشدهاي منفي بسيار زياد هم داشته‌ايم. اگر به جاي پارامترهاي رابطه مقداري پول، نرخ تغييرات اين پارامترها گذاشته شود با توجه به ثابت فرض كردن تغييرات سرعت گردش پول به دليل ناچيز بودنش، رابطه زير حاصل خواهد شد: (رشد نقدينگي=نرخ تورم + رشد اقتصادي) كه در قسمت‌‌هاي بعد، از آن استفاده مي‌‌‌كنيم. ضمنا بر خلاف ادعاي ايرنا رابطه مقداري پول توسط ديويد ريكاردو و جان استوارت ميل ارائه شده است و حدود يك قرن بعد، اروينگ فيشر تنها پارامتر «شبه پول» را به اين رابطه اضافه نموده است و به همين دليل اين رابطه را گاهي به نام رابطه فيشر مي‌‌‌نامند.
4 - «واقعيت آن است که طي 3 سال اخير حجم نقدينگي در کشور رشدي فزاينده داشته و عده‌‌اي از کارشناسان اقتصادي با مقايسه و تطبيق اين افزايش نقدينگي با افزايش قيمت‌‌‌ها و نرخ تورم و با استفاده از اتحاد پول باور فيشر نتيجه مي‌‌‌گيرند که حجم نقدينگي مشکل بنيادين اقتصاد ايران است و در همان حال فراموش مي‌‌‌کنند که اگر در همان اتحاد ساده انگارانه فيشر دقت نمايند، در خواهند يافت که با همراه شدن افزايش نقدينگي و افزايش حجم توليد داخلي نه تنها نرخ تورم افزايش نخواهد يافت، بلکه احتمال کاهش قيمت‌‌‌ها و نزول نرخ تورم نيز وجود دارد.»
در اين قسمت، ايرنا مدعي مي‌‌‌شود رابطه فيشر هم، عدم افزايش نرخ تورم از طريق افزايش حجم توليد را نشان مي‌‌‌دهد. در صورتي كه اگر فرض كنيم رشد نقدينگي 40 درصدي به رشد اقتصادي ماكزيمم ده درصدي منجر شود باز هم بر اساس رابطه فيشر، تورم‌‌‌30 درصدي خواهيم داشت. ضمنا برخلاف ادعاي ايرنا مشكل بنيادين اقتصاد ايران از نظر منتقدين، دخالت دولت در اقتصاد است و تورم(يا حجم بالاي نقدينگي) هم نشانه اين دخالت است.
5 - «در کتاب «چگونگي بازسازي اقتصاد آلمان فدرال» که از سوي انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است، تجربه آلمان پس از جنگ جهاني دوم در عرصه بازسازي روايت شده است. در اين تجربه مشاهده مي‌‌‌شود که در دوره شش ساله 1948 تا 1954، حجم پول نقد و سپرده‌‌‌هاي ديداري 4/2 برابر و وام‌‌‌هاي کوتاه مدت و بلندمدت 10 برابر افزايش مي‌‌‌يابد. اين در حالي است که برخلاف باورمندان به «اصالت پول» در همين بازه زماني شش ساله شاخص هزينه زندگي 2 واحد کاهش يافته و از 112 به 110 مي‌‌‌رسد. اين به آن معني است که الزاما رشد شديد حجم نقدينگي نه تنها به افزايش نرخ تورم منتهي نمي‌‌‌شود، بلکه حتي در صورت افزايش متناسب حجم توليد، امکان کاهش نرخ تورم نيز وجود دارد.»
ايرنا مي‌‌‌گويد در آلمان و در يك دوره 6 ساله، حجم پول با يك رشد شديد، 4/2 برابر شد. در اين خصوص پس از محاسبه معلوم مي‌‌‌شود كه رشد سالانه نقدينگي(M1) حدود 15 درصد بوده است كه بر خلاف ادعاي ايرنا، اين رشد را نمي‌‌‌توانيم رشد شديد به حساب آوريم و اگر رشد نقدينگي در ايران در حد همين 15درصد باشد يعني هر 6 سال 4/2 برابر شود طرفداران اقتصاد آزاد را بسيار خوشحال و راضي خواهد كرد. نكته ديگر آن است كه آلمان فدرال پس از جنگ، به اصول اقتصاد آزاد حداقل از سال 1948 به بعد كاملا پايبند بوده است.
6 - «تجربه اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير نيز مويد همين موضوع است و مي‌‌‌توان اثبات نمود که هرگاه افزايش نقدينگي با افزايش توليد ناخالص داخلي همراه شده است، نرخ تورم روند نزولي را تجربه کرده است، بر اين مبنا مي‌‌‌توان اذعان نمود که پارامتر توليد ناخالص داخلي، تغييرات تورمي‌‌‌ را بهتر از پارامتر حجم نقدينگي توضيح مي‌‌‌دهد به اين معنا که کاهش تورم در ارتباطي قطعي و پيوستگي تام با افزايش توليد ناخالص قرار داشته حال آنکه الزاما چنين ارتباط و تناظر وثيقي را ميان تورم و نقدينگي نمي‌‌‌توان بيان نمود (مانند تجربه سال‌هاي 1360 تا 1362 و 1368 تا 1370 اقتصاد ايران که برخلاف همه پيش‌بيني‌ها، افزايش 15 الي 20 درصدي در حجم نقدينگي با کاهشي در حدود 5 الي 7 درصدي در نرخ تورم همراه گرديد.)»
در جدول ذيل ارقام رشد اقتصادي و نرخ تورم ايران طي سال‌هاي 1360 تا 1378 آورده شده است تا ادعاهاي ايرنا درخصوص لزوم كاهش نرخ تورم از طريق افزايش رشد اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد. همانطور كه ديده مي‌‌‌شود روندهاي كاهشي نرخ تورم در سه دوره 64-60 و 69-67 و 76-74 ديده مي‌‌‌شود. اما رشد اقتصادي در اين سه دوره چگونه است ؟ دوره اول يعني سال 1360 تا 1464 تغييرات افزايشي و كاهشي شديد در رشد اقتصادي را نشان مي‌‌‌دهد كه كاملا معلوم است اين تغييرات شديد، ناشي از التهابات سياسي و نظامي‌‌‌ناشي از انقلاب و جنگ است ضمن آن كه رشد اقتصادي در انتهاي دوره، عددي منفي را نشان مي‌‌‌دهد و نمي‌‌‌توان ادعاي افزايش را در اين شاخص داشت. دوره دوم يعني سال 1367 تا 1369، رشد اقتصادي، افزايشي 20درصدي را ظرف دو سال نشان مي‌‌‌دهد به طوري كه تنها در سال 1369 رشد 14 درصدي را براي اقتصاد داشته ايم. در اينجا نيز اگر به زمان‌هاي پيش تر مراجعه كنيم، از سال 1362 به بعد تقريبا هر سال، رشد اقتصادي منفي بوده است كه نشانه خارج شدن ظرفيت‌‌هاي اقتصادي از مدار توليد در اثر جنگ است و از آنجا كه اين ظرفيت‌‌ها به طور بالقوه وجود داشته، به راحتي در سال 1369 به حالت بالفعل تبديل شده و در واقع اين توليدات ناشي از سرمايه‌‌‌گذاري‌‌هاي عمراني بعد از جنگ نبوده است. دوره سوم نيز كه از سال 1374 شروع شده و در سال 1376 به پايان مي‌‌‌رسد بر خلاف نظر ايرنا اصولا تغييرات كاهشي يا افزايشي در رشد اقتصادي را نشان نمي‌‌‌دهد. اما براي آنكه صحت رابطه فيشر مورد بررسي قرار گيرد نرخ تورم هر سال را بر اساس اين رابطه بدست مي‌‌‌آوريم و نام آن را تورم مورد انتظار گذاشته و اين شاخص را با نرخ تورم واقعي مقايسه مي‌‌‌كنيم. بنابر اين اگر رشد اقتصادي هر سال را از رشد نقدينگي آن سال كم كنيم، نرخ تورم مورد انتظار به دست مي‌‌‌آيد. همانطور كه جدول تغييرات اين دو متغير نشان مي‌‌‌دهد همبستگي بسيار بالايي بين آنها وجود دارد. بنابر اين حتي اگر اثبات اين موضوع را در ديگر كشورها نپذيريم(اگر چه اين مساله در كشورهاي پيشرفته سال‌ها است كه پذيرفته شده و مثل روز روشن است) تجربيات ايران نيز مويد آن است.
7 - «با همه اين اوصاف باورمندان به «اصالت پول» معتقدند که هزينه‌‌‌هاي دولت و دخالت آن در فرايند توسعه، منشا ايجاد تمامي ‌‌‌بحران‌‌‌هاي اقتصادي است و بايد تا آنجا که مي‌‌‌توان هزينه‌‌‌هاي توسعه‌‌اي دولت را كاهش داد و حضور آن را در توسعه محدود كرد! اما واقعيت‌‌‌هاي اقتصادي سخني غير از اين دارند. بررسي نسبت هزينه‌‌‌هاي دولتي به درآمد ملي در کشورهاي فرانسه، آلمان، ژاپن، سوئد، انگلستان و آمريکا طي سال‌هاي قرن بيستم نشان مي‌‌‌دهد که نرخ توسعه يافتگي، رابطه‌‌اي کاملا مستقيم با هزينه‌‌‌هاي دولت دارد. به عنوان مثال در کشوري مانند فرانسه نسبت هزينه‌‌‌هاي دولتي به درآمد ملي در ابتداي قرن بيستم حدود 15 درصد گزارش شده و همين نسبت در پايان قرن بيستم به حدود 60 درصد افزايش مي‌‌‌يابد و عمده افزايش هم در فعاليت‌‌‌هاي توسعه‌‌اي به انجام رسيده است. لذا برخلاف باورمندان به «اصالت پول»، مسائل اقتصاد ايران و از آن جمله تورم را نبايد تنها در «حجم نقدينگي» و «هزينه‌‌‌هاي دولت» جست‌وجو کرد که علت‌العلل معضلات و بيماري‌‌‌هاي ساختار اقتصاد ايران را بايد در مسير مصرف نقدينگي و انحراف آن از توليد جست‌وجو کرد. در شرايطي که افزايش شديد جمعيت طي سال‌هاي دهه 60 جامعه امروز ايران را با جمعيتي جوان، تحصيل‌کرده و جوياي کار و مسکن و ازدواج روبه‌رو كرده است، آيا مي‌‌‌توان از کاهش حضور دولت در طرح‌‌‌هاي اشتغال‌زا به بهانه افزايش احتمالي تورم سخن گفت؟»
آماري را كه ايرنا در خصوص نسبت هزينه دولت فرانسه به درآمد ملي داده، اساسا نادرست است و ‌‌اي كاش ماخذ آماري خود را هم ذكر مي‌‌‌كرد. بر اساس داده‌‌‌هاي WDI-2007 نسبت هزينه‌‌‌هاي دولت فرانسه به GDP اين كشور در سال‌هاي 2000،1999 و 2001 به ترتيب 2/23، 9/22 و8/22 درصد مي‌‌‌باشد در بقيه سال‌ها نيز تفاوت چنداني ندارد. شاخص فوق در كشورهاي آلمان، ژاپن، انگلستان و آمريکا هم حدود 18 درصد و در سوئد حدود 27 درصد بوده است، اما مقايسه ايران با كشورهاي فوق بر اساس اين شاخص گمراه كننده است زيرا بخش بزرگي از اقتصاد ايران را شركت‌‌هاي دولتي تشكيل مي‌‌‌دهند و هزينه اين شركت‌‌ها به عنوان هزينه دولت تلقي نمي‌‌‌شود. براي رشد بخش خصوصي بسيار ضروري است كه جلوي رشد شركت‌‌هاي دولتي گرفته شود و اين مهم هيچ ارتباطي با خصوصي‌‌‌سازي ندارد و در عين حال داراي اهميتي به مراتب بيشتر از خصوصي‌‌‌سازي است. مناسب است در اين زمينه اشاره‌‌اي هم به موضوع طرح تحول اقتصادي داشته باشيم. بر اساس آنچه انتشار يافته قرار است تنها 60 درصد از منابع حاصل از حذف يارانه‌‌‌ها به مردم برگردد. اين موضوع موجب افزايش هزينه‌‌‌هاي دولت مي‌‌‌گردد ضمن آن كه باعث فشار بر مردم خواهد شد و هدف اصلي اين طرح را كه حذف يارانه‌‌‌ها مي‌‌‌باشد تحت‌ شعاع قرار مي‌‌‌دهد. لذا بهتر است حداقل 90 درصد اين منابع به اشكال گوناگون به مردم برگردد و بقيه آن نيز صرف امور مربوط به طرح شود. مثلا يك درصد از اين يارانه‌‌‌هاي آزاد شده توسط بخش خصوصي، در توسعه حمل‌و‌نقل عمومي‌‌‌هزينه شود.
اما در خصوص نگراني ايرنا از وجود انبوه بيكاران در كشور، دلسوزي براي آنها بيشتر يادآور حكايت خاله خرسه است. مي‌‌‌توان با اطمينان گفت كه اگر دولت از سال 1368 به اين سو به طور مستقيم يا دستوري در امر اشتغال دخالت نمي‌‌‌كرد و تورم را به كشور تحميل نكرده بود هم اكنون نه تنها مشكلي به نام بيكاري در ايران وجود نداشت، بلكه براي تامين كمبود نيروي كار مجبور به واردات آن بوديم. بهترين شاهد براي اين ادعا كشور چين است كه اگر تنها 10 درصد اشتغال ايجاد شده در اين كشور طي بيست سال گذشته در ايران ايجاد مي‌‌‌شد هم اكنون نرخ بيكاري كشورمان در حداقل بود. نكته ديگر در خصوص فرانسه اين است كه رشد نقدينگي(M2) در اين كشور طي سال‌هاي 2005، 2006 و 2007 به ترتيب برابر 5/8، 3/9 و1/10 درصد بوده است. اين آمار به خوبي نشان مي‌‌‌دهد كه رشد اقتصاد فرانسه ارتباطي با رشدهاي بالاي نقدينگي ندارد. ضمنا رشد نقدينگي در كشورهاي پيشرفته عموما در همين حدود مي‌‌‌باشد.
8 - «هر نوآموز متون اقتصادي مي‌‌‌داند که سرمايه‌‌‌گذاري دولت در طرح‌‌‌هاي اشتغال‌زا - تا رسيدن طرح‌‌‌ها به بهره‌برداري- افزايش تورم را به همراه خواهد داشت با اين حال پس از بهره برداري از اين قبيل طرح‌‌‌ها و با افزايش مداوم توليد ناخالص داخلي نه تنها اثرات تورم‌زايي ناشي از اجراي طرح‌‌‌ها محو خواهد شد، بلکه در ميان‌مدت آثار ضد تورمي ‌‌‌خود را نيز آشکار مي‌‌‌نمايند. هر چند که تجربه نشان مي‌‌‌دهد که تحديد سرمايه‌‌‌گذاري در طرح‌‌‌هاي توليدي اشتغال زا به بهانه تهديد کسري بودجه دولت و کاهش تورم، حتي در کوتاه مدت هم تورم را مهار نخواهد کرد و تنها در بلندمدت به دليل ايجاد بحران در توليد، طرف عرضه را کاهش داده و به تورم‌‌‌هاي شديدتر خواهد انجاميد. بنابراين نبايد همچون «افسون‌زدگان نقدينگي» مداوما بر طبل کاهش نقدينگي و هزينه‌‌‌هاي دولت کوفت، بلکه بايد دولت را ياري کرد که نقدينگي و هزينه‌‌‌هاي دولت را در مسير تکميل زنجيره‌‌‌هاي توليد و نهايي کردن طرح‌‌‌هاي اشتغال‌زا جريان دهد. دست اندرکاران اقتصاد ايران يک بار و براي هميشه بايد بر سر اين موضوع اجماع نمايند که «پول» ارزش ذاتي ندارد و تمام‌اعتبار و قدرت آن به ايفاي نقش سازنده «پول» در مسير کار، توليد و سازندگي بستگي دارد و اگر نقشي ديگر براي آن در صحنه اقتصاد تعريف گردد يا اصالت اقتصادي پول موضوعيت يابد، بحران‌‌‌هايي وسيع و عميق در انتظار اقتصاد ايران خواهد بود. اظهارات اخير دکتر محمود بهمني نشان داد که وي برخلاف اسلاف خود در تور افسون‌‌‌ زدگي نقدينگي اسير نيست و با نگاهي روشن تلاش خواهد نمود تا بدون اصالت بخشي به پول آن را در مسير واقعي خود که همان توليد و شکوفايي است هدايت كند.»
در خصوص قسمت هشتم و آخر مقاله ايرنا، بايد گفت، اينطور نيست كه تورم ناشي از عدم سرمايه‌‌‌گذاري و توليد باشد بلكه تورم ناشي از رشد بيش از حد نقدينگي است. بنابر اين در رشد اقتصادي صفر هم مي‌‌‌توان نرخ تورم صفر داشت مشروط بر آن كه رشد نقدينگي هم صفر باشد. دليل آن هم مربوط به تفاوت دو واژه تقاضا و نياز در اقتصاد است. پشت واژه تقاضا، قدرت خريد هم وجود دارد در صورتي كه در مورد نياز اينطور نيست زيرا نياز انسان‌‌ها از لحاظ تئوري نامحدود و بي‌نهايت است. بنابر اين تا نياز به تقاضا تبديل نشود نمي‌‌‌تواند روي شاخص قيمت‌ها اثري داشته باشد. همينطور در اين قسمت گفته شده، بايد دولت را ياري كرد كه نقدينگي و هزينه‌‌‌هاي دولت در جهت توليد و اشتغال قرار گيرد. در اينجا عبارت نقدينگي و هزينه دولت مبهم است و بايد مشخص شود كه آيا نقدينگي، تنها ناشي از اخذ ماليات است يا ناشي از دست‌اندازي به منابع بانكي يا علاوه بر اينها ناشي از اخذ پول پرقدرت از بانك مركزي است. پس از مشخص شدن اين موضوع، دو گزينه پيش روي مسوولان قرار دارد. در گزينه اول دولت علاوه بر اخذ ماليات، به منابع بانكي به صورت دستوري و همينطور پول پرقدرت بانك مركزي نظر دارد. در گزينه دوم، دولت تنها از درآمدهاي مالياتي استفاده مي‌‌‌كند كه در اين صورت و با كاهش دست اندازي دستوري به نقدينگي موجود جامعه، معضل كمبود نقدينگي از بين رفته و موجب رغبت بخش خصوصي و سرمايه‌گذار خارجي به سرمايه‌‌‌گذاري و توليد مي‌‌‌گردد. به اين ترتيب گزينه اول بدترين و گزينه دوم بهترين انتخاب است. در كشورهايي نظير فرانسه و سوئد هم كه هزينه دولت در مجموع كمي‌‌‌بيشتر است، گزينه دوم (آن هم بيشتر براي توسعه بيمه و رفاه اجتماعي بويژه در سوئد) مورد استفاده قرار مي‌‌‌گيرد نه گزينه اول. يعني درآمد دولت بايد تنها بر ماليات، متكي باشد. در همين زمينه، يكي از دلايلي كه قانون مترقي ماليات بر ارزش افزوده در اجرا با مشكلاتي مواجه شد به دليل وجود وضعيت تورمي‌ ‌‌در جامعه بود. زيرا در اثر تورم، قدرت خريد مردم كم شده است و موديان مالياتي دچار اين نگراني شدند كه اين ماليات روي مصرف مردم اثر كاهنده گذاشته و به تبع آن درآمد آنها هم كم شود. لذا به نظر مي‌‌‌رسد اگر روش «ماليات بر ارزش افزوده» در سال 1384 به مورد اجرا گذاشته مي‌‌‌شد احتمال موفقيت آن بيشتر بود.
در اين جمله ايرنا كه «پول ارزش ذاتي ندارد، ولي براي توليد و سازندگي ارزش دارد.» تناقضي ديده مي‌‌‌شود. شايد اگر بخواهيم همه يافته‌‌‌هاي علم اقتصاد تاكنون را در يك كلمه خلاصه كنيم عبارت خواهد بود از كلمه«‌انسان». يعني محور توسعه، تنها انسان است. اگر زمينه‌‌‌هاي كار و كوشش و خلاقيت‌‌‌هاي انسان توسط دولت‌ها تخريب نشود اين انسان مي‌‌‌تواند از راه‌‌‌هايي كه به فكر دولتيان نمي‌‌‌رسد به توليد ثروت بپردازد.
بنابر اين بايد گفت كه در يك اقتصاد سالم، اثر پول روي توسعه، خنثي است ولي البته پول، بي‌ارزش نيست گرچه بانك مركزي قادر به توليد پول بي‌ارزش مي‌‌‌باشد كه در اثر آن تنها جابه‌جايي ثروت از فقير به غني انجام خواهد شد نه توليد يا افزايش ثروت. ضمن اين كه تزريق پول بي‌اعتبار به اقتصاد، اثر منفي روي رشد و توسعه اقتصادي دارد. شاهد مثال هم دو كشور آلمان و ژاپن هستند كه همه چيز خود را بعد از جنگ از دست دادند و حتي كارخانه‌‌‌هايشان هم پياده و مصادره شد. اما هم اكنون به ثروتمند ترين كشورهاي دنيا تبديل شده‌اند. وام‌هايي را كه اين دو كشور پس از جنگ دريافت كردند به مراتب كمتر از درآمد ايران از نفت در پنجاه سال گذشته بوده است. به هر حال علت آن كه ميزان بهره‌وري و كارآيي در اقتصاد ايران بسيار پايين است همين دخالت دولت در اقتصاد است و اگر سرمايه‌‌‌گذاري‌‌هاي عمراني بيست سال گذشته در ايران تنها توسط بخش خصوصي و در شرايط غير تورمي‌‌‌انجام شده بود رقم GDP، بسيار بيشتر از آن چيزي بود كه الان هست. در پايان بايد گفت برخلاف پيش بيني ايرنا به نظر مي‌‌‌رسد آقاي دكتر محمود بهمني سنخيتي با طرفداران كينز ندارد.
منابع:
1 - http://www.banque-france.fr/gb/publications/telnomot/rapport/rap07gb.pdf
2- World Development Indicators 2007
3 - ترازنامه‌‌‌هاي بانك مركزي

"رئيس کل بانک مرکزي گفت: راههاي مختلفي براي کاهش نرخ تورم وجود دارد که يکي از آنها افزايش توليد است، ضمن اينکه بحث عرضه و تقاضا در مورد نرخ تورم مطرح است و ما در شرايط حاضر بحث عرضه را مورد تاکيد قرار داده ايم. دکتر محمود بهمني در مورد بحران به وجود آمده در امريکا و اروپا و تزريق ميلياردها دلار به صنعت اين کشورها عنوان کرد: در حقيقت ما قبل از آنها به اين نکته رسيديم و اين راه را راه درستي مي دانيم. شايد برخي فکر مي کردند که با اين کار منابع به جامعه تزريق مي شود و براثر افزايش پايه پولي ، تورم نيز افزايش مي يابد . اما اين نظرات بدون توجه به شرايط دربخش توليد و صنعت است و درواقع تا زماني که بيماري ايجاد نشده بايد با واکسن جلوي آن را گرفت، ولي زماني که بحران ايجاد شد بايد خيلي هزينه کرد تا بهبودي حاصل شود."

**************************************************************************************************

دکتر محمود بهمني، رييس کل جديد بانک مرکزي ، نشان داده است که درک درستي از تحولات اقتصادي کشور داشته و برخلاف سودازدگان "افسانه نقدينگي" چاره "تورم" را نه در "کاهش نقدينگي" که در "افزايش توليد ناخالص ملي" جستجو مي نمايد.
تجربه اقتصاد ايران طي سال هاي اخير حاکي از آن است که هرگاه افزايش نقدينگي با افزايش توليد ناخالص داخلي همراه شده ، نرخ تورم روند نزولي را تجربه کرده است، بر اين مبنا مي توان اذعان نمود که وابستگي پارامتر توليد ناخالص داخلي به تغييرات تورمي ، بسيار قوي تر از ارتباط حجم نقدينگي با تورم است . به اين معنا که کاهش تورم در ارتباطي قطعي و پيوستگي تام با افزايش توليد ناخالص قرار داشته حال آنکه الزاماً چنين ارتباط و تناظر وثيقي را ميان تورم و نقدينگي نمي توان بيان نمود (مانند تجربه سال هاي 1360 تا 1362 و 1368 تا 1370 اقتصاد ايران که برخلاف همه پيش بيني ها، افزايش 15 الي 20 درصدي در حجم نقدينگي با کاهشي در حدود 5 الي 7 درصدي در نرخ تورم همراه گرديد.)
در کتاب «چگونگي بازسازي اقتصاد آلمان فدرال» نيز که از سوي انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است، تجربه آلمان پس از جنگ جهاني دوم در عرصه بازسازي روايت شده است. در اين تجربه مشاهده مي شود که در دوره شش ساله 1948 تا 1954، حجم پول نقد و سپرده هاي ديداري 2.4 برابر و وام هاي کوتاه مدت و بلندمدت 10 برابر افزايش مي يابد. اين در حالي است که برخلاف سودازدگان افسانه نقدينگي، در همين بازه زماني شش ساله شاخص هزينه زندگي 2 واحد کاهش يافته و از 112 به 110 مي رسد. اين به آن معني است که رشد شديد حجم نقدينگي نه تنها به افزايش نرخ تورم منتهي نمي شود بلکه در صورت افزايش متناسب حجم توليد، امکان کاهش نرخ تورم نيز وجود دارد.
طي سالهاي سازندگي و اصلاحات،سکانداران اقتصاد کشور به عنوان سودازدگان «افسانه نقدينگي» در حالي اين باور را ترويج مي کردند که «پول» نوشداروي همه بيماري هاي ساختار اقتصاد از تورم تا کسري موازنه پرداخت ها و خالي شدن ذخاير ارزي کشور بوده و در يک کلام «نقدينگي» تنها مشکل اقتصاد ايران است که فراموش نموده بودند همراه شدن افزايش نقدينگي و افزايش حجم توليد داخلي نه تنها نرخ تورم افزايش نخواهد يافت بلکه کاهش قيمت ها و نزول نرخ تورم را به همراه خواهد داشت.
دکتر بهمني به خوبي دريافته است که مسائل اقتصاد ايران و از آن جمله تورم را نبايد تنها در «حجم نقدينگي» و «هزينه هاي دولت» جستجو کرد که علت العلل معضلات و بيماري هاي ساختار اقتصاد ايران را بايد در مسير مصرف نقدينگي و انحراف آن از توليد جستجو کرد.
در شرايطي که افزايش شديد جمعيت طي سال هاي دهه 60 جامعه امروز ايران را با جمعيتي جوان، تحصيلکرده و جوياي کار و مسکن و ازدواج روبرو کرده است، آيا مي توان از کاهش حضور دولت در طرح هاي اشتغال زا به بهانه افزايش احتمالي تورم سخن گفت؟
دانشجويان اقتصاد مي دانند که سرمايه گذاري دولت در طرح هاي اشتغال زا - تا رسيدن طرح ها به بهره برداري- افزايش تورم را -در کوتاه مدت- به همراه خواهد داشت ، با اين حال پس از بهره برداري از اين قبيل طرح ها و با افزايش مداوم توليد ناخالص داخلي نه تنها اثرات تورم زايي ناشي از اجراي طرح ها محو خواهد شد بلکه در ميان مدت آثار ضد تورمي خود را نيز آشکار مي نمايند. هر چند که تجربه نشان مي دهد که تحديد سرمايه گذاري در طرح هاي توليدي اشتغال زا به بهانه کاهش تورم، حتي در کوتاه مدت هم تورم را مهار نخواهد کرد و تنها در بلندمدت به دليل ايجاد بحران در توليد، طرف عرضه را کاهش داده و به تورم هاي شديدتر خواهد انجاميد.
دکتر بهمني به خوبي دريافته است که «پول» ارزش ذاتي ندارد و تمام اعتبار و قدرت آن به ايفاي نقش سازنده «پول» در مسير کار، توليد و سازندگي بستگي دارد و اگر نقشي ديگر براي آن در صحنه اقتصاد تعريف گردد و يا اصالت اقتصادي پول موضوعيت يابد، بحران هايي وسيع و عميق در انتظار اقتصاد ايران خواهد بود.
اظهارات اخير دکتر محمود بهمني نشان داد که وي برخلاف اسلاف خود در تور افسون زدگي نقدينگي اسير نيست و با نگاهي روشن تلاش خواهد نمود تا بدون اصالت بخشي به "پول" آن را در مسير واقعي خود که همان توليد و شکوفايي است هدايت کند.

بدون شرح!

«اين هجوم هاي تبليغاتي كه به شخصيت هاي برجسته و انسان هاي والا و با اخلاق برجسته وارد مي كنند، نشان دهنده اهداف و نيات دشمن است. يك نفر مثل جناب آقاي مصباح... مورد هجوم تبليغاتي قرار مي گيرند! حرف رسا و نافذ، منطق قوي و مستحكم هر جايي كه باشد، آن جا را دشمن زود تشخيص مي دهد، چون حسابگر است. با مرحوم شهيد مطهري هم همين جور برخورد كردند.»
حضرت آيت الله خامنه اي 78.6.14

سنگرهاي ايدئولوژيك اسلام از ابتداي بعثت تاكنون همواره آماج حملات اصحاب كفر و شرك و التقاط و تحريف بوده اند و چنين است كه پاسداران اين سنگرها نيز بر مبناي ارائه «حرف رسا و نافذ و منطق قوي و مستحكم» همواره در معرض تيرهاي مسموم دشمنان مردم قرار مي گيرند. اين سناريوي تلخ در هر دوره اي از زمان و متناسب با مقتضيات عصر بازتوليد مي شود. حملات اخير و هماهنگ سايت ها، روزنامه ها و برخي شخصيت هاي مدعي اصلاحات به شخصيت معلم برجسته تفكر اسلامي، استاد محمدتقي مصباح يزدي، آنچنان از نظر مضمون، محتوا و فرم با حملات گروهك ها به منش و روش استاد شهيد مرتضي مطهري(ره) شبيه مي نمود كه نگارنده را بر آن داشت تا با ارائه شواهدي از اين حملات مشابه، گوشه هايي از پرونده ترور شخصيت پاسداران سنگرهاي ايدئولوژيك اسلام را بگشايد.
1- مدعيان اصلاحات با تحريف فرازهايي از تاريخ معاصر ايران تلاش نمودند تا مبارزات سياسي استاد مصباح يزدي در دوران پيش از انقلاب را ناديده انگاشته و از ايشان تصويري به عنوان فردي غيرانقلابي و مخالف خط امام(ره) ارائه دهند! و ادعا كنند:
«در كارنامه سياسي ايشان ]استاد مصباح[ نقطه تاريكي وجود دارد كه شاگردان و مقلدان و مريدان امام(ره) نمي توانند به راحتي از آن بگذرند و آن داستان برمي گردد به ساليان سياه رژيم پهلوي و اعلام عزاي عمومي در جشن نيمه شعبان سال 56 از سوي امام(ره) و جالب آن است كه آقاي مصباح از مدرسين و روحانيوني بودند كه در موسسه خويش مراسم شادماني برپا ساختند.» (!)
2- اما اتهام «غيرانقلابي بودن» تنها متوجه استاد مصباح نشده است.
بيش از 30سال پيش استاد مطهري(ره) نيز از سوي مدعيان روشنفكري نه تنها به عنوان چهره اي غيرانقلابي معرفي مي شد بلكه هتاكان روشنفكرنما پا را از اين هم فراتر نهاده و شهيد مطهري را همكار و هميار رژيم ستمشاهي مي خواندند!
به عنوان نمونه اين جريان در كتابي كه مهرماه 57 با طراحي و هدايت ناصر ميناچي(وزير ارشاد دولت بازرگان ) منتشر نمود به بهانه اولين سالگرد درگذشت مرحوم شريعتي، اتهامات سنگين را به استاد مطهري(ره) وارد ساخت.
اين كتاب با اشاره كنايه آميز به آثاري از شهيد مطهري نظير «عدل الهي» و «خدمات متقابل اسلام و ايران»، استاد مطهري را به عنوان همكار و حامي ساواك(!)، كه آثارش به سفارش رژيم ستمشاهي و با هدف انحراف مبارزات مردم نگاشته مي شود، معرفي مي نمايد. (!)
به اين بخش دقت كنيد:
« رژيم پهلوي به كمك انجمن شاهنشاهي فلسفه (به رياست دكترحسين نصر) و نظائر آن به ساختن دين و فلسفه رسمي با ظاهر علمي مورد تائيد برخي از مدعيان علم و فضل مشغول است و اصرار دارد از «خدمات متقابل اسلام و ايران» و خلاصه خدمت ايران به اسلام سخن بگويد.»
«همه اين حرفها را كساني نوشتند و زدند كه معتقد به آخرتند و مردم را به «عدل الهي» اميدوار مي سازند.»
«بعضي از افراد كه خود را خيلي نيز با حسن نيت و پاك طينت مي دانند نخست در اين دام كه سازمان امنيت سالهاست گسترده است مي افتند كه سازمان امنيت از همه چيز باخبر است و به همه كار تواناست و لابد چون به «عدل الهي» معتقدند و نمي توانند بگويند سازمان امنيت مويد به تائيد الهي است در ته دل اين سازمان را مويد به تائيدات شيطاني مي دانند و بدين ترتيب در يك دام ديگر نيز كه ثنويت اهورا مزدا- اهريمن است مي افتند كه البته اين را نيز شايد جزو همان خدمات متقابل ايران باستان به اسلام محمدي بتوان دانست!!!» (ويژه نامه يكمين سالگرد دكتر علي شريعتي)
3- تشابه عجيبي است! امروز مدعيان اصلاحات و ديروز جريان فكري حامي گروهك فرقان و منافقين در تلاشند تا «پاسداران سنگرهاي ايدئولوژيك» (6) را غيرانقلابي و حتي شاهنشاهي(!) معرفي كنند.
اگر روشنفكرنمايان و پدران معنوي گروهك فرقان و منافقين مي توانستند سوابق درخشان استاد شهيد مرتضي مطهري را در سازماندهي نظري و عملي فعاليت هاي انقلابي از مديريت حسينيه ارشاد تا رياست شوراي انقلاب را ناديده بينگارند و ايشان را غيرانقلابي و شاهنشاهي و همسو با ساواك(!) بنامند، ديگر چه تعجب از غيرانقلابي خواندن استاد مصباح!
با آنكه استاد مصباح از آذر 43 و پس از تبعيد امام خميني(ره) در يك نمونه از فعاليت هاي مبارزاتي، نشريه اي را به نام «انتقام» پايه گذاري مي كند و در دفاع از امام مردانه مي ايستد و مي نويسد كه «خورشيد تابناك ملت مسلمان ايران آيت الله]امام[ خميني بود كه دستهاي شوم و بدخواه جلو تابش او را گرفته، او را از افق ايران بيرون بردند... اما دل و جان مردم ايران با محبت او پيوند خورده است و هرگز اين رابطه استوار گسسته نخواهد شد تا ملتي در ايران باقي باشد او نيز باقي و دوست داشتني خواهد بود زيرا اراده و حيات و شرافت و اصالت همه ملت بر سر هم انباشته شده و به صورت اين مرد كامل درآمده است. آيت الله ]امام[ خميني مظهر روح ملت ايران است.» (كتاب مصباح دوستان) اما مدعيان اصلاحات كه مي خواهند «اعتماد ملي» را هم جلب نمايند چشم خود را بر روشناي اين «مصباح مطهر» مي بندند و استاد مصباح را مخالف فرمان امام(ره) در تحريم چراغاني نيمه شعبان سال 56 معرفي مي كنند! و البته خدا را شاكريم كه پاسخي درخور و مستند از قلم مدير مسئول كيهان دريافت نمودند.
4- اما ريشه ترور فيزيكي «مطهري» و ترور شخصيت «مصباح» از كدام آبشخور مسموم سيراب مي شود و كدام دست ناپاك بر آن است تا اين «مصباح مطهر» را بشكند؟
از منظر روشنفكرنمايان جرم «مطهري» و «مصباح» تنها و تنها دفاع از حاكميت اسلام و برپايي حكومت اسلامي است. گروهك منحرف فرقان، در چارچوب آموزه هاي روشنفكري وابسته و براي توجيه اعمال تروريستي رهبران خود در شهادت استاد مطهري مي نويسد: «پيشتازان جنبش توحيدي خلق ]رهبران فرقان[(!) در شرايطي به نبرد با «اختناق» و «استبداد به نام دين» برخاستند كه بسياري از چهره هاي موجه «انقلابي»، «ملي»، «مذهبي»... تسليم شده و جرات و جسارت لازم را براي درگير شدن با ارتجاع درخود نمي ديدند. عناصر برجسته اي كه حتي پيش از آغاز حاكميت آخونديسم ]بخوانيد ولايت فقيه[ نسبت به فاجعه اي كه در راه بود، هشدار دادند. هشداري كه در شرايط آنارشيستي ناشي از قيام حق طلبانه خلق ايران كمتر گوش شنوايي داشت. آنان در حالي به نبرد با ارتجاع و آخونديسم برخاستند كه تعداد زيادي از سازمان ها و گروه هاي چپ انقلابي مذهبي و غيرمذهبي، به تفسير مواضع «انقلابي و ضدامپرياليستي خط امام» پرداخته بودند و آزادي را زير قباي آخونديسم مي جستند(!)» (www.didgah.net)
كينه قاتلان استاد مطهري نسبت به حكومت اسلامي و ولايت فقيه- كه از آن به عنوان حاكميت آخونديسم(!) ياد مي كنند- از لابلاي اين سطور به خوبي هويداست و امروز هم استاد مصباح تنها به دليل استقامت بر انديشه «حكومت اسلامي» به عنوان رمزگشاي انديشه امام خميني(ره) آماج دروغ پراكني مدعيان روشنفكري قرار دارد و در ماجراي اين پروژه كينه توزانه، داستان جعلي ساخته و آن را به امام بزرگوارمان نيز نسبت مي دهند!

روزنامه اعتماد چندی پیش يادداشتي را از آقاي مهندس علي اصغر خداياري، معاون اسبق دانشجويي دانشگاه تهران در خصوص مسائل اخير دانشگاه زنجان منتشر نمود. آقاي خداياري در آن يادداشت تلاش دارد، در قياسي مع الفارق رفتار ناشايست و غيراخلاقي معاون دانشجويي بركنار شده و حوادث پس از آن را ناشي از آموزه هاي استاد مصباح يزدي(!) تلقي كند! و توضيح نمي دهد كه چگونه توصيه هاي استاد مصباح بر حفظ حرمت دانشگاه ها و رعايت اخلاق اسلامي توانسته است حركت غيراخلاقي دانشگاه زنجان را درپي داشته باشد! و چگونه مي توان ترويج بي بندوباري برخي از مدعيان اصلاحات و يا حمايت تلويحي و بعضاً صريح آنان را از اين بي بندوباري ها در پيدايش حركت زشت ياد شده بي تاثير دانست؟!
    هنگامي كه يادداشت آقاي خداياري را مطالعه مي كردم، ناخودآگاه خاطره اي از دوران مسئوليت ايشان در حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه تهران و تلاش هايشان براي حفظ قداست و معصوميت فضاي دانشگاه(!) يادآورم شد كه ذكر آن را براي ثبت در تاريخ حركت جريان مدعي اصلاحات در حراست از فضاي فرهنگي دانشگاه ها لازم مي دانم:
    تيرماه 81 از سوي دكتر رضا فرجي دانا، رئيس وقت دانشكده فني دانشگاه تهران به عنوان مدير پرديس شماره 2 دانشكده فني دانشگاه تهران واقع در خيابان كارگر شمالي منصوب شدم. يكي از برنامه هاي خوب و قابل تقدير دكتر فرجي دانا، حاكم نمودن اخلاق آكادميك بر فضا و مناسبات دانشگاه بود و بر همين اساس از مديران خود دعوت مي نمود تا با طراحي و اجراي برنامه هاي متناسب، مسير كلي حركت دانشگاه را بر مدار گسترش اخلاق آكادميك قرار دهند.
    طي روزهاي آغاز مسئوليتم با يك معضل عجيب در پرديس شماره 2 دانشكده فني روبرو شدم. عليرغم آن كه اين پرديس بيش از 70 درصد فعاليت هاي آموزشي دانشكده فني را شامل مي شد اما كاملاً مانند يك جزيره جدا افتاده از دانشگاه تهران، به مركزي براي مانور آخرين نمونه هاي آرايش موي سر و لباس و به يك سالن مد واقعي تبديل شده بود. اختلاط در بوفه و تريا، مسابقه سرعت ماشين هاي آخرين مدل برخي دانشجويان مرفه در خيابان هاي پرديس، گزارش هاي متعدد نگهبانان پرديس از خلوت گزيني برخي دانشجويان دختر و پسر در كلاس ها پس از ساعت فعاليت آموزشي، به همراه داشتن سگ از سوي برخي دانشجويان هنگام ورود به محيط دانشگاه، صورت هاي آرايش كرده و مانتوهاي عجيب و غريب برخي دختران دانشجو، بسياري از اساتيد و دانشجويان علاقمند به فضاي مقدس آموزشي دانشكده فني- به عنوان تنها دانشگاهي كه سنگفرش هايش به خون شهيدان آغشته است- را نگران كرده بود و نگراني هاي خود را در جلسات مختلف اعلام مي نمودند.
    اينجانب در مرداد ماه 81 گزارشي مفصل را در خصوص شرايط ناهنجار پرديس شماره 2 دانشكده فني و لزوم دفاع از معصوميت دانشگاه به دكتر فرجي دانا و معاون اداري مالي وي- مهندس قرباني اصل- ارائه دادم و در اين گزارش صدور مجوز استخدام 4 نگهبان خانم را براي استقرار در ورودي هاي اصلي پرديس و اعمال قانون نسبت به حريم شكنان محيط دانشگاه خواستار شدم كه با حمايت جدي و قاطع دكتر رضا فرجي دانا اين مهم ميسر شد.
    مقدمات كار فراهم آمد و از ابتداي مهرماه 81 با صدور اطلاعيه اي از طرف مديريت پرديس شماره 2، موضوع لزوم توجه بيشتر دانشجويان به حرمت فضاهاي دانشگاهي و رفتارهاي علمي مورد تاكيد قرار گرفت و آغاز به كار تيم جديد انتظامات با كادر بانوان نيز رسما اعلام شد.
    صدور اين اطلاعيه و استقرار تيم انتظامات جديد همان و حملات برخي نشريات دانشجويي كه بعدها از آشوبهاي خرداد 82 سر برآوردند همان! در مهرماه 81 دكتر محمود نيلي احمدآبادي به عنوان رئيس دانشكده فني منصوب شد. چند روزي از انتصاب وي نگذشته بود كه به دفتر رييس دانشكده فني احضار شدم. آقاي دكتر نيلي احمدآبادي بسيار نگران بود و با رونمايي نامه محرمانه آقاي علي اصغر خداياري معاون دانشجويي وقت دانشگاه تهران كه به شدت نسبت به اعمال قانون در پرديس شماره 2 دانشكده فني اعتراض نموده و آن را از اختيارات حوزه رياست دانشگاه مي دانست از بنده خواست كه بي سروصدا بساط شرايط جديد را جمع كنم!
    اينجانب نيز در پاسخ به رئيس دانشكده فني اظهار نمودم كه اين طرح در شرايطي بسيار محترمانه اجرا مي شود و تنها 3 الي 4درصد از دانشجوياني كه شرايطي مناسب ندارند را دربرگرفته است و تاكنون نه تنها هيچ گزارشي از برخورد نامناسب تيم جديد انتظامات دريافت نشده بلكه بسياري از دانشجويان از رفتار صميمانه و دوستانه آنان نيز تقدير كرده اند. در عين حال تعطيلي اين طرح باعث خواهد شد تا آن عده از نشريات دانشجويي كه طي اين مدت انواع و اقسام برچسبها نظير «فاشيسم»، «گروه فشار» و... را به سمت مجريان طرح نثار كرده اند، احساس پيروزي نموده و آن گاه فضاي دانشگاه نسبت به گذشته در شرايطي نامناسب تر قرار گيرد. لذا با پافشاري بر موضع خود از رئيس دانشكده فني دعوت نمودم كه در صورت اصرار بر توقف اين طرح، ابتدا بنده را معزول نموده و سپس مسئول جديد، طرح را متوقف نمايد.
    آقاي دكتر نيلي احمدآبادي براي آنكه از فشار آقاي خداياري براي توقف طرح رهايي يابد موضوع را به شوراي فرهنگي دانشكده فني ارجاع داد و از اينجانب هم براي ارائه گزارش نتايج طرح در نشست شوراي فرهنگي دعوت نمود كه پس از حدود 3ساعت بحث و جدل ميان اعضاء شوراي فرهنگي دانشكده فني، درخواست تداوم اجراي طرح به تصويب رسيد.
    اينجانب در جلسه شوراي فرهنگي دانشكده فني كه با حضور نمايندگان تشكلهاي دانشجويي، جهاد دانشگاهي و مديريت دانشكده تشكيل مي شد گزارش دادم كه تنها در هفته اول اجراي اين طرح 4درصد از دانشجويان تذكر دريافت كرده و طي هفته هاي دوم و سوم اجراي طرح، تعداد تذكرات صادره به كمتر از 2 درصد كاهش يافته كه حكايت از آن دارد با تداوم اين طرح مي توان به حاكميت فضاي اخلاقي مناسب در دانشكده اميد بست.
    بله! در گذشته اي نه چندان دور دوستاني مانند آقاي خداياري كه امروز از معصوميت زخم خورده دانشگاه سخن مي گويند، از طرح هايي كه به دفاع از معصوميت دانشگاه مي پرداخت برآشفته مي شدند و با تمام توان از اجراي آن جلوگيري مي نمودند. فراموش نكنيم سقوط اخلاقي يك شبه حاصل نمي شود، اين وضعيت محصول نگاه مديراني است كه «ارزش» را به «هنجار» فرو كاستند و نسبيت گرايي معرفتي و اخلاقي را در دانشگاه هاي ما دامن زدند.

رهبر فرزانه انقلاب اسلامي چهارشنبه گذشته در ديدار کارگزاران فرهنگي و اجرايي حج فرمودند: "اين فضاي بي بند و باري در حرف زدن و اظهارنظر عليه دولت، مسائلي نيست که خداوند به آساني از آنها بگذرد. تفضلات و رحمت الهي تا زماني است که ما مراقب گفتار، رفتار، و عملکرد خود باشيم زيرا خداوند با ما خويشاوندي ندارد. برخي کارها و ظلم ها، فتنه اي به پا مي کند که دامن همه، اعم از ظالم و غيرظالم را مي گيرد بنابراين همه بايد مراقب اظهارنظرها، تبليغات، و اقدامات خود باشند."

يكي از ويژگي هاي رهبران بزرگ اجتماعي "گفتمان سازي" است و در اين ميان حضرت آيت الله العظمي خامنه اي طي حدود بيست سال زعامت خويش نشان داده اند كه در توليد "واژگان گفتماني" همواره مبتكر و پيشتاز بوده و هوشمندانه عباراتي را وضع كردند كه در جغرافياي سياسي و فرهنگي ايران و جهان تاثيرات عميقي را به جاي نهاد.واژگاني نظير "مردمسالاري ديني"،"تهاجم فرهنگي"،"جنبش نرم افزاري"،"اوپك گازي"،" عقبه استراتژيك انقلاب"،"اسلامي شدن دانشگاه"،"پيشرفت و عدالت توامان"،"ناتوي فرهنگي" ، "عزت،حكمت و مصلحت به مثابه اصول سياست خارجي" و ... بخشي از واژگاني هستند كه طي ساليان گذشته از سوي رهبر فرزانه انقلاب ابداع شده و به غناي گفتمان سياسي-اجتماعي انقلاب اسلامي افزوده است.

حضرت آيت الله خامنه اي در سالهای 1363 و 1364 نیز واژگان "ورع مطبوعاتي" و "بي بندوباري خبري" را در مصاحبه با روزنامه هاي كيهان و اطلاعات ابداع كردند كه به نظر مي رسد ، بازخواني ديدگاههاي گذشته معظم له بتواند دلیل نگراني هاي امروز ايشان را مكشوف سازد.

حضرت آيت الله خامنه اي در مصاحبه با روزنامه كيهان مورخ 13 /10/1363 به مقوله انتقاد پرداخته و اظهار داشتند:"اولا بايد بدانيم انتقاد سازنده چيست و مرز انتقاد سازنده و انتقاد ويرانگر کجاست.ثانيا انتقاد يعني چه؟ انتقاد با عيب جويي متفاوت است و اگر از يک نيت ناسالمي منشا گرفته باشد، نمي تواند سالم و سازنده باشد.اگر شما ملاحظه مي کنيد برخي درباره ي انتقاد کردن و خوب بودن آن و يا احيانا کساني درباره مفيد نبودن آن بحث مي کنند، اين بحث آنها پيرامون همين چند نکته است نه در اصل انتقاد. به عنوان نظام جمهوري اسلامي از اوايل انقلاب احساس کرديم توانايي شنيدن انتقاد را داريم، يعني هيچ گاه مسوولان جمهوري اسلامي ايران نشان ندادند که قادر به شنيدن و تحمل انتقاد نيستند و بايد قبول کنيد فرهنگ اسلامي که جمهوري اسلامي هم متکي به آن فرهنگ است همين احساس را ايجاب مي کند. گاهي باور انتقادپذيري به سهل انگاري در مورد عملي که به نام انتقاد انجام مي گيرد تبديل مي شود و اين در حقيقت انتقاد نيست بلکه انتقام است که اين دو را بايد از همديگر جدا ساخت .ما انتظار نداريم که قلم انتقادگر يک حادثه ي زشت را بزرگ کند و زيبا جلوه دهد، اما اين انتظار وجود دارد که قلم انتقادگر آن حادثه را ذکر کند، نه تفسيري را که دوست مي دارد بر اين حادثه مترتب شود و از اين حادثه در ذهن ها نقش بندد ولو اين که آن تفسير، تفسير واقعي آن حادثه هم نباشد.روزنامه ها نبايد تصور کنند که اگر ملاحظه ي مصالح کشور را مي کنند و انتقاد را به شکل صحيح انجام مي دهند، دچار خودسانسوري شده اند.‍"

حضرت آيت الله خامنه اي سپس به "ورع مطبوعاتي" اشاره كرده و مي فرمايند:"بعضي تصور مي کنند معناي خودسانسوري اين است که روزنامه ها به خودشان اين حق را ندهند از هر چيزي که به نظر آنها زشت است به صورت يک زشتي حقيقي و با لحني تلخ يادکنند و اگر اين حق را به خود ندادند خود سانسوري وجود دارد؛ در حالي که اين خودسانسوري نيست بلکه يک ورع حقيقي و لازم براي کسي است که کارش روشنگري و ايضاح حقايق براي مردم است.ما بايد «ورع مطبوعاتي» را با خودسانسوري اشتباه نکنيم . بنابراين من معتقدم انتقاد خوب است ولي بايد مرزها را رعايت کرد .اگر آن ورع مطبوعاتي وجود نداشته باشد، ما که ناگهان با يک ضربت، يک بارشيشه را خرد مي کنيم، آيا واقعا اين مقرون به صرفه براي مردم و نظام است که عده اي بيايند بنشينند يک آشيانه اي بسازند و بعد يک کسي به يک لگد آن را خرد کند؟ بنابراين اگر ورع مطبوعاتي نباشد، چنين فاجعه اي پيش خواهد آمد. اما اگر ورع مطبوعاتي و فرهنگي باشد، من حدس مي زنم هنگامي دست به انتقاد برده خواهد شد که تمام جوانب کار سنجيده شده باشد."

حضرت آيت الله خامنه اي حدود 6 ماه بعد در گفتگو با روزنامه اطلاعات مورخ 20/3/1364 پس از توضيح مفهوم "ورع مطبوعاتي" به مفهوم"بي بندوباري خبري" پرداخته و مي فرمايند:" تعبير ورع را بايد کاملا از خودسانسوري جدا کرد. ما آن مرزي را که بين بي بند و باري و خودسانسوري ست، ورع دانستيم؛ يعني خواستيم بگوييم چيزي که نه اين طرف است (چون مقابل خودسانسوري هم بي بند و باري ست) و نه آن طرف است.بي بندوباري هم در واقع به دو معنا ست: يکي به معني اين که هر خبري دم دست رسيد بدون توجه به عواقب و اثرات آن چاپ شود. و معني ديگر آن که مصلحت مردم در انتشار خبر مورد اهميت قرار نگيرد يا يک خبري را مغرضانه و جهت دار در يک مورد نقل کند و در مورد ديگر اين کار را نکند، که به هر حال هر دو مورد بي بند وباري نام دارد و اين نشناختن مسووليت است. ورع مطبوعاتي يعني ما خبر را بدهيم ولي کوشش کنيم در اين خبر رعايت حق و صلاح بشود؛ يعني در باب خبردهي به وادي احساسات ناپسند نيفتيم.بعضي خبرهايي كه غير قابل تبيين است قابل پخش هم نيست.بعضي از خبرها كه نياز به تبيين دارند انتشار آنها چندان لازم نيست زيرا هر حادثه اي را نمي شود با تمام جوانب آن تبيين كرد چون دشمن بيدار مي شود.وقتي دشمنان ما با تمام گوش و حواسشان د جستجوي كسب اخبار مربوط به ما –چه از طريق انتشار آنها و چه از طريق نطق و سخنراني هستند چه لزومي دارد ما اين قبيل اخبار را منتشر كنيم.گاهي از اوقات حادثه فقط براي خبر ساخته مي شود.يعني يك دستهايي مي آيند در يك گوشه ي اين كشور حادثه درست مي كنند به اين خاطر كه بتوانند آن را بزرگ جلوه دهند و براي رسانه هاي خارجي يك خبر تهيه كرده باشند. لذا آن، روزي که روزنامه هاي ما بخواهند ورع خبري داشته باشند، آن روز ما خوشحاليم.انتظار نداريم روزنامه ها معصوم باشند؛ اما کسي که در يک جايگاه بزرگ و در يک منبر عمومي قرار مي گيرد، طبيعي است که بايد از احساسات خودش دورتر باشد و حق ندارد صرفا اسير احساسات و ديدگاه هاي فردي شود، بلکه بايد بيشتر ملاحظه ي مستمعين خودش را بکند و گاهي اوقات از اين بدتر هم مشاهده مي شود، يعني دروغ درست مي شود.در يکي از روزنامه ها شرحي از يک نماينده ي مجلس از قول خبرنگاري نوشته شده بود که وقتي تحقيق کرديم ديديم دروغ بوده و در اصل نويسنده جعل کرده بود و آن شخصي که نماينده مجلس بود از سرقضيه گذشت و اغماض کرد، چون به هر حال وقتي اين طور چيزها دنبال مي شود موجب ضعف نظام خواهد شد. من اعتقاد دارم در چارچوب حفظ مصالح نظام و عدم توهين و تضعيف مسوولان جمهوري اسلامي، به قدري که نتوانند کارهايشان را انجام بدهند و در راستاي عدم غرض ورزي در نقل تحليل و گزارش بايد ميدان را براي روزنامه و روزنامه نگاري باز کرد . "

4- نكاتي كه از بيانات حضرت آيت الله خامنه اي مي توان استنتاج نمود به اين شرح است:

الف:انتقاد با عيب جويي متفاوت است.

ب:بي بندوباري خبري به اين معناست كه هر خبري دم دست رسيد بدون توجه به عواقب و اثرات آن چاپ شود

ج:معني ديگر بي بندوباري خبري آن است که مصلحت مردم در انتشار خبر مورد اهميت قرار نگيرد يا يک خبري را مغرضانه و جهت دار در يک مورد نقل کند و در مورد ديگر اين کار را نکند، و اين نشناختن مسووليت است.

د:ورع مطبوعاتي يعني در باب خبردهي به وادي احساسات ناپسند نيفتيم.

ه:ميدان انتقاد تا جايي باز باشد كه ضمن حفظ "مصالح نظام" و "عدم توهين و تضعيف" مسوولان جمهوري اسلامي ، مزاحمتي براي خدمت رساني و تداوم كارهاي دولت ايجاد نشود.

و:معيار انتشار عمومي اخبار آن است كه در اخبار منتشره نقاط ضعف نظام و انقلاب براي دشمن قابل شناسايي نباشد.

در پايان و بر مبناي ديدگاه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در موضوع "ورع مطبوعاتي" چند سوال را از برخي دوستان مدعي اصولگرايي مطرح مي كنيم ، باشد كه با واكاوي اين سوالات ، تاريخ در موردمان قضاوتي عادلانه داشته باشد:

الف:آيا طي اين مدت انتقاداتي كه متوجه دولت نهم كرديد از شائبه "عيب جويي" مبرا بود؟

ب:آيا در مورد عواقب و تاثيرات اخبار منتشره خود عليه دولت و مسئولين اجرايي كمي تامل كرده ايد ؟

ج:آيا براي پرهيز از بي بندوباري خبري ، مصلحت مردم را در انتشار خبر مورد توجه قرار داديد يا آنكه اخباري را مغرضانه و جهت دار در يک مورد نقل کرديد و در مورد مشابه ديگر از انتشار خبر سر باز زديد؟

د:آيا در باب خبردهي به وادي احساسات ناپسند نيفتاديد؟

ه:آيا در باز كردن ميدان انتقاد به حفظ "مصالح نظام" و "عدم توهين و تضعيف" مسوولان جمهوري اسلامي پايبند بوديد و مزاحمتي براي خدمت رساني و تداوم كارهاي دولت ايجاد نكرديد؟

و:آيا با انتشار عمومي اخبار و گزارش هاي خود عليه دولت ،نقاط ضعف نظام و انقلاب را براي دشمن قابل شناسايي نكرديد؟

پايبندي به هشدار رهبر معظم انقلاب در پرهيز از "بي بندوباري در اظهار نظر عليه دولت" معيار اصولگرايي است. آن دسته از مدعيان اصولگرايي که طي هفته هاي اخير بر طبل تخريب دولت کوفتند، اکنون در معرض "محک" ولايتمداري قرار دارند تا سيه روي شود هرکه در او غش باشد.

دو سال پیش در این روزها به شدت درگیر موضوع نوآوری های دانشجویی بودیم و این روزها درگیر کار پژوهش های خبری! یکی از دوستان مصاحبه های آن روزها را برایم فرستاده که جهت تجدید خاطرات آن روزها در وبلاگ قرار می دهم:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ایرنا:۱۵/۸/۸۵

همايش آغاز به كار "برنامه ملي پايش نوآوري‌هاي دانشجويان كشور" برگزار شد

همايش آغاز به كار "برنامه ملي پايش نوآوري‌هاي دانشجويان كشور بعد از ظهر دوشنبه در تالار چمران دانشكده فني دانشگاه تهران با حضور شهردار تهران و شماري از اصحاب صنايع و دانشجويان كشور برگزار شد.

رييس سازمان توسعه نوآوري‌هاي دانشجويان كشور در گفت و گو با خبرنگار علمي خبرگزاري ايرنا گفت: با هدف توسعه صنعت دانش محور و افزايش نقش جوانان خلاق و نوآور، سازمان توسعه نوآوري‌هاي دانشجويان كشور اقدام به جمع آوري، ساماندهي و معرفي ايده‌ها و طرح‌هاي برتر دانشجويي تحت عنوان "برنامه پايش نوآوري‌هاي دانشجويان كشور" كرده است.

دكتر "عبدالرضا داوري" اينگونه همايش‌ها ضمن ايجاد بسترهاي مناسب براي رشد خلاقيت‌هاي دانشجويي، مي‌توانند زمينه را براي برقراري ارتباط دو سويه بين دانشجويان و صاحبان صنعت فراهم كنند.

وي گفت در برنامه ملي پايش نوآوري دانشجويان كه در ‪ ۲۰‬حوزه صنعتي و فرهنگي تعريف شده است، ايده‌ها و نوآوري‌هاي دانشجويان پس از جمع‌آوري، ارزيابي و دسته‌بندي و تهيه پيشنهادات تحقيقاتي، در اختيار سازمان‌ها و ارگان‌هاي ذيربط گذاشته مي‌شود تا با كمك ارائه‌دهنده طرح در جهت توسعه كشور مورد استفاده قرار گيرند.

به گفته وي در پايان اجراي مرحله اول طرح جوايزي به نوآوران برتر اهدا خواهد شد.

مديريت شهري، صنعت آب و برق، صنعت خودرو، صنايع نساجي و پوشاك، صنايع دفاعي و هوايي، صنايع معدني، امنيت عمومي، توليد محصولات فرهنگي، صنايع غذايي، صنعت ‪ ،ICT‬مهندسي راه و حمل و نقل، محيط زيست، نفت‌وگازو پتروشيمي، بهداشت و درمان، صنعت چاپ و بسته بندي، كشاورزي و شيلات الكترونيك و مخابرات، صنعت گردشگري ، گروه نانوتكنولوژي و گروه بيوتكنولوژي حوزه‌هاي فعاليت برنامه ملي پايش نوآوري‌هاي دانشجويي كشور هستند.

رييس سازمان توسعه و نوآوري‌هاي دانشجويان كشور گفت: به منظور برقراري ارتباط با دانشجويان و همچنين بسط و گسترش علوم مرتبط با حوزه‌هاي فعاليت پايش، وب سايت برنامه ملي پايش به آدرس ‪ www.payesh.org‬ فعال شده است. در اين وب سايت نوآوران مي‌توانند ضمن آشنايي با نحوه ارائه ايده‌ها و طرح‌هاي خود با نشريات علمي، مقالات تخصصي، اخبار و تازه‌ها، انجمن‌هاي علمي و تخصصي و همچنين رويدادهاي مهم علمي هر حوزه از فعاليت‌هاي پايش آشنا شوند. دكتر داوري گفت: در اين راستا ضمن فعال شدن گروه‌هاي پايش با مديريت‌هاي مستقل سعي مي‌شود زمينه‌هاي مناسب علمي جهت شناسايي متخصصين خبره جوان در هر حوزه ايجاد شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گفت‌وگوی اختصاصی اعتماد ملی با دکتر عبدالرضا داوري رئيس سازمان توسعه نوآوري‌هاي دانشجويان جهاد دانشگاهي ؛
دانشجويان نوآور؛ زيربناي توسعه كشور ‌

روح الله اسپنانی

اعتماد ملی ۱۷/۸/۸۵ : در دنياي جديد اقتصاد مبني بر دانش Knowledge Base Economy جايگرين اقتصاد فيزيكي شده است و برپايه اين رويكرد مهمترين ‌عامل توليد دانايي و فناوري است. چنين شرايطي نوآوري موتور محركه رشد اقتصادي است و برخوردار بودن كشور از دانشجويان نوآور جزو ضروريات خواهد بود. بر همين اساس با دكتر عبدالرضا داوري عضو هيات علمي جهاد انشگاهي و رئيس سازمان توسعه نوآوري‌هاي دانشجويان وابسته به اين نهاد انجام داده‌ايم كه در ادامه از نظر مي گذرد.

سازمان توسعه نو‌آوري‌هاي دانشجويان كشور بر مبناي پاسخگويي به كدام نياز تاسيس شده است؟
سازمان توسعه نوآوري‌هاي دانشجويان كشور تلاش خود را بر ايجاد زمينه مناسب براي شناسايي و رشد خلاقيت، ابتكارات و نوآوري‌هاي علمي و فني دانشجويان و اعتلاي استعدادهاي خلاق و نوآور آنان در زمينه علوم و فناوري، افزايش توان اقتصادي - علمي كشور با تكيه بر توان علمي نوآوران دانشجو، تقويت روحيه خودباوري، اتكا به نفس و استقلال علمي و فرهنگي در دانشگاه‌ها، غني‌سازي اوقات فراغت دانشجويان بر مبناي اهتمام به پرورش ابتكار و خلاقيت علمي آنان، جذب نخبگان داخلي، كاربردي سازي نتايج نوآوري‌هاي دانشگاهي، ايجاد حلقه ارتباطي بين صنعت و دانشگاه، تسهيل انتقال نوآوري‌هاي دانشجويي به صنعت و بنگاه‌هاي اقتصادي و ايجاد شبكه ارتباطي ميان نوآوران و نهادهاي عمومي و خصوصي در گستره كشور، متمركز نموده است. هدف راهبردي سازمان توسعه نوآوري‌هاي دانشجويان كشور، ايجاد زمينه مناسب براي شناسايي و رشد خلاقيت ابتكارات و نوآوري‌هاي علمي و فني دانشجويان و اعتلاي استعدادهاي خلاق و نوآور آنان در زمينه علوم و فناوري باتكيه بر توان علمي نوآوران دانشجو مي‌باشد. بديهي است تحقق اين هدف، بستر تقويت روحيه خودباوري، اتكا به نفس و استقلال علمي و فرهنگي در دانشگاه‌ها، غني‌سازي اوقات فراغت دانشجويان بر مبناي اهتمام به پرورش ابتكار و خلاقيت علمي آنان، افزايش توليد ناخالص ملي از طريق خلق محصولات و بازارهاي جديد، ايجاد مشاغل دانش بنيان براي نيروهاي دانشگاهي و دانش آموختگان كشور، بهبود جايگاه فعاليت‌هاي دانش‌محور و جذب نخبگان داخلي، كاربردي سازي نتايج تحقيقات دانشگاهي و ايجاد حلقه ارتباطي بين صنعت و دانشگاه را نيز فراهم مي‌كند.

سازمان توسعه نوآوري هاي دانشجويان چه خدماتي را به دانشجويان ارائه مي‌دهد؟ از جمله خدماتي كه سازمان توسعه نوآوري‌هاي دانشجويان كشور به دانشجويان خلاق و نوآور ارائه مي‌دهد، مي‌توان به كمك در شناسايي سازمان‌هاي وام دهنده، جذب اعتبارات تحقيقاتي براي ايده‌هاي نو، جذب تسهيلات مالي، مشاوره در زمينه تهيه پروپوزال‌ها جهت اخذ وام يا امتياز، مشاوره و راهنمايي جهت بازاريابي دستاوردهاي دانشجويي، بسترسازي زمينه‌هاي همكاري نوآوران دانشجو با مراكز آموزشي، تحقيقاتي، صنعتي و دستگاه‌هاي اجرايي در قالب شبكه همكار، كمك در شناسايي و وارد شدن به بازارهاي بين‌المللي، مشاوره و كمك مالي در جهت ثبت اختراع در داخل يا خارج از كشور، اطلاع‌رساني در مورد سمينارها، جشنواره‌ها، كنفرانس‌ها و ثبت‌نام دانشجويان نوآور از طريق سازمان جهت برخورداري از تخفيف‌هاي ويژه معرفي دانشجويان نوآور همكار سازمان از طريق رسانه‌هاي تبليغاتي و وب‌سايت سازمان، تشكيل ايده بازار يا بورس ايده، برگزاري همايش‌ها، جشنواره‌ها و مسابقات منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي با هدف شناسايي نوآوران دانشجو و ... اشاره نمود.

براي تحقق اين اهداف چه سازماندهي و برنامه‌هايي تمهيد شده است؟
به عنوان نخستين گام در جهت ماموريت‌هاي سازمان توسعه نوآوري‌هاي دانشجويان كشور <اولين دوره برنامه ملي پايش نوآوري‌هاي دانشجويي> طي سال تحصيلي 86- 1385 برگزار خواهد شد. در اين برنامه سراسري، جمع‌آوري، ارزيابي، دسته‌بندي و گزينش طرح‌هاي نوآورانه دانشجويي با هدايت اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها، نخبگان صنعت و متخصصان ذي‌ربط به انجام رسيده و اقدامات لازم جهت اجرايي شدن طرح‌هاي دانشجويان با كمك موسسات مالي و اعتباري، مراكز صنعتي و دستگاه‌هاي دولتي تمهيد شده تا نوآوري‌هاي برتر دانشجويي در راستاي توسعه كشور مورد بهره‌برداري قرار گيرند. ضمن آنكه به طرح‌هاي برتر كه حائز بالاترين امتياز در حوزه خود شده‌اند، جوايز ارزنده‌اي با نام شهداي عالي مقام انقلاب اسلامي اهدا خواهد شد. اين برنامه همه ساله و در دوره فعاليت دانشگاه‌ها اجرا خواهد شد و طي آن نوآوري‌هاي دانشجويان كشور مورد ارزيابي و پايش قرار خواهد گرفت.

برنامه‌ملي پايش نوآوري‌هاي دانشجويي چه تاثيري در روند توسعه نوآوري‌هاي دانشجويان خواهد داشت؟
امروزه يكي از مشكلات دانشگاه‌هاي كشور، كمبود انگيزه در دانشجو است. انسان‌ها داراي انگيزه هستند و انگيزش باعث هدايت و تداوم اعمال ارادي فرد مي‌شود. بنابراين انگيزش علمي در دانشگاه‌ها يكي از نيازهاي امروز كشور است اما از يك سو اولا، انگيزش، يك فرآيند است؛ يعني مجموعه‌اي از فعاليت‌ها است ثانيا، انگيزش از مقوله روان شناختي است. براثر انگيزش، رفتارها نيرومندتر مي‌شود، يعني انگيزش به رفتار انرژي مي‌دهد. به عبارت ديگر،‌انگيزش، موتور حركت است. اگر دانشجو، انگيزه درس خواندن را نداشته باشد، خوب درس نمي‌خواند و يا كمتر به كتاب و درس توجه مي‌كند. اگر انگيزه‌هاي لازم جهت مطالعه، تحقيق. پژوهش و بروز خلاقيت فراهم نگردد، استعدادهاي بالقوه دانشجويان هرگز شكوفا نخواهد شد. خيلي از دانشجويان انگيزه‌اي براي يادگيري و تحقيق ندارند. بعضي مواقع كه انگيزه‌اي پيدا مي‌كنند، نياز به راهنما دارند. يك عامل نيرودهي محيط است. محيط گاهي به دانشجويان در مطالعه و پژوهش انگيزه مي‌دهد و گاهي انگيزه را از آنها مي‌گيرد. اگر فردي در محيطي قرار بگيرد كه همه درس‌خوان، توانمند، پژوهشگر و مبتكر باشند، اين محيط او را به تحرك وادار مي‌كند. ايجاد محيط مناسب مي‌تواند براي دانشجو اهداف درستي را ايجاد كند. هدف نوعا خارجي است. اگر بخواهيد به نقطه‌اي برسيد، بايد هدف داشته باشيد. بايد هدف‌هاي درست را براي دانشجويان تعريف كنيم. هدف‌گذاري مرحله‌اي با جهت‌گيري هدف‌نهايي، از الزامات اين موضوع است.

چگونه مي‌توان مطمئن بود كه انگيزه‌هاي ايجاد شده در دانشجو موقتي نيست بلكه پايدار و دائمي و دروني شده هستند؟
در انگيزش بايد به بقا و دوام رفتار توجه داشته باشيم. تنها روش‌هاي انگيزشي علمي، تداوم رفتار را موجب مي‌گردد. دانشجويان بر اثر انگيزش رفتاري را مي‌پذيرند. سپس آن رفتار پايدار مي‌شود، اما اگر به زور آنها را وادار به رفتاري كنيم، با حذف فشار و تهديد، آن رفتار نيز از بين مي‌رود. لذا به زور نمي‌توان افراد را وادار به مطالعه، پژوهش و يا اعمال و رفتار عبادي كرد. بنابراين انگيزش، چرايي رفتار است و براي اين كه رفتار، سامان پيدا كند، بايد انگيزش افراد سامان پيدا كند. بعضي از دانشجويان نوعا تمايل به انجام كارهايي دارند كه ديگران تمايلي به آن ندارند مثلا اهل مطالعه فراوان هستند يا اهل پژوهش و تحقيق هستند، به دنبال كارهاي پردردسر هستند و خلاصه از زندگي معمولي دوري مي‌جويند. براي آنكه بتوان فضاي رقابت علمي و نوآوري را در دانشگاه‌ها دامن زد بايد نياز به پيشرفت را به اصلي‌ترين دغدغه‌دانشجويان تبديل كنيم.

چگونه مي‌توان به اين هدف جامه عمل پوشاند؟
دانشجويان به درجات مختلف از انگيزه نياز به پيشرفت برخوردار هستند. عوامل محيطي، بويژه فرهنگ و سنن جامعه در رشد نياز به پيشرفت تعيين كننده هستند. نياز به پيشرفت در دانشجويان خلاق، مبتكر و نوآور بسيار قوي است. دانشجويان خلاق، مبتكر و نوآور مي‌خواهند هر روزشان بهتر از روز قبل باشد و به اهدافي كه در دوردست‌ها براي خود متصور شده‌اند، برسند. اين دانشجويان، داراي استعدادهاي درخشاني هستند اما اين استعدادها در صورتي به منصه ظهور خواهد رسيد كه انگيزش لازم فراهم گردد. يكي از روش‌هايي كه مي‌تواند انگيزش مناسب را ايجاد كرده و به نياز دانشجويان نوآور پاسخ گويد، اجراي طرح‌ها و ايده‌هاي نوآورانه دانشجويان در محيط‌هاي واقعي صنعتي، اقتصادي و فرهنگي است. برهمين مبنا سازمان توسعه نوآوري‌هاي دانشجويان كشور با هدف ورود دانشجويان به عرصه توليد علم و به منظور شناسايي و معرفي دانشجويان پژوهشگر، نوآور، مبتكر و مخترع و تشويق و پشتيباني مادي و معنوي نوآوران جوان و ايجاد بستر جهت هدايت استعدادها به سمت توسعه كشور، برنامه ملي پايش نوآوري‌هاي دانشجويي را طراحي و اجرا نموده است.

مراحل اجراي اين برنامه چگونه است؟
مراحل اين برنامه ملي شامل جمع‌آوري، ارزيابي، دسته‌بندي و گزينش طرح‌هاي نوآورانه دانشجويي با هدايت متخصصان صنعت مرتبط بوده كه در پايان مرحله گزينش، پروپوزال‌هاي تحقيقاتي مورد نياز طرح‌هاي منتخب توسط متخصصان همكار و با كمك ارائه دهنده طرح تهيه شده و جهت بهره‌برداري به سازمان‌هاي ذي‌ربط ارائه مي‌شود، تا نوآوري‌هاي برتر دانشجويي جهت حل مشكلات واقعي جامعه مورد استفاده قرار گيرند.

نقش نوآوري‌هاي دانشجويي را در تحولات آتي كشور و انقلاب چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
شيوه و شكل جنگ‌ها و نبردها در هر دوره تاريخي با شيوه توليد ثروت در آن دوره تاريخي ارتباطي تنگاتنگ دارد. مثلا در دوراني كه كشاورزي شيوه غالب رفع حوائج انسان‌ها و توليد ثروت بوده است، جنگ‌ها و نبردها در حاشيه منابع آب به وقوع پيوسته‌اند، براين مبنا، در دوران حاضر كه جهانيان شكل‌گيري جامعه اطلاعاتي و انفجار اطلاعات را تجربه مي‌كنند، مي‌توان پيش‌بيني نمود كه شيوه جنگ‌ها و نبردهاي آينده از اين جريان عظيم اطلاعات و دانايي منتشر تاثير پذيرفته و به تبع آن شاهد ظهور و بروز پديده‌اي به نام رزمندگان دانايي در عرصه نبرد دائمي ميان حق و باطل خواهيم بود. مقام معظم رهبري در سال 1379 و در ملاقات با فضلاي حوزه علميه قم به ضرورت نهضت نرم‌افزاري و توليد علم اشاره فرمودند و بيان داشتند كه اگر اين مهم، محقق نشود، قتلگاه انقلاب اسلامي رقم خواهد خورد. گويي از منظر رهبر فرزانه‌مان، بقاي انقلاب در گرو نهضت نرم‌افزاري و توليد علم است و بر همين مبنا است كه پاسداران انقلاب را بايد در ميان رزمندگان دانايي جست‌وجو نمود. سازمان توسعه نوآوري‌هاي دانشجويان كشور كه مخاطبان خود را در ميان خيل عظيم دانشجويان خلاق، نوآور و صف‌شكن جست‌وجو مي‌كند، در تلاش است تا با ايجاد بستر و ساختاري مناسب، جريان نوآوري‌هاي دانشجويي را همچون خوني تازه در رگ‌هاي نهادهاي كشور جاري نموده و مانند سازماني لجستيكي، از دانشجويان نوآور به مثابه رزمندگان دانايي حمايت نمايد. در تلاش هستيم تا با شناسايي نيازها و تقاضاهاي موجود در ساختار سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فناوري كشور، ذهن خلاق و پوياي <رزمندگان دانايي> را در جهت رفع اين نيازها به كار گيريم و از سوي ديگر با عرضه نوآوري‌هاي دانشجويي، بستر <جنبش نرم افزاري> را به عنوان ضامن <بقاي> و <رشد> انقلاب اسلامي فراهم آورد. اين آرمان، آرماني بس بزرگ است كه در راه تحقق آن از خداوند متعال مسئلت مي‌جوييم و دست همه ياريگران عرصه <نهضت نرم افزاري و توليد علم> را صميمانه مي‌فشاريم و معتقديم كه جز با <عزمي ملي> و <رويكردي فراگير> امكان تحقق اين آرمان فراهم نخواهد شد.

جناب آقای سید محمد خاتمی چندماه قبل در موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) و در جمع تعدادی از دانشجویان نكات قابل تاملی را در مورد بعضی از محورهای فكری و مواضع سیاسی امام راحل(ره) بیان نموده است. ایشان در ابتدای سخنان خود به نكته درستی اشاره كرده و می گوید: «اگر واقعا وفادار به امام و انقلاب و ارزش های انقلاب هستیم باید بدانیم كه نظام مورد درخواست امام و مردم چه بود و روشنگری كنیم كه مبادا خدای ناكرده تحت این عنوان انحراف و مشكلی پیش آید كه تناسب یا سنخیتی با آن اندیشه و خواست اصلی نداشته باشد.» البته آقای خاتمی در ادامه سخنان خود به این نكته صحیح آغازین وفادار نمی ماند و به انكار، تحریف، وارونه نمایی و برخورد گزینشی با اندیشه های امام خمینی(ره) می پردازد كه در اینجا به بیان گوشه هایی از آن می پردازیم:

1- یكی از روش های بارز امام خمینی(ره) در شكل دهی به فرایند حاكمیت دین و توسعه بیداری اسلامی، تاكید مداوم بر این نكته بود كه ما یك «اسلام» نداریم، بلكه «اسلام»های متفاوت و بعضا متعارضی داریم كه یكی در مسیر قدرت های استعماری، جهان سرمایه داری، تحجر و ... قرار داشته و امام راحل(ره) مجموعه آنها را در قالب «اسلام آمریكایی» نامگذاری كردند و دیگری اسلامی است كه در مسیر حمایت از مستضعفین، رنجدیدگان تاریخ، عارفان مبارزه جو و... حركت كرده كه امام خمینی(ره) آن را «اسلام ناب محمدی(ص)» می دانستند و تاكید داشتند كه در میان چهره های مختلفی كه از اسلام در سطح جهان عرضه می شود تنها این اسلام اصالت داشته و باید برای پیاده سازی آن تلاش و مجاهدت نمود و در عین حال باید مبارزه با سایر وجوه و چهره های تحریف شده اسلام را همواره نصب العین قرار داد. این چنین است كه عباراتی نظیر «اسلام پابرهنگان و محرومان»، «اسلام مستضعفان»، «اسلام رنجدیدگان تاریخ»، «اسلام عارفان مبارزه جو» و همچنین «اسلام رضاخانی و محمدرضاخانی»، «اسلام شاهنشاهی»، «اسلام مقدس نماهای متحجر»، «اسلام سرمایه داران» و «اسلام مرفهین بی درد» را می توان در قدیمی ترین آثار مكتوب امام راحل(ره) تا آخرین بیانات ایشان جستجو نمود.

این تفكیك استراتژیك میان دو چهره موجود از اسلام- یكی واقعی و دیگری دروغین- تا آنجا اهمیت یافته است كه سردمداران غرب نیز طی سالیان اخیر به این تفكیك توجه كرده و مكررا اعلام می كنند كه «ما یك نوع اسلام نداریم». غربی ها با تفكیك انواع اسلام به دو گروه «اسلام سیاسی» و «اسلام مدرن» دائما نوك پیكان تهاجم خود را بر اسلام سیاسی و انقلابی متمركز كرده و تاكید می نمایند كه ما با این اسلام مشكل داریم و از ترویج اسلامی كه با آموزه های مورد قبول غرب سازگاری داشته و تامین كننده منافع قدرت های غربی باشد حمایت می كنیم.

البته امام راحل(ره) این تفكیك استراتژیك را تنها در مقام نظر دنبال نمی كردند و به خصوص در سال های پایانی عمر مباركشان تلاش داشتند كه این نظریه را در مناسبات سیاسی و اجتماعی كشور پیاده سازی نموده و زمینه را برای عدم حضور جریان اسلام آمریكایی در اركان نظام جمهوری اسلامی تمهید نمایند. بر همین مبنا حضرت امام خمینی(ره) در آستانه انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی خواستار طرد هواداران اسلام آمریكایی از قوه مقننه شده و فرمودند: «مردم شجاع ایران با دقت تمام به نمایندگانی رای می دهند كه ... در یك كلام مدافع اسلام ناب محمدی(ص) باشند و افرادی را كه طرفدار اسلام سرمایه داری، اسلام مستكبرین، اسلام مرفهین بی درد، اسلام منافقین، اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان و در یك كلمه اسلام آمریكایی هستند را طرد نموده و به مردم معرفی نمایند.»

علیرغم این راهبرد امام خمینی(ره) در معرفی دو جریان متعارض موجود در جامعه اسلامی و لزوم طرد معتقدان به تفكر اسلام آمریكایی، جناب آقای خاتمی صراحتا این راهبرد را نفی كرده و اعلام نمود: «بعضی متاسفانه می گویند دو جریان بیشتر نداریم، یكی به معیارهای اصلی و خدا و پیغمبر و ارزش های انقلاب ]بخوانید اسلام ناب محمدی(ص)[ معتقد است جدا از این جریان هم عده ای را خارج از دایره می دانند كه نباید در عرصه حضور داشته باشند... این تقسیم بندی اگر شد بدانید نشانه یك انحراف بزرگ(!) در جامعه ماست. این كه اجازه دهیم در عرصه سیاست این مرزبندی ها وارد شود من در این زمینه اعلام خطر می كنم(!)».

هرچند كه احتمال می رود برآشفتگی آقای خاتمی از تفكیك «اسلام ناب» و «اسلام آمریكایی» با آگاهی مردم از همسویی و پیوند استراتژیك بخش هایی از مدعیان اصلاحات با غرب- به سركردگی آمریكا- و اقبال عمومی ایرانیان به اصولگرایان به عنوان معتقدان و مدافعان جدی و پیگیر «اسلام ناب محمدی(ص)» بی ارتباط نباشد، و بر این اساس عصبانیت و «اعلام خطر»(!) وی قابل درك است اما نكته تاسف برانگیز اینجاست كه چرا رویگردانی مردم از «یاران خاتمی» باعث شده است تا آقای خاتمی در موسسه ای كه قاعدتا باید مدافع چارچوب نظری امام خمینی(ره) باشد حضور یافته و به بهانه شكست یاران خود، یكی از محورهای راهبردی اندیشه امام راحل(ره) را به زیر سؤال بكشد؟ و البته این سؤال در برابر مسئولین محترم موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) نیز قرار دارد كه چرا بستر چنین موضعگیری هایی را فراهم نموده و تریبون خود را در مسیر انكار و نفی مواضع امام راحل(ره) تنظیم می كنند؟!

2- جناب آقای خاتمی در فرازی دیگر از سخنان خود و بدون آنكه توضیح دهد چه كسی و در كدام رده از نظام جمهوری اسلامی به بهانه صدور انقلاب «خرابكاری»(!) و «بمب گذاری»(!) را توصیه و اجرا نموده است؟! و اظهاراتی كه متاسفانه با استقبال رسانه های غربی نیز روبرو گردید مدعی شد: «امام چه می خواست و منظورش از صدور انقلاب چه بود؟ این كه ما اسلحه بگیریم و در دیگر كشورها انفجار ایجاد كنیم و گروه هایی درست كنیم كه در دیگر كشورها خرابكاری كنند؟»(!)
آقای خاتمی سپس با نفی انقلاب اسلامی در برابر جهان كفر و شرك و استكبار، انقلاب اسلامی را در چارچوب مرزهای ایران متوقف و محدود ساخته و با تحریف و فروكاستن دیدگاه امام راحل(ره) در خصوص « صدور انقلاب» ادعا می نماید: «منظور امام ]از صدور انقلاب[ این بود كه ما این جا الگو بسازیم؛ یعنی انسان ببیند كه در این جامعه اقتصاد و علم و حرمت انسانها خوب است... این مهم ترین راه صدور انقلاب بود.»

فروكاستن و تحدید مفهوم صدور انقلاب به تامین اقتصاد و علم و حرمت انسانها آن هم فقط در چارچوب مرزهای جغرافیایی ایران به وضوح با آنچه كه امام راحل(ره) در قالب مفهوم صدور انقلاب پیگیری می نمودند متفاوت است كه با بررسی چند فراز از پیام های آن رهبر فقید به آسانی می توان این تفاوت را دید. آن جا كه می فرمایند: «من از گوشه بیمارستان به آفریقا و شرق زیر سلطه و تمام كشورهای تحت ستم اخطار می كنم كه متحد شوید و دست آمریكای جنایتكار را از سرزمین های خود قطع كنید. دست آمریكا و سایر ابرقدرت ها تا مرفق به خون جوانان ما و سایر مردم مظلوم رزمنده فرو رفته است. ما تا آخرین قطره خون خویش با آنان شدیدا می جنگیم، چرا كه مرد جنگیم. ما انقلابمان را به تمام جهان صادر می كنیم چرا كه انقلاب ما اسلامی است تا بانگ لااله الاالله و محمد رسول الله(ص) بر تمام جهان طنین نیفكند مبارزه هست و تا مبارزه در هر كجای جهان علیه مستكبرین هست ما هستیم. ما از مردم بی پناه لبنان و فلسطین در مقابل اسرائیل دفاع می كنیم... ما از تمام كشورهای زیرسلطه برای به دست آوردن آزادی و استقلال كاملا پشتیبانی می نماییم و به آنان صریحا می گوییم كه حق گرفتنی است، قیام كنید و ابرقدرت ها را از صحنه تاریخ و روزگار براندازید... ما با كمونیزم بین الملل به همان اندازه درستیزیم كه با جهانخواران غرب به سركردگی آمریكا. و با صهیونیزم و اسرائیل شدیدا مبارزه می كنیم. هر دو ابرقدرت كمر به نابودی ملل مستضعف بسته اند و ما باید از مستضعفین جهان پشتیبانی كنیم. ما باید در صدور انقلابمان به جهان كوشش كنیم و تفكر اینكه ما انقلابمان را صادر نمی كنیم كنارگذاریم... تمام قدرت ها و ابرقدرت ها به نابودی ما كمر بسته اند و اگر ما در محیطی دربسته بمانیم قطعا با شكست مواجه خواهیم شد. ما باید حسابمان را صریحا با قدرت ها و ابرقدرت ها یكسره كنیم و به آنها نشان دهیم كه با تمام گرفتاری های مشقت باری كه داریم، با جهان برخوردی مكتبی می نماییم.» (صحیفه نور- جلد7 صفحات 92 و 137)

از جناب آقای خاتمی می پرسیم كه آیا نفی تفكیك راهبردی «اسلام ناب» از «اسلام آمریكایی» و فروكاستن مفهوم صدور انقلاب و نفی انقلاب اسلامی در برابر جهان كفر و شرك- آنهم به نام اندیشه امام راحل(ره) و در موسسه نشر آثار ایشان-، از چه «تناسب» یا «سنخیتی» با مواضع صریح و دغدغه ها و رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره) بهره مند است كه ایشان با نام «امام» مواضع «امام» را انكار می كند؟!

به راستی «امام» مورد نظر آقای خاتمی كیست كه مواضعش این چنین با مواضع بنیانگذار جمهوری اسلامی در تنافر، تباین و تعارض قرار دارد. بدیهی است این قبیل مواضع در تحریف و نفی آرمان های امام خمینی(ره)،- كه از سوی برخی مدعیان اصلاحات دنبال می شود- ذره ای بر پیوند وثیق امت و امام موثر نخواهد بود و همچنان مسیر روشن خط امام، خط سیر جامعه انقلابی مان را ترسیم و تثبیت خواهد نمود.

چرايي و چيستي پديده فرار مغزها

براي اينكه بتوان راهبردي مناسب براي «حفظ نخبگان» گزينش نمود، ابتدا بايد پرسش خود را از چرايي و چيستي «پديده فرار مغزها» آغاز كرد تا پس از تعريف دقيق صورت پرسش، روش و راهبردي مناسب را براي رفع معضلات ناشي از آن طراحي كرد.
«پديده فرار مغزها» در پي مهاجرت متخصصين عالي رتبه و دانش آموختگان ممتاز دانشگاههاي كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم به كشورهاي توسعه يافته غربي مفهوم مي يابد. اين پديده اثرات زيانباري را در سازمان كشورهاي در حال توسعه ايجاد كرده، چرا كه به تخليه نيروي انساني كارآمد و پمپاژ آن به كشورهاي غربي مي انجامد.
از سوي ديگر برخي صاحبنظران، پس از انتظار گزارش «آنكتاد» در سال 1995، اين پديده را «انتقال وارونه فنآوري» ناميده اند. بنابراين گزارش در سال 1990 ايالات متحده آمريكا، 5.10 ميليارد دلار به كشورهاي در حال توسعه كمك كرده است و در همين سال حدود 7600 متخصص عالي رتبه مهاجر، از مهندس و پزشك گرفته تا تكنسين از كشورهاي جان سوم بدست آورده است. هزينه ترتيب و آموزش اين تعداد از متخصصين بالغ بر 24 ميليارد دلار برآورد مي شود. يعني آمريكا علاوه بر اينكه در قبال كمكهاي اقتصادي خود، امتيازات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي قابل توجهي را از كشور وام گيرنده اخذ نموده، رقمي در حدود نوزده ميليارد دلار بيش از كمكهايي اعطايي و از طريق مهاجرت متخصصان كشورهاي در حال توسعه بدست آورده است. در واقع اين كشورهاي جهان سوم هستند كه به كشورهاي صنعتي غرب، سرمايه، فناوري ارزشمند و متخصص صادر مي كنند تا رشد و توسعه اقتصادي آنها را ممكن سازند و زمينه غارت هرچه بيشتر و بهره برداري هرچه عميقتر از امكانات و اقتصاد خود توسط همان كشورها را فراهم نمايند.

دليل اصلي فرار مغزها

اما براستي علت بنيادين مهاجرت اين خيل عظيم متخصصان و دانش آموختگان ممتاز دانشگاهها به كشورهاي غربي را در كدام حوزه بايد جست وجو نمود و اين مهاجرتها در پاسخ به كدامين نياز مهاجرين به انجام مي رسد؟
طي انجام بررسيها، آنچه كه جلب نظر مي نمايد آن است كه «پديده فرار مغزها» فقط در ميان دانش آموختگان دانشگاهها وصاحبان علوم جديد رواج دارد و ندرتاً شنيده مي شود كه طلاب و فضلاي حوزه هاي علميه تمايلي را به مهاجرت و اقامت دائمي در كشورهاي توسعه يافته غربي ابراز كرده باشند. در اينجا پرسشي بنيادي مطرح مي شود و آن اينست كه كدام تفاوت ميان دانشگاه ها به عنوان مبدأ و منشأ علوم جديد و فنا وري و حوزه هاي علميه بعنوان مبدأ و منشأ علوم اسلامي و اجتهاد شيعي منجر به آن مي شود كه اين رفتار متفاوت در برابر پديده مهاجرت به غرب از دانش آموختگان دانشگاهها بروز نمايد؟
نگارنده بر اين باور است كه پاسخ به اين سؤال را بايد در بررسي مباني ايجاد دانشگاهها، نظام آموزشي و برنامه هاي درسي آنها جستجو كرد چرا كه شايد بتوان با بررسي عوامل اجتماعي، سياسي و اقتصادي به توصيف دقيقتر پديده كمك نمود اما معمولاً در ادامه اين بررسيها كه به قصد چاره جويي و يافتن راه حل انجام مي شود، مقصود اصلي به بوته فراموشي سپرده مي شود. به طور مثال عنوان مي شود كه كشورهاي غربي با پرداخت مزد بيشتر و تأمين رفاه اهل علم و فراهم آوردن امكانات پژوهش، آنها را مي فريبند. اگر تمام متخصصان و دانش آموختگان دانشگاهها، سوداگر و تاجر بودند، شايد اين گفته مقرون به صحت بود، اما دانشمندان و متخصصان كارآمد و واقعي، اهل سوداگري و تجارت نيستند و
ناز و نعمت زندگي و چرب و شيرين دنيا براي آنها اصالت تامه ندارد و آن كسي كه به هوس رفاه و مصرف و آزاديهاي نفساني به غرب مهاجرت مي كند در موطن خويش نيز اهواء نفساني خويش را دنبال مي كند، بنابراين متخصص كارآمد و دانشمند حقيقي نيستند و بهره چنداني به كشور و هموطنانش نمي رسانند. چيزي كه در اين ميان مغفول مانده، اين است كه: اهل علم غير از وطن آباء و اجدادي؛ وطن ديگري دارند و اين وطن جايي است كه امكانات پژوهش علمي فراهم باشد و اگر در جايي باشند كه اين وسايل و امكانات مهيا نيست، احساس غربت مي كنند و در آنجا نمي مانند و اگر بمانند از علم رو مي گردانند. علم كالايي نيست كه بتوان آن را به هر جا صادر كرد. هر جامعه اي قابليت ها و نيازهايي دارد و برحسب قابليت و نيازمندي، واجد علوم و فنون و صنايع و هنرها مي شود.

مبناي تأسيس دانشگاه در ايران

دانشگاه يا نهاد علم، براساس نيازهاي مشخص تمدن غربي و مبتني بر تصرف در طبيعت بعنوان اصلي ترين هدف و كاركرد انسان ايجاد شده است و در هر سرزميني كه غايت انساني بر توسعه تكنولوژيك و غلبه بر طبيعت مستقر نشود، دانشگاه بعنوان نهاد علم جديد چون درخت بي ريشه اي خواهد شد كه از ارائه محصولات باز خواهد ماند. تأسيس دانشگاه در كشور ما نيز از همين قاعده تبعيت مي نمايد. دانشگاه براي نخستين بار در پي سياستهاي «غربي سازي» در ايران تأسيس شد و مؤسسين آن بر اين باور بودند كه با تربيت و آموزش متخصصان خواهند توانست، علم جديد و تكنولوژي را در ايران نهادينه نمايند. اما از آنجا كه اين نهاد جديد نه از روي نيازهاي اصيل اجتماعي بلكه بدليل تماس با تمدن غرب، شيفتگي برخي روشنفكران در برابر تكنولوژي، مدرنيزاسيون رضاخاني و مقابله با حوزه هاي علوم ديني سربرآورد، ساير نهادهاي اجتماعي و لايه هاي زيرين تحولات جامعه فارغ و مستغني از محصولات دانشگاه به حيات خود ادامه مي دهند بطوريكه سر استغناي صنايع و مراكز سياسي و اقتصادي از پژوهشهاي دانشگاهي را در اين نكته بايد جستجو نمود و در اينجاست كه دانش آموخته ممتاز دانشگاه و متخصص عالي رتبه درمي يابد كه غالب نهادهاي اجتماعي مستقل و بي نياز از پژوهشهاي دانشگاهي، فعاليتهاي خود را سازمان مي بخشند.
از سوي ديگر از آنجا كه نظام دانشگاه و برنامه هاي درسي آن طابق النعل بالنعل از روي نظام دانشگاهي غرب الگوبرداري شده است، اين روند تشديد خواهد شد. چرا كه برنامه هاي درسي اين دانشگاهها مطابق نياز جوامع آمريكايي و اروپايي طرح ريزي و جاري مي شود.
طبق برآوردي كه در آمريكاي لاتين به عمل آمده است، تنها 30درصد از صاحبان مدرك دكتراي اقتصاد در كشور خود مي مانند و آنها هم افرادي هستند كه توسط شعبات شركتهاي چندمليتي در كشورهاي خود استخدام مي شوند. نتيجه اين نوع تعليم و تربيت، ترجيح دادن تكنولوژي مدرن و پيچيده (مطابق نياز جوامع اروپايي و آمريكايي) به تكنولوژي ساده و مناسب اين كشورهاست.
با اين مقدمات مي توان نتيجه گرفت كه اگر نظام دانشگاهي و برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي آن براساس نيازهاي اصيل جامعه ديني ايران و پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي طراحي شود، بخش عمده اي از جهت گيريهاي علمي و پژوهشي دانش پژوهان، طي تعاملي واقعي در رفع معضلات و پرسشهاي نهادهاي اجتماعي صرف خواهد شد.
بررسي آراء و نظرات حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري در حوزه دانشگاه نشان مي دهد كه اين فرآيند در قالب مفهوم «اسلامي شدن دانشگاهها» فرآيندي است كه طي آن دانشگاه به عنوان يك «نظام پرورشي» صاحب «محتواي آموزشي» نسبتي منطقي با انقلاب اسلامي برقرار مي نمايد و محصولات آن پاسخگوي نيازهاي جامعه اسلامي در حوزه هاي مختلف خواهد بود. در چنين شرايطي دانش آموختگان «دانشگاه اسلامي» بستر مناسب پژوهش و فعاليت را براي خود فراهم يافته و نتايج تحقيق خود را به مصرف كنندگان واقعي در نهادهاي اجتماعي ارائه خواهند كرد. و اين همه ميسر نيست جز آنكه نهضت فراگير «غرب شناسي» در كشور ايجاد شده تا از اين طريق بتوان مرزهاي استقلال انقلاب اسلامي را در برابر تمدن غرب شناسايي كرد و در شفاف شدن فضا از نيازهاي اصيل انقلاب اسلامي آگاه شد و بر مبناي آن، نهادسازي كرد.
بايد بدانيم تا روزي كه «دانشگاه اسلامي» در خاك ايران اسلامي ريشه ندوانده است و دانشگاهها همچنان بر مدار نيازهاي تمدن غربي حركت مي نمايند، بر مبناي اصل «هر كسي كو دور ماند از اصل خويش- باز جويد روزگار وصل خويش» دانش آموختگان و متخصصان علم جديد، به منظور حفظ هويت خويش به مبداء علوم جديد رجوع خواهند كرد و حكايت فرار مغزها همچنان باقي خواهد ماند.

اسلامي شدن دانشگاهها از منظر امام خميني(ره)

ختم اين مقاله را با ذكر سخناني از معمار كبير نهضت جهاني اسلام، حضرت امام خميني(ره) متبرك مي نمائيم. آنجا كه مي فرمايند: «بايد دانشگاهها متحول بشود، دانشگاههاي وابسته به دانشگاههاي مستقل متبدل بشود» 58.3.16
«عزيزان من، ما از محاصره اقتصادي نمي ترسيم، ما از دخالت نظامي نمي ترسيم، آن چيزي كه ما را مي ترساند وابستگي فرهنگي است. ما از دانشگاه استعماري مي ترسيم.»
60.2.10
«ما مي خواهيم يك دانشگاهي داشته باشيم كه اين وابستگي مغزي ما را كه مقدم بر همه وابستگيها است نجات بدهد.» 60.3.4
«معني اسلامي شدن دانشگاه اين است كه استقلال پيدا كند و خودش را از غرب جدا كند و خودش را از وابستگي به شرق جداكند و يك مملكت مستقل، يك دانشگاه مستقل، يك فرهنگ مستقل داشته باشيم.» 59.2.10
«يكي از مسائل بسيار مهم در تمام دستگاهها، خصوصاً دانشگاهها و دبيرستانها، تغييرات بنيادي در برنامه هاي تحصيلي در آموزش و پرورش است كه دستگاه فرهنگ از غربزدگي و از آموزشهاي استعماري نجات يابد.» 58.8.1
«جوانهاي عزيز ما كه سرمايه هاي ميهن هستند بايد بدانند كه رفتن به غرب و شرق براي آموختن علوم مختلف، آنان را از رسيدن به مقصود كه استقلال و آزادي است باز مي دارد و وابسته ترشان خواهد نمود.»
62.11.22
«مبادا اساتيد و معلميني كه به وسيله معاشرتها و مسافرت به جهان به اصطلاح متمدن، جوانان ما را كه تازه از اسارت استعمار رهيده اند، تحقير و سرزنش نمايند و خداي ناكرده از پيشرفت و استعداد خارجيهابت بتراشند و روحيه پيروي و تقليد و گداصفتي را در ضمير جوانان تزريق نمايند و به جاي اينكه گفته شود كه ديگران كجا رفتند ما كجا هستيم به هويت انساني خود توجه كنند و روح توانايي و راه و رسم استقلال را زنده نگهدارند.»
67.4.29
«مهمترين عامل در كسب خودكفايي و بازسازي توسعه مراكز علمي و تحقيقاتي و تمركز و هدايت امكانات و تشويق كامل و همه جانبه مخترعين و مكتشفين و نيروهاي متعهد و متخصصي است كه شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاك نگرش انحصاري علم به غرب و شرق بدر آمده و نشان داده اند كه مي توانند كشور را روي پاي خود نگهدارند.» 67.7.11

گلايه هاي رهبر فرزانه و مجاهد انقلاب اسلامي از فضاي بي بند و باري در حرف زدن عليه دولت" که يک روز پس از جلسه استيضاح وزير کشور بيان شد، حاوي نکات قابل تاملي است که بازخواني آنها در شرايط پيچيده امروز مي تواند راهگشا باشد.

مقام معظم رهبري روز چهارشنبه در ديدارکارگزاران فرهنگي و اجرايي حج فرمودند:"اين فضاي بي بند و باري در حرف زدن و اظهارنظر عليه دولت، مسائلي نيست که خداوند به آساني از آنها بگذرد. تفضلات و رحمت الهي تا زماني است که ما مراقب گفتار، رفتار، و عملکرد خود باشيم زيرا خداوند با ما خويشاوندي ندارد. برخي کارها و ظلم ها، فتنه اي به پا مي کند که دامن همه، اعم از ظالم و غيرظالم را مي گيرد بنابراين همه بايد مراقب اظهارنظرها، تبليغات، و اقدامات خود باشند."
اظهارات دردمندانه مقام معظم رهبري در اعتراض به فضاي مسموم تبليغاتي کشور عليه دولت، حلقه اي ديگر از تدابير معظم له براي دفاع از دولت اصولگرا است که به دليل استقامت اين دولت بر آرمانهاي امام و انقلاب بيان شده است.
حضرت آيت الله خامنه اي در شرايطي امروز از "فضاي بي بندوباري در حمله به دولت انتقاد مي نمايند که پيشتر نيز در ديدار با رييس جمهور و اعضاء هيئت وزيران، از پنجه زدن دشمنان انقلاب به صورت دولت سخن به ميان آورده و فرمودند:"دو جريان عليه دولت وجود دارد. يک جريان داخلي و يک جريان خارجي. محافل خبري دنيا مثل جنگ احزاب به راه افتاده‌اند که اين دولت را بکوبند. هدف آن هم دولت نيست، اگر چه آماج دعواها، آقاي احمدي‌نژاد و دولت است ولي هدف آن‌ها نظام است. اين خطي است که وجود دارد... در داخل هم يک طيف وسيعي است، مختلف هم هستند بعضي از روي آن است که خبري ندارند و مغرض هم نيستند، بعضي غرض‌هاي شخصي و سطحي دارند، بعضي غرض‌هاي عمقي دارند و يا کينه امام در دل دارند. آن‌هايي که از انقلاب و نظام روي برگرداندند، محصول آنها همين پنجه زدن‌ها به روي دولت است."
رهنمودهاي مداوم رهبر معظم انقلاب اسلامي در دفاع از دولت نهم، سرشار از نکته‌هاي نغز و پرمايه‌اي است که جان مردم و مسئولان را سيراب مي‌کند. فرازي از سخنان معظم له به ترسيم چشم‌انداز يک سال آتي در مواجهه مخالفان دولت با کابينه‌ي عدالت‌گرا معطوف بود.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به يک موج سنگين تخريب عليه دولت اشاره کردند که سرشاخه‌هاي آن در خارج و داخل کشور با استفاده از بستر رسانه‌ها وارد عمل شده‌اند.
البته در تهاجم به دولت نهم ، تهاجم به نظام مدنظر است. نه فقط از اين رو که دولت رکن رکين نظام است. چه اين که همواره اين طور بوده است. ولي سابقه نداشته است دولتي در سال آخر فعاليت خود تا اين حد مورد تهاجم باشد. بلکه همان گونه که در بيان رهبر معظم انقلاب علت اصلي تهاجم داخلي و خارجي به دولت، رويکرد دولت در گفتمان و عملکرد، منطق و سيره و تفکر و رويه به منطق و سيره حضرت امام خميني(ره) است. از همين رو تهاجم به دولتي که بر مشي امام اصرار مي‌ورزد، انتقام‌گيري از امام راحل(ره)مي‌باشد.
نکته ظريف ديگري که در اين فراز وجود داشت، غفلت برخي از "خودي‌ها" و همراهي با مخالفان امام در تهاجم به دولت است. بر اساس آن چه حضرت آيت الله خامنه‌اي فرمودند: خودي‌ها مي‌توانند از دولت انتقاد کنند و دولت هم بايد به اين انتقادها گوش داده و به انواع وارد آن ترتيب اثر بدهد و انواع ناوارد آن را تحمل کند. اما خودي‌ها نمي‌توانند در مسابقه تضعيف دولت و تهاجم به آن مشارکت بورزند. چراکه در اين صورت تکميل‌کننده‌ي زنجيره‌اي خواهند بود که مخالفان نظام به قصد مبارزه با امام‌گرايي و مبارزه با بازگرداندن جامعه به سنت و سيره‌ي حضرت امام خميني(ره) آن را به جنبش درآورده‌اند.
براستي چه کساني مخاطب سخنان هشدار آميز امروز رهبر معظم انقلاب هستند؟ هنگامي که مقام معظم رهبري جامعه را از عقوبت الهي ايجاد فضاي بي بندو باري عليه دولت احتراز داده و مي فرمايند که:"تفضلات و رحمت الهي تا زماني است که ما مراقب گفتار، رفتار، و عملکرد خود باشيم." قطعا مخاطب ايشان را بايد در ميان کساني جست که از يک سو تابلوي اعتقاد به اصول را بر دوش مي کشند اما از سوي ديگر به فضاي بي بند وباري در اظهار نظر عليه دولت دامن مي زنند.
در واقع مخاطب هشدار امروز رهبرمعظم انقلاب ، اصولگراياني هستند که "کاتوليک تر از پاپ " شده و بنا دارند در اصولگرايي از رهبري انقلاب هم سبقت بگيرند و با ادعاي اصولگرايي به تخريب دولت بپردازند.
براي شناسايي مخاطبان هشدار امروز رهبري، کافي است برخي نطقها ، يادداشت هاي روز، تيتر هاي اول،اخبار ويژه و... را در برخي مجالس و محافل و روزنامه ها و سايت هاي خاص مرور کنيم تا دريابيم چه کساني به فضاي بي بند و باري در حرف زدن و اظهارنظر عليه دولت دامن زده اند.پايبندي به هشدار امروز رهبرمعظم انقلاب معيار اصولگرايي است.آن دسته از مدعيان اصولگرايي که طي هفته هاي اخير بر طبل تخريب دولت کوفتند اکنون در معرض "محک" ولايتمداري قرار دارند تا سيه روي شود هرکه در او غش باشد.

«در آينده اي نه چندان دور در بين اسناد محرمانه دستگاه هاي جاسوسي خواهيد يافت و خواهيد خواند كه عوامل دشمن روي دانشگاه هاي ما چگونه كار مي كردند. دشمن خيلي فعال است چون اهميت دانشگاه را مي داند. دانشگاه هم براي حال موثر است و هم براي آينده.» حضرت آيت الله خامنه اي

بازخواني اتفاقات اخير در برخي دانشگاه هاي كشور از جمله لرستان، سهند تبريز، تربيت معلم تهران و زنجان از طراحي سناريويي خطرناك براي بحراني كردن فضاي دانشگاه ها حكايت دارد.
مرور وقايع اخير در دانشگاه هاي مهم و تأثيرگذار كشور و نحوه شكل گيري ناآرامي ها در اين دانشگاه ها نشان مي دهد كه پروژه اي كاملاً طراحي شده و دقيق از سوي برخي جريان هاي افراطي خارج از دانشگاه در حال شكل گيري است كه مشخصه و وجه تمايز آن، سوءاستفاده از مطالبات صنفي و غيرسياسي به منظور همراه كردن قاطبه دانشجويان با برنامه هاي اعتراضي و در نهايت پيگيري خواسته ها و اهداف سياسي افراطيون در بستر مطالبات صنفي دانشجويي است.
حوادث دو ماه قبل كوي دانشگاه تهران كه به بهانه مشكلات صنفي- رفاهي صورت گرفت و به اعتراضات قومي و تجزيه طلبانه كشيده شد، وقايع دانشگاه تربيت معلم تهران كه از اعتراض به كيفيت نامطلوب غذا آغاز شد و به يك برنامه اعتراضي سياسي- قوميتي تبديل گرديد و قضيه اخير دانشگاه زنجان كه با طراحي توطئه اي پليد و طي اقدام غيراخلاقي معاون دانشجويي آن دانشگاه و تبديل صحنه اعتراض دانشجويان به اقدام زشت معاون مذكور آغاز و به موضوعي براي انتقام گيري برخي تشكل هاي غيرقانوني و طرح خواسته گروه هاي ضدانقلابي منتهي شد، همه در راستاي اين پروژه قابل تعريف مي باشد.
در واقع «هسته بحران ساز دانشگاه» كه تا پيش از اين با سر دادن شعارهاي كاملاً سياسي- آنهم از نوع افراطي و ساختارشكنانه- سعي در همراه كردن عموم دانشجويان داشت، به خوبي پي برده است كه ديگر حناي افراطي گري شان نزد جامعه دانشجويي كشور رنگي نداشته و دانشجويان تمايلي به همراه شدن با اين جريان را ندارند.
از اين رو جريان هاي ساختارشكن بيروني با يك چرخش تاكتيكي تلاش دارند تا اهداف ضدانقلابي خود را در بستر مطالبات صنفي كه از حقوق واضح و روشن دانشجويان است، پيگيري كنند هر چند كه شواهد متعددي نيز مي توان ارائه نمود كه افراطيون در ايجاد اختلال در امور معيشتي دانشگاه و ايجاد اعتراضات صنفي نيز سهم قابل توجهي داشته اند كه در اينجا دو نمونه اغتشاشات دانشگاه تربيت معلم تهران و دانشگاه زنجان را مرور مي نماييم.
.1 ناآرامي هاي دانشگاه تربيت معلم تهران- كه هفته دوم خرداد جاري صورت پذيرفت و اهدافي تجزيه طلبانه را دنبال مي كرد- از آنجا آغاز شد كه روز پنجشنبه 87.3.9 بعد از نماز مغرب و عشاء، پيمانكار تغذيه دانشگاه برخلاف رويه اعلام شده در برنامه غذايي دانشجويان به توزيع خوراك ماكاروني با كيفيت بسيار نامطبوع- به عنوان شام دانشجويان- اقدام نموده و زمينه اعتراض يك گروه 40 نفره كه غالباً از افراطيون تحكيمي هستند را فراهم آورد! برخي اخبار موثق حكايت از آن دارد كه پخت اين غذاي بي كيفيت اصلاً تصادفي نبوده و پيمانكار تغذيه دانشگاه كه برحسب اتفاق(!) خود نيز به همان جريان تعلق دارد، با هماهنگي قبلي به پخت غذايي خارج از برنامه معمول غذايي دانشگاه اقدام كرده است و جالب آنكه افراطيون تحكيمي دانشگاه تربيت معلم نيز پس از اعتصاب غذا و چيدن سيني هاي غذاي خود بر روي زمين تنها مطالبه اي را كه هيچ گاه مطرح نكردند درخواست عزل و يا حتي توبيخ پيمانكار بود و اين در حالي است كه اصل بهانه تحصن، كيفيت نامطلوب غذا بوده است!
در خصوص اقدامات آشوبگران دانشگاه تربيت معلم تهران چند نكته قابل تأمل مي تواند اهداف تجزيه طلبانه آنها را كه با لفاف صنفي پوشيده شده بود آشكار نمايد:
اول آنكه چرا از همان ابتدا متحصنين اعلام كردند كه حاضر به هيچ نوع گفتگو و مذاكره نيستند؟ با اين كه معمولاً متحصنيني كه مطالبات و خواسته هاي صنفي دارند به دنبال مذاكره براي حل مشكلات خود هستند؟
ثانياً چرا متحصنين مباحث آموزشي را دنبال كرده و با تعطيلي امتحانات خواستار بركناري معاون آموزشي دانشگاه مي شدند حال آنكه طبيعي بود براي پيگيري مطالبات خود،اعترضات اوليه را به سمت مسئولين اداره رفاه و پيمانكار جهت دهي مي نمودند حال آنكه در نخستين گام مدير تازه نصب شده امور فرهنگي دانشگاه آماج حملات متحصنين قرار گرفت!
جالب تر اينكه نوع عمل و رفتار متحصنين دانشگاه تربيت معلم از همان لحظه ابتدايي بسيار حساب شده و دقيق بوده است كه با توجه به وضعيت تشكيلاتي و از هم پاشيدگي نيروهاي تحكيم در دانشگاه تربيت معلم چه از لحاظ كيفي و چه از لحاظ كمي، اين سازماندهي از توان آنها به تنهايي خارج بوده و نشان از اين واقعيت داشت كه سركردگان تحصن از خارج دانشگاه هدايت مي شدند شاهد آنكه در روز پاياني تحصن و در زماني كه ارتباطات تلفن هاي سيار و شبكه اينترنتي دانشگاه دچار اختلال گرديد، متحصنين به دليل قطع ارتباط خود با جريان هاي خارجي، به شدت دستپاچه و سردرگم شدند و نمي دانستند كه چگونه بايد تصميم بگيرند! و اين آشفتگي را در ميان خود بروز داده بودند. اين در حالي است كه برخي اخبار موثق ارتباط يك عامل خارجي مقيم آمستردام هلند با برخي از متحصنين را تائيد كرده است.
.2 غائله دانشگاه زنجان هم از آنجا آغاز شد كه عصر روز شنبه 87.3.25 فيلمي از طريق بلوتوث، در سطح دانشگاه زنجان و خوابگاه هاي اين دانشگاه پخش شد. در اين فيلم تعدادي از اعضاء تشكل منحل شده وابسته به دفتر تحكيم، بصورت ناگهاني وارد اتاق معاون دانشجويي دانشگاه شده و مشاهده مي شود كه وي به همراه دانشجوي دختري كه روسري بر سر ندارد در اتاق به سر مي برد. در پي انتشار اين فيلم كه در همان ساعات اوليه به طرزي مشكوك و با سرعتي عجيب در برخي سايت هاي اينترنتي به نمايش درآمد، دانشجويان با تجمع در خوابگاه پسران خواستار استعفاي هيئت رئيسه دانشگاه و تعطيلي امتحانات شدند.
حادثه دانشگاه زنجان و نحوه رفتار افراطيون تحكيمي كه عملاً نقش بازوي اجرايي جريان هاي ساختارشكن افراطي خارج از دانشگاه را ايفا نمودند سؤالات متعددي را در ذهن دانشجويان و تحليلگران اين رويداد ايجاد كرد؛
اول آنكه آيا افراطيون تحكيمي از حضور دختر دانشجو در اتاق معاون دانشجويي باخبر بوده اند؟ اگر پاسخ منفي است، آنها چگونه حضور دستجمعي خود را در آن لحظه در محل اتاق معاون دانشجويي توجيه مي كنند؟ مخصوصاً آن كه حضور دستجمعي آنها بلافاصله بعد از ورود دختر دانشجو به اتاق معاون مربوطه بوده است!
اگر هم آنها از اين ماجرا باخبر بوده اند چگونه به مراجع رسمي از قبيل حراست يا شخص رئيس دانشگاه خبر نداده اند؟ آيا هدف آنها بهره برداري سياسي از اين ماجرا نبوده است؟
افراطيون تحكيمي دانشگاه زنجان انتشار سريع اين فيلم در اينترنت و برخي سايت هاي ضدانقلاب را چگونه توجيه مي كنند؟ آيا بين اصل ماجرا (اقدام غيراخلاقي معاون دانشگاه) و خواسته هاي سياسي متحصنين از قبيل لغو حكم انحلال انجمن، لغو كليه احكام انضباطي و... هيچ سنخيتي وجود دارد؟ آيا مطرح كردن اين نكته كه «ما صبر خواهيم كرد و چنانچه رئيس دانشگاه عزل نشود دوباره تجمع خواهيم كرد(!)» از طراحي یک "سناريوي آشوب" خبر نمي دهد؟
بله، اكنون دشمن به مطالبات صنفي دانشجويان با چشم طمع مي نگرد و در اين ميان بيشترين جفا به دانشجوياني مي شود كه با نيت صادقانه خواستار پيگيري مطالبات به حق خود هستند اما در جريان غوغاسالاري و اقدامات ساختارشكنانه افراطيون، مطالبات اصلي آنها به فراموشي سپرده مي شود.
جا دارد مديران آموزش عالي كشور با رصد مداوم نيازهاي معيشتي، آموزشي و صنفي دانشجويان امكان دستيابي نسل جوان دانشگاهيمان را به حقوق صنفي و آموزشي خود فراهم نموده تا ضمن آن بستر تحركات و سوءاستفاده ضدانقلاب و دشمن در دانشگاه خشكيده شود و مخصوصاً نبايد از بهانه دادن هاي عمدي و عوامل آن غافل بود.

راهبرد «براندازي از درون» از پايان رويارويي نظام استكبار با جمهوري اسلامي ايران در سال 67، به عنوان اصلي ترين راهبرد براي مقابله و تحديد ايران اسلامي در دستور كار غرب قرار گرفت. يكي از فازهاي عملياتي اين راهبرد تطهير و ترويج نهادهاي وابسته به دشمن از طريق مطبوعات و نهادهاي مدني است.

سازمان غيرقانوني ادوار تحكيم وحدت كه پرونده آن پيش از اين براي لغو پروانه فعاليت از سوي وزارت كشور به قوه قضائيه ارسال شده است چندی پيش تحليل عجيبي را در سايت رسمي خود منتشر نمود و در آن آنچنان در تجليل از «پيمان نظامي ناتو» افراط كرد كه تصور نمي شود سران «ناتو» و از جمله رهبران آمريكا نيز اين قبيل تجليل ها را باور داشته باشند!
اين تحليل -كه به قلم احسان رمضانیان از اعضاي گروهك دانشجويان ليبرال دانشگاه تهران نگاشته شده است- صراحتاً تركتازي هاي ناتو در مناطق مختلف جهان را توجيه كرده، مشروع جلوه داده و اهداف حضور ناتو را گسترش دمكراسي و حقوق بشر در سراسر گيتي معرفي نموده است!

احسان رمضانیان

در اين تحليل كه خوي تجاوزگرانه غرب به سركردگي آمريكا تئوريزه شده است را مي خوانيم:
«پنجاه و نهمين اجلاس ناتو در حالي در بخارست به كار خود پايان داد كه اين نهاد نظامي از هر زماني منسجم تر مي نمايد و استوارتر و مطمئن تر گام برمي دارد. اگر صف آرايي قدرت ها را در سال هاي جنگ سرد، بين دو بلوك «كمونيستي» و «سرمايه داري» شاهد بوديم، امروزه با ظهور پيمان شانگهاي كه در حال عضوگيري هاي جديد نيز مي باشد، شاهد نوعي رويارويي جديد هستيم. شايد بتوان اين هماورد جديد را تقابل «جهان آزاد» با «تماميت خواهان شرق» ناميد. اگر روزي ناتو را تنها پيماني نظامي مي دانستند كه حمله به هر عضو به مثابه اعلان جنگ با تمامي اعضا مي مانست، امروزه رسالت ناتو بسي فراتر از اين مسئله بنظر مي رسد. مسائل امنيتي مطمئناً كار ويژه اصلي ناتو را تشكيل مي دهد، اما نمي توان جوانب كار را از نظر دور داشت. اگر زمامداران دولتي همچون تركمنستان طاووس عضويت ناتو را مي خواهند، نمي توانند جور تن دادن به لوازمش را نكشند و اين لوازم و پيش نيازها چيزي نيست جز تن در دادن به قواعد دموكراتيك در آئين حكومتداري و پياده سازي قوانين جهانشمول حقوق بشري در كشور متبوعشان.»(!!)
سازمان غيرقانوني ادوار تحكيم سپس در تجليل از ناتو! سنگ تمام مي گذارد و ادامه مي دهد: «ناتو امروزه نقش غيرقابل انكاري در پيشروي دموكراسي به شرق دارد(!) آنچنان كه همپا و دوشادوش ايالات متحده عرصه را بر «تماميت خواهان شرقي» تنگ تر مي كند(!)...
بي ترديد، پيشرفت ناتو كه هر روز بر قدرت و حوزه نفوذش افزوده مي شود، به معناي توسعه بيش از پيش ارزش هاي جهان شمول ليبرال دموكراسي و حقوق بشر در سطح جامعه جهاني است. ناتو در صحنه بين المللي ايفاگر نقشي مثبت و تاريخي است.(!!!)
بايد باور كرد كه استراتژيست هاي آمريكايي هم جسارت ندارند اهداف توسعه طلبانه و مشت آهنين استكبار را اينچنين در زرورق بسته بندي كنند چرا كه اينگونه تغييرها قبل از هر چيز با پوزخند تمسخرآميز نخبگان و مردم جهان روبرو مي شود و دقيقاً به همين علت است كه مأموريت ارائه اين تحليل هاي مسخره را به پياده نظام هاي دست چندم خود مي سپارند. زيرا فقط از وابستگان دست چندم و بي هويت سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا برمي آيد كه «ناتو» -به مثابه ابزار تجاوز و سركوب استكبار- را به عنوان نماد توسعه حقوق بشر و دمكراسي معرفي كنند!
برهمه كساني كه روزي به عنوان دانشجوي مسلمان پيرو خط امام و فاتحان لانه جاسوسي آمريكا فعاليت مي كردند فرض است كه اجازه ندهند عنوان «تحكيم وحدت» براي ترويج و تطهير موضوعات رسوايي چون توسعه طلبي ناتو خرج شود. راه طي شده تحكيم وحدت «جعلي» در تجليل از «ناتو»، همان راه طي شده منافقين در سقوط به چال هرز امپرياليسم است. امروز لازم است كساني كه در انجمن هاي اسلامي دانشجويان فعال بوده و هنوز بر آرمان هاي امام و انقلاب پايبندند سكوت خود را بشكنند و به دور از هرگونه عاقبت انديشي مرزبندي قاطع خود را با غاصبان عنوان «تحكيم وحدت» و مروجان انديشه وابستگي اعلام نمايند كه فردا دير است!
گفتني است اليزابت ديك چني عضو اعلام شده سازمان «سيا» و دختر معاون بدنام جرج بوش كه از سه سال قبل با راه اندازي دو دفتر يكي در هلند و ديگري در دبي به سازماندهي نيروهاي ضد انقلاب مشغول است چند ماه قبل -آذرماه .86نوامبر2007- از كمك سازمان متبوع خود به دو گروه به اصطلاح دانشجويي با عناوين كلي چپ و ليبرال در دانشگاه تهران ياد كرده بود. از سوي ديگر گفته مي شود علي افشاري كه مدتي است به آمريكا پناهنده شده و سفري نيز به اسرائيل داشته است، با نويسنده مقاله ياد شده احسان رمضانیان ارتباط پيوسته اي دارد.

آقای سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور سابق، نحوه مواجهه دولت اصلاحات با منتقدان را چنین ترسیم نموده است: «یک مورد پیدا کنید که دولت و مجلس قبل مدعی شده باشد که کسی برعلیه آنها حرف زده باشد و آنها برخورد کرده باشند». (۱)
ایشان اخیراً هم در جمع مردم کرمان به انتقادپذیری دولت اصلاحات اشاره کرده و گفت: افتخار می کنم که همواره در دولت من از آزادی بیان، مطبوعات و اندیشه دفاع شد. (۲)
این اظهارنظرهای رئیس دولت سابق، خاطره ای را از ماه های آغازین فعالیت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) برایم تداعی نمود، که به منظور آگاهی افکار عمومی جامعه و ثبت در تاريخ به آن می پردازم:
"زمستان ۷۸ با نخستین روزهای فعالیت «ایسنا» مصادف بود. در آن ایام روابط عمومی وزارت نفت، خبری را در خصوص حضور شرکت «رویال داچ شل» در پروژه های نفتی ایران اعلام نمود که با واکنش و نگرانی برخی محافل دانشجویی مواجه شد. آن روزها به عنوان قائم مقام مدیرعامل و معاون خبر «ایسنا» فعالیت می نمودم که یکی از دانشجویان دانشگاه تهران به نام «یحیی صدری نژاد» با در دست داشتن کتاب «هیچ کس جرأت ندارد» (۳) که به افشای ماهیت گروه بیلدربرگ به عنوان صحنه گردانان شرکت «رویال داچ شل» می پردازد، به دفتر کارم مراجعه کرده و از توسعه فعالیت های این شرکت در صنعت نفت ایران ابراز نگرانی نمود. آن دانشجو تقاضا داشت تا بخش های مستند این کتاب به عنوان یک گزارش خبری و به منظور تنویر افکار عمومی در ایسنا مورد استفاده قرار گیرد.
صداقت و انگیزه پاک آن دانشجو که در جای جای اظهاراتش موج می زد، مرا مصمم نمود که درخواستش را اجابت نمایم. از وی خواستم براساس موارد مستند مندرج در کتاب، گزارشی را از سابقه، ساختار تشکیلاتی و نحوه عملکرد شرکت شل تهیه کند تا در تلکس خبری «ایسنا» مورد استفاده قرار گیرد که چنین شد.
ساعتی از ارسال این گزارش نگذشته بود که تلفن های «ایسنا» به صدا درآمد و به صورتی غیرمتعارف و اضطراری به دفتر رئیس جهاد دانشگاهی احضار شدم. در دفتر رئیس جهاد دانشگاهی با چهره مکدر برادر عزیزم دکتر علی منتظری، رئیس وقت جهاد دانشگاهی و چهره خشمگین و برافروخته دکتر سیدمحمد صحفی، مدیرکل وقت روابط عمومی وزارت نفت و معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در سال های پایانی دولت اصلاحات مواجه شدم. هنوز بر صندلی مستقر نشده بودم که با پرخاش مدیرکل وقت روابط عمومی وزارت نفت، «ایسنا» به زیر پا نهادن منافع ملی، اخلال در قراردادهای بین المللی، مانع تراشی در مسیر توسعه صنعت نفت، فراری دادن سرمایه های خارجی و همسویی با گروه های فشار!! متهم و تهدید به پیگیری قضائی شد و دلیل همه این اتهامات و تهدیدها نبود مگر ارسال یک گزارش مستند در خصوص معرفی پشت صحنه شرکت «رویال داچ شل»!!
به مدیرکل وقت روابط عمومی وزارت نفت متذکر شدم برای دولتی که تحمل منتقدان و مخالفان را تبلیغ می کند، زیبنده نیست در برابر یک گزارش خبری مستند که مخاطبان محدودی داشته، شمشیر از رو ببندد و یک خبرگزاری نوپا و آماتور را تهدید به تعطیلی نماید، در عین حال ضمن معرفی کتاب «هیچ کس جرأت ندارد» به عنوان منبع اصلی تهیه گزارش، به ایشان عرض کردم که موقع خروج از ساختمان جهاد دانشگاهی، می توانید کتاب مذکور را از کتابفروشی های اطراف خیابان انقلاب خریداری نمایید.
اینجا بود که دکتر علی منتظری نفسی به راحتی کشید و با مطایبه، مدیرکل وقت روابط عمومی وزارت نفت را مخاطب قرار داد که بهتر است اول جلوی نشر این کتاب را بگیرید، بعد به برخورد با «ایسنا» بپردازید!
موضع ارزشی رئیس وقت جهاد دانشگاهی، جرأت و جسارتم را افزون کرد و به آقای مدیرکل عرض کردم که چگونه است صدها صفحه مقاله و مصاحبه در تخریب باورهای دینی، ساختارشکنی حاکمیت جمهوری اسلامی و تحریف اندیشه های امام و تاریخ انقلاب، حساسیت دولت را تحریک نمی کند اما افشای مستند ماهیت یک شرکت صهیونیستی، اینچنین مدیران ارشد دولتی را برآشفته می نماید که جز سکوت جوابی دیگر نیافتم و این نبود مگر آن که در برهه ای از تاریخ این مرز و بوم و برای عده ای از بازیگران عرصه قدرت، حفظ حریم شرکت های خارجی و حاشیه امنیت فعالیت های آنها بر حفظ باورها، آرمان ها و ارزش های یک ملت ارجحیت یافت.
۱-روزنامه اطلاعات، یکشنبه ۱۳۸۶.۸.۶، صفحه .۳
۲- خبرگزاری ایسنا .۱۳۸۶.۱۰.۷
۳- گاری آلن، هیچ کس جرأت ندارد، ترجمه دکتر عبدالخلیل حاجتی، انتشارات موسسه خدماتی فرهنگی رسا، چاپ دوم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع:روزنامه كيهان ۹ دي ۱۳۸۶

این مطلب یادداشتی است که در تاریخ ۲۵ فروردین سال ۱۳۸۱ و به مناسبت "کودتای نافرجام هواداران امریکا در ونزوئلا " به قلم اینجانب در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد.بازخوانی آن با تخریبهای شبه کودتایی علیه دولت نهم بی لطف نیست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- سرانجام پس از قريب به چهارسال چالش ميان « هوگو چاوز » , رئيس جمهور مردمي ونزوئلا و جناح سرمايه داري متكي به امريكا, كودتاي ائتلاف نظاميان و سرمايه داري, برخواسته ي ملي مردم ونزوئلا خط بطلاني كشيد وچاوز را از كار بركنار نمود.
هوگوچاوز رئيس جمهور بركنار شده ونزوئلا, در سال 1998 و طي يك انتخابات آزاد پس از چندين دهه درگيري هاي داخلي, با راي قاطع اكثريت مردم محروم ونزوئلا به قدرت رسيد. وي كه به نقش سياستهاي امريكا در تعمق و گسترش محروميت در كشورش وقوف كامل داشت از همان ابتدا تلاش نمود تا با طراحي استراتژي مستقلي, توسعه اقتصادي ونزوئلا را فارغ از برنامه هاي سرمايه سالارانه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني ساماندهي نموده و از سوي ديگر با حمايت از گسترش آزاديهاي سياسي و شكل گيري احزاب مردمي, مجاري لازم را براي انعكاس مطالبات عدالت خواهانه محرومين ونزوئلايي ايجاد نمايد.
چاوز در دوران رياست جمهوري خود, رابطه ونزوئلا و امريكا را بر مبناي سياست انتقادي بنا نمود و بي محاباخط قرمزهاي ديپلماسي امريكاي لاتين را درنورديد و گسترده ترين روابط را با دولت انقلابي كوبا برقرار نمود و برخلاف توصيه هاي واشنگتن تمامي نيازهاي نفتي هاوانا را تامين كرد.
هوگو چاوز در دوران رياست خود بر اوپك نيز تلاش مستمري را در راستاي يكپارچه سازي اعضا اوپك حول محور منافع كشورهاي توليدكننده نفت به انجام رساند كه نتايج آن را در مقابله با كاهش قيمت جهاني نفت مي توان پي گيري نمود.
تمامي موارد فوق, سرمايه داران داخلي ونزوئلا, شركت هاي چند مليتي و امريكا را به اين جمع بندي رساند كه « چاوز » گزينه مطلوبي براي تامين منافع سرمايه داري جهاني نبوده و با تكيه بر سرنيزه نظاميان ونزوئلايي كه همواره هم پيمان امريكا بوده اند, دولت مردمي « هوگوچاوز » را سرنگون كردند و ساعاتي پس از كودتا نيز سخنگوي وزارت خارجه امريكا, رضايت خود را از بركناري چاوز اعلام نمود!
سرنگوني دولت چاوز برگ تاريك ديگري را بر پرونده قطور توطئه هاي امريكايي عليه مردماني كه اراده نموده اند خود سرنوشت كشورشان را رقم زنند, مي افزايد. اين برگ جديد, در كنار سرنگوني دولت مصدق در ايران, آربنز در گواتمالا, آلنده در شيلي و چهل دولت دمكراتيك ديگري كه توسط امريكا سرنگون شدند, گواه تازه اي بر مقابله جدي و خونين سرمايه داري ليبرال با خواسته ها و مطالبات اصيل ملتها مي باشد.
۲- پژوهشگران علوم سياسي , كودتا و تروريسم را در قالب خشونت سياسي توطئه آميز دسته بندي نموده و به لحاظ منابع و حجم خشونت بار اين دو پديده, قضاوت يكساني را ابراز داشته اند.
در واقع هم كودتا و هم تروريسم, خشونت سياسي بسيار سازمان يافته اي هستند كه اهداف مشخصي را براي تامين منافع عاملان خود, مورد هدف قرار مي دهند. اعلام حمايت دولت امريكا از كودتاچيان ونزوئلايي, تناقض آشكاري را در ادعاي مقابله و مبارزه با تروريسم امريكائيان نشان مي دهد.
امريكا هزاران كيلومتر را به بهانه مقابله با « بن لادنيسم » و در واقع با هدف تسلط بر منابع نفتي درياي خزر و خليج فارس مي پيمايد و لشگركشي مي نمايد حال آنكه در چندصدكيلومتري مرزهاي خود شاهد نابودي و ويراني آرمانها و مطالبات ميليونها ونزوئلايي در زير چكمه هاي رژيم ترور و وحشت كودتاي سرمايه داري است و در اينجا نه تنها محكوم ننموده و لشكركشي نمي نمايد بلكه زبان به حمايت و تحسين كودتاگران و فضاي ارعاب, ترور و وحشت ايجاد شده در ونزوئلا مي گشايد.
اينهمه, جامعه سياسي ما را به هوشياري بيشتر در قبال ماهيت سرمايه سالارانه ديپلماسي امريكا فرامي خواند و اينكه ليبرالهاي مخالف خشونت براي تامين منافع و تثبيت مواضع خود, خشن ترين ابزارها و غيرمشروع ترين روش ها را تجويز مي نمايند.

در تعيين نقطه آغاز و شكل گيري جريان موسوم به اصلاحات ميان تحليلگران سياسي اختلاف نظر وجود دارد عده اي شكل گيري پديده اصلاحات را با سالهاي آغازين دولت سازندگي مقارن دانسته، گروهي ديگر دوم خرداد 76 را نقطه آغاز جريان اصلاحات مي خوانند و در مقابل برخي نيز با اشاره به اين نكته كه واژه «اصلاحات» از سال 78 در گفتمان دوم خردادي ظهور نمود، اين سال را به عنوان مبدا جريان موسوم به اصلاحات معرفي نموده اند.
با اين حال و علي رغم اين اختلاف نظرها در خصوص مبدا شكل گيري جريان مدعي اصلاح طلبي در كشور، قاطبه تحليل گران و كارشناسان سياسي در اين نكته كه با «انتخابات مجلس هشتم» و شكست سنگين فهرست «ياران خاتمي»، ختم حركت جريان «موسوم به اصلاحات» فرا رسيده است، توافق نظر دارند.

ياران خاتمي ديگر اثر ندارد

بررسي دقيق و منصفانه علل بروز اين شكاف عميق ميان «ياران خاتمي» و «ملت ايران» براي همه جريان هاي سياسي كشور مي تواند آموزنده و عبرت آميز باشد. پرسش محوري در اين بررسي آن است كه كدام دسته راهبردها از سوي مدعيان اصلاحات اتخاذ گرديد كه با اعمال آنها، زمينه مفاهمه و هم زباني با ملت را از دست دادند و بعد از گذشت 8 سال به جزيره هاي تنهايي خود تبعيد شدند.
واقعيت آن است كه تا حدود 2 سال پس از دوم خرداد 76 عبارت «اصلاحات» و «اصلاح طلبي» در گفتمان آقاي خاتمي و مواضع گروه ها و شخصيت هاي هوادار وي به چشم نمي خورد. در ميانه سال 78 و با پيگيري اعضاي حلقه كيان در روزنامه هاي زنجيره اي و حمايت همه جانبه رسانه هاي غربي، واژه «اصلاحات» متولد شد تا بتواند فضاي سياسي جامعه را بر دو قطب «اصلاح طلب- محافظه كار(!)» ساماندهي نمايد اين حركت اعضاي حلقه كيان در توليد ادبيات «اصلاحات» كه در چارچوب راهبردهاي توليد شده استراتژيست هاي آمريكايي پس از دوران فروپاشي اتحاد جماهير شوروي صورتبندي مي شد نقطه آغازين فروپاشي اعتماد مردم به منتخب خود در خرداد 76 را رقم زد.

    هر چند مي توان فرازهايي از مواضع آقاي خاتمي در رقابت هاي انتخاباتي منتهي به دوم خرداد 76 را واجد عناصري غير ديني و غير انقلابي دانست اما وجه برجسته برنامه هاي انتخاباتي وي در چارچوب «توسعه درون زا» قرار داشت. مثلاً مسائل مرتبط با سياست خارجي كمترين حجم از كل برنامه هاي آقاي خاتمي را به خود اختصاص مي داد و اصولاً برنامه انتخاباتي وي نه تنها واجد هيچ گونه گزاره اي در خصوص برقراري رابطه با آمريكا نبود، بلكه آقاي خاتمي يكي از عناوين برنامه هاي خود را تلاش در جهت خروج نظاميان آمريكا از خليج فارس اعلام كرد.
    اين در حالي است كه پس از استقرار دولت هفتم در شهريور 76، سياست خارجي آنچنان در متن قوه مجريه پررنگ گرديد كه از اهرم آن در معادلات سياست داخلي نيز بهره برداري گرديد و مساله «رابطه با آمريكا» تا حد يك ايدئولوژي از سوي مدعيان اصلاحات ارتقا يافت!
    رصد كردن رويكرد عدالت خواهانه در برنامه هاي اقتصادي سال 76 آقاي خاتمي نيز كار چندان دشواري نيست تا آنجا كه حتي به زعم عده اي از كارشناسان اقتصادي برنامه آقاي خاتمي در حوزه اقتصاد به تئوري هاي چپ گرايانه تنه مي زد! به عنوان نمونه در اين برنامه ها، آقاي خاتمي به صراحت با سرمايه گذاري خارجي مخالفت نمود و اتكاي مطلق به منابع داخلي را در فرايند توسعه خواستار شد هر چند كه دولت هفتم در مقام اجرا همان راه دولت سازندگي را بر مدار سياست هاي تعديل اقتصادي دنبال كرد.
    جريان پيروز در دوم خرداد 76 هرچه جلوتر آمد از برنامه هاي اعلام شده ابتدايي خود فاصله گرفت و رويكردهايي را برگزيد كه بر اساس مشابهت با حوادث منجر به سقوط بلوك كمونيستي شبيه سازي مي شدند. با بروز اين رويكرد جديد كه در ميان اعضاء حلقه كيان توليد و در بخش هايي از دستگاه بوروكراسي دولت هفتم توزيع و پياده سازي مي شد و هيچ نسبتي نيز با بدنه توده هاي مردم و فرهنگ اجتماعي ايران برقرار نمي كرد، «گفتمان اصلاحات» پا به عرصه عمومي نهاد.
    اين گفتمان نورسيده- كه به شدت از پيروزي و تسلط نظام سرمايه داري بر بلوك شرق متاثر بود- بر مبناي تئوري داروين صورت بندي شده و حفظ و بقاء يك نظام سياسي را در سازگارشدن و انطباق آن نظام با محيط پيراموني و روندهاي جهاني تعريف مي كرد. «گفتمان اصلاحات» از همان ابتداي تولد، «توسعه برون زا» را در دستور كار خود قرار داد، به اين معنا كه مشكلات و راه حل هاي دروني و بومي از همان آغاز مسير دولت هفتم به كناري نهاده و بر لزوم سازگارشدن با محيط جهاني به عنوان تنها مسير بقاء نظام جمهوري اسلامي، به عنوان شرط لازم و كافي توسعه كشور تاكيد كرد و در تشخيص مسائل كشور و ارائه راه حل براي آنها نيز تحت تاثير روندهاي جهاني، مسائلي جديد و بي ارتباط با نيازهاي ملي را براي جامعه ايران تعريف و راهبردهايي ويژه نيز براي حل آنها ارائه نمود!
    اين چنين است كه در گام نخست و در چارچوب مساله شناسي گفتمان «اصلاحات»، مساله عدم رابطه با آمريكا به عنوان ام المسائل ملت ايران معرفي شد و مدعيان اصلاحات تلاش نمودند تا رابطه با آمريكا را به عنوان يك خواسته ملي جا بيندازند! بر همين مبنا، در نخستين ماه هاي پس از خرداد 76، بحث همه پرسي در مورد رابطه با آمريكا از سوي روزنامه سلام- كه تحت مديريت حجت الاسلام موسوي خوئيني ها منتشر مي شد- در سطح جامعه مطرح گرديد!
    «گفتمان اصلاحات» از همان ابتدا مسائل و مطالبات اصلي ملت را كنار نهاد و طي تنظيم شاخك هاي خود با امواج ارسالي از غرب مساله شناسي برونگرايانه را به عنوان مسائل اساسي مردم بازنمايي كرد.
    دقايق گفتماني اصلاحات در توليد واژگاني نظير «جامعه مدني» و «اعتمادسازي» به شدت وامدار تجويزات استراتژيست هاي آمريكايي بود و بر همين مبناست كه با گذشت زمان پيوندهاي متقابل مروجين اين گفتمان، با دولت هاي غربي هر روز چهره مي گشاد و روز به روز بر عمق شكاف آنان با ملت ايران افزوده مي شد.
    زمين گير شدن ماشين مدعيان اصلاحات در باتلاق تئوري ها و راهبردهاي غيربومي و وابسته گرايانه و ناديده انگاشتن مسائل و معضلات واقعي جامعه از طريق بزرگ نمايي و برجسته سازي مسائل مرتبط با فرايندهاي جهاني، به عنوان نيازهاي واقعي جامعه ايران، فصل پاياني داستان غم انگيز اصلاحات را در 24اسفند 86 رقم زد.
    اين داستان پيام عبرت انگيزي را فرا روي همه جريان هاي سياسي قرار مي دهد و آن اينكه اگر پيروزي هاي بزرگ و جلب آراء ميليوني آحاد ملت، با مباني اعتقادي جامعه و نيازهاي اصيل و واقعي مردم همساز و همگرا نشوند در سراشيبي سقوط قرار گرفته و با گذشت زمان از مسير انتخاب ملت خارج مي شوند. پيامي كه جريان اصولگرايي به خوبي دريافته و توانسته است با توجه به آن از اسفند 81 تاكنون اعتماد وثيق ملت ايران را بر مبناي پاسخگويي به نيازهاي اصيل آنان جلب نمايد و انتخابهاي ملي را در چارچوب گفتمان اصولگرايي به منصه ظهور رساند.

مواضع اخير دکتر محمود بهمني،رييس کل جديد بانک مرکزي در خصوص تزريق 15 ميليارد دلار به عرصه توليد از ديدگاه روشن وي در حمايت از مجاهدان عرصه صنعت و کشاورزي حکايت کرده و نشان مي دهد که وي بر خلاف اسلاف خود به افسانه نقدينگي اعتقادي ندارد.

"افزايش نقدينگي موجب افزايش تورم شده است پس خزانه را سه قفله کنيد و نقدينگي را کاهش دهيد"

گزاره بالا که طي ماه هاي اخير به عنوان دستورالعمل قطعي کاهش "نرخ تورم" مطرح مي شد، استخوان بندي نظريات اقتصادي مبتني بر «اصالت پول» را بيان نموده و از حدود ربع قرن پيش به عنوان گفتمان مسلط اقتصادي، گوي سبقت را از ساير گفتمان ها ربوده است. در اين گفتمان، دولت مقصراصلي تمام مصائب اقتصادي است که با ممانعت از عملکرد «دست نامرئي بازار»، از طريق وضع مقررات اقتصادي، حمايت هاي گمرکي و بانکي از توليدکنندگان داخلي، بالا نگهداشتن ارزش پول، تزريق نقدينگي در پروژه هاي عمراني و... موجب تورم، کاهش رشد و بحران هاي اقتصادي مي شود.

از سال 1368 و با روي کار آمدن پياپي دولت هاي سازندگي و اصلاحات، اين گفتمان نهادهاي اقتصادي کشور را درنورديد و سلطه «اصالت پول» در اقتصاد ايران آغاز شد. در تمام اين سال ها مسئولان و کارشناسان اقتصادي مکرراً از رابطه قطعي افزايش تورم با افزايش حجم نقدينگي سخن گفتند و از کاهش هزينه هاي دولت، ايجاد محدوديت در عرضه نقدينگي و آزادسازي قيمت ها به عنوان تنها نسخه شفابخش ساختار بيمار اقتصاد ايران ياد نمودند.

نقطه اشتراک همه اين نسخه ها و توصيه ها را مي توان در چرخاندن در اقتصاد بر پاشنه «پول» و تمرکز همه اذهان بر هدايت «بخش پولي» به عنوان علت العلل مسايل اقتصادي رصد نمود. با اين حال آنچه که از ديد باورمندان به «اصالت پول» مغفول مي ماند آن است که اصولا «بخش پولي» تنها ظرف و صورتي براي مناسبات اقتصادي جامعه شامل توليد، توزيع، خدمات و امورمالي محسوب مي شود و هرچند که اين ظرف بايد در حفظ مظروف خود توانمند بوده و از حجمي متناسب نيز برخوردار باشد، اما تمرکز همه اذهان بر بخش پولي حکايت همان خواجه اي است که در بند نقش ايوان بود و از ويراني پاي بست خانه خود غفلت مي کرد!

نظريه «اصالت پول»، حدود 97 سال پيش با انتشار کتاب «نظريه پول» به قلم اروينگ فيشر متولد شد. در اين کتاب اتحاد ساده اي معرفي شد که از ابتداي دهه 1980، بنيان راهبردهاي اقتصادي «اصالت پول» را شکل داد. اين اتحاد که با رابطه "سرعت گردش پول*حجم پول=شاخص قيمت ها*حجم توليد " صورت بندي مي شود سرچشمه و منشأ «افسانه نقدينگي» را رقم زد.

در اين اتحاد چون فرض مي شود که حجم توليد و سرعت گردش پول در کوتاه مدت تغيير چنداني نخواهد داشت بلافاصله باورمندان به «اصالت پول» نتيجه مي گيرند که با بالا رفتن حجم پول يا نقدينگي، شاخص قيمت ها يا نرخ تورم متناسب با آن افزايش مي يابد و چنين است که «افسانه نقدينگي» سروده مي شود!
«افسانه نقدينگي» اين باور را ترويج مي کند که «پول» نوشداروي همه بيماري هاي ساختار اقتصاد از تورم تا کسري موازنه پرداخت ها و خالي شدن ذخاير ارزي کشور بوده و در يک کلام «نقدينگي» تنها مشکل اقتصاد ايران است!
بهتر است از معتقدان به «افسانه نقدينگي» سوال کنيم که آيا مي توان تمام علم اقتصاد را در اتحاد ساده آقاي فيشر، فشرده ساخت و «پول» را به عنوان زيربناي اقتصاد تلقي کرد؟ ضمن آن که نقش نقدينگي در تورم قابل انکار نيست، آيا همه ماجرا همين است؟!
واقعيت آن است که طي 3 سال اخير حجم نقدينگي در کشور رشدي فزاينده داشته و عده اي از کارشناسان اقتصادي با مقايسه و تطبيق اين افزايش نقدينگي با افزايش قيمت ها و نرخ تورم و با استفاده از اتحاد پول باور فيشر نتيجه مي گيرند که حجم نقدينگي مشکل بنيادين اقتصاد ايران است و در همان حال فراموش مي کنند که اگر در همان اتحاد ساده انگارانه فيشر دقت نمايند، در خواهند يافت که با همراه شدن افزايش نقدينگي و افزايش حجم توليد داخلي نه تنها نرخ تورم افزايش نخواهد يافت بلکه احتمال کاهش قيمت ها و نزول نرخ تورم نيز وجود دارد.

در کتاب «چگونگي بازسازي اقتصاد آلمان فدرال» که از سوي انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است، تجربه آلمان پس از جنگ جهاني دوم در عرصه بازسازي روايت شده است. در اين تجربه مشاهده مي شود که در دوره شش ساله 1948 تا 1954، حجم پول نقد و سپرده هاي ديداري 2.4 برابر و وام هاي کوتاه مدت و بلندمدت 10 برابر افزايش مي يابد. اين در حالي است که برخلاف باورمندان به «اصالت پول» در همين بازه زماني شش ساله شاخص هزينه زندگي 2 واحد کاهش يافته و از 112 به 110 مي رسد. اين به آن معني است که الزاماً رشد شديد حجم نقدينگي نه تنها به افزايش نرخ تورم منتهي نمي شود بلکه حتي در صورت افزايش متناسب حجم توليد، امکان کاهش نرخ تورم نيز وجود دارد.

تجربه اقتصاد ايران طي سال هاي اخير نيز مؤيد همين موضوع است و مي توان اثبات نمود که هرگاه افزايش نقدينگي با افزايش توليد ناخالص داخلي همراه شده است، نرخ تورم روند نزولي را تجربه کرده است، بر اين مبنا مي توان اذعان نمود که پارامتر توليد ناخالص داخلي، تغييرات تورمي را بهتر از پارامتر حجم نقدينگي توضيح مي دهد به اين معنا که کاهش تورم در ارتباطي قطعي و پيوستگي تام با افزايش توليد ناخالص قرار داشته حال آنکه الزاماً چنين ارتباط و تناظر وثيقي را ميان تورم و نقدينگي نمي توان بيان نمود (مانند تجربه سال هاي 1360 تا 1362 و 1368 تا 1370 اقتصاد ايران که برخلاف همه پيش بيني ها، افزايش 15 الي 20 درصدي در حجم نقدينگي با کاهشي در حدود 5 الي 7 درصدي در نرخ تورم همراه گرديد.)

با همه اين اوصاف باورمندان به «اصالت پول» معتقدند که هزينه هاي دولت و دخالت آن در فرايند توسعه، منشأ ايجاد تمامي بحران هاي اقتصادي است و بايد تا آنجا که مي توان هزينه هاي توسعه اي دولت را کاهش داد و حضور آن را در توسعه محدود کرد!

اما واقعيت هاي اقتصادي سخني غير از اين دارند. بررسي نسبت هزينه هاي دولتي به درآمد ملي در کشورهاي فرانسه، آلمان، ژاپن، سوئد، انگلستان و آمريکا طي سالهاي قرن بيستم نشان مي دهد که نرخ توسعه يافتگي رابطه اي کاملاً مستقيم با هزينه هاي دولت دارد. به عنوان مثال در کشوري مانند فرانسه نسبت هزينه هاي دولتي به درآمد ملي در ابتداي قرن بيستم حدود 15 درصد گزارش شده و همين نسبت در پايان قرن بيستم به حدود 60 درصد افزايش مي يابد و عمده افزايش هم در فعاليت هاي توسعه اي به انجام رسيده است.

لذا برخلاف باورمندان به «اصالت پول»، مسائل اقتصاد ايران و از آن جمله تورم را نبايد تنها در «حجم نقدينگي» و «هزينه هاي دولت» جستجو کرد که علت العلل معضلات و بيماري هاي ساختار اقتصاد ايران را بايد در مسير مصرف نقدينگي و انحراف آن از توليد جستجو کرد.
در شرايطي که افزايش شديد جمعيت طي سال هاي دهه 60 جامعه امروز ايران را با جمعيتي جوان، تحصيلکرده و جوياي کار و مسکن و ازدواج روبرو کرده است، آيا مي توان از کاهش حضور دولت در طرح هاي اشتغال زا به بهانه افزايش احتمالي تورم سخن گفت؟

هر نوآموز متون اقتصادي مي داند که سرمايه گذاري دولت در طرح هاي اشتغال زا - تا رسيدن طرح ها به بهره برداري- افزايش تورم را به همراه خواهد داشت با اين حال پس از بهره برداري از اين قبيل طرح ها و با افزايش مداوم توليد ناخالص داخلي نه تنها اثرات تورم زايي ناشي از اجراي طرح ها محو خواهد شد بلکه در ميان مدت آثار ضد تورمي خود را نيز آشکار مي نمايند. هر چند که تجربه نشان مي دهد که تحديد سرمايه گذاري در طرح هاي توليدي اشتغال زا به بهانه تهديد کسري بودجه دولت و کاهش تورم، حتي در کوتاه مدت هم تورم را مهار نخواهد کرد و تنها در بلندمدت به دليل ايجاد بحران در توليد، طرف عرضه را کاهش داده و به تورم هاي شديدتر خواهد انجاميد.
بنابراين نبايد همچون «افسون زدگان نقدينگي» مداوماً بر طبل کاهش نقدينگي و هزينه هاي دولت کوفت بلکه بايد دولت را ياري کرد که نقدينگي و هزينه هاي دولت را در مسير تکميل زنجيره هاي توليد و نهايي کردن طرح هاي اشتغال زا جريان دهد.
دست اندرکاران اقتصاد ايران يک بار و براي هميشه بايد بر سر اين موضوع اجماع نمايند که «پول» ارزش ذاتي ندارد و تمام اعتبار و قدرت آن به ايفاي نقش سازنده «پول» در مسير کار، توليد و سازندگي بستگي دارد و اگر نقشي ديگر براي آن در صحنه اقتصاد تعريف گردد و يا اصالت اقتصادي پول موضوعيت يابد، بحران هايي وسيع و عميق در انتظار اقتصاد ايران خواهد بود.
اظهارات اخير دکتر محمود بهمني نشان داد که وي برخلاف اسلاف خود در تور افسون زدگي نقدينگي اسير نيست و با نگاهي روشن تلاش خواهد نمود تا بدون اصالت بخشي به "پول" آن را در مسير واقعي خود که همان توليد و شکوفايي است هدايت کند.

مقام معظم رهبري چندي پيش از وحدت ملي، پايبندي به اصول و پيشرفت علم و فناوري به عنوان سه عنصر اصلي تأثيرگذار بر اقتدار ملي ياد کرده و پايبندي روزافزون نظام اسلامي به اصول انقلاب را بسيار مهم و موجب عزت ملي و تقويت روحيه ملت برشمردند.

معظم‌له تمسک به اصول انقلاب اسلامي و آرمان‌هاي حضرت امام(ره) را عامل اساسي پيشرفت کشور در زمينه‌هاي مختلف دانسته و با تقبيح رفتار کساني‌که از انقلابي بودن خود احساس شرمندگي مي‌کنند، مي‌فرمايند: «دشمن همواره سعي کرده است اينگونه القاء کند که با ايستادگي بر ارزش‌هاي اسلام و اصول انقلاب اسلامي، پيشرفت امکان‌پذير نيست در حالي‌که برخلاف اين القاءات، پيشرفت‌هاي عظيم کشور به واسطه ايستادگي بر شعارها و اصول بوده است.»
برهمين اساس، از منظر مقام معظم رهبري يکي از وظايف مسئولان کشور، دفاع از ارزش‌هاي انقلاب و اصول اسلامي است که در مراسم افطاري مسئولان کشور مورد اشاره ايشان قرار گرفت. ضمن آنکه معظم‌له در جمع اعضاي خبرگان رهبري بر لزوم حمايت مسئولين نظام از جريان نزديک به انقلاب تأکيد فرمودند؛ جرياني که پايبندي به اصول اسلام و دفاع از ارزش‌هاي انقلاب و آرمان‌هاي امام راحل(ره) از شاخصه‌هاي بارز آن مي‌باشد و البته هيچ گروهي براي ورود به اين عرصه منع نگرديده و هرکدام از جريانات سياسي موجود مي‌توانند براي نزديک شدن به خطوط اصلي انقلاب بر يکديگر سبقت جويند؛ اما پايبندي به اصول، لوازمي دارد که استکبار ستيزي، عدالت ورزي، رعايت مصالح عمومي جامعه، ولايتمداري و دين محوري از جمله آنهاست.
درخصوص چرايي اين تأکيد بايد به تجربه تاريخي ملت ايران به ويژه سه دهه حيات طيبه انقلاب اسلامي رجوع کرد که بيانگر نقش منفي افراد، گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي است که در دفاع از اسلام و انقلاب مايل به پرداخت هزينه‌هاي لازم نبوده و منافع خويش را بر مصالح و منافع عمومي ترجيح داده‌اند؛ در مواضع سياسي همسو با بيگانگان حرکت کرده و حاضر به شفاف‌سازي خطوط فکري خويش با غيرخودي‌ها نبوده‌اند اين گروه‌ در عرصه اجرايي قادر به عدم تفکيک دين از سياست نبوده و عملاً وارد حوزه‌هاي لائيسم و سکولاريسم گرديده‌اند. و تلاش و توطئه‌هاي دشمنان براي نفوذ به عرصه‌هاي مديريتي نظام را توهم پنداشته و چشم بر استحاله خويش بسته‌اند؛ آنها که در دفاع از انديشه‌هاي وارداتي با جزميت پا به عرصه گذاشته اما نسبت به انديشه‌هاي بومي و فرهنگ خودي به هيچ اصولي پايبند نماندند.
حضور چنين تشکل‌ها و جرياناتي در عرصه سياسي کشور نه تنها از حيث سياسي چالش برانگيز و ناهمخوان، بلکه از جهات امنيتي نيز مخل امنيت ملي و اقتدار کشور ارزيابي مي‌شود. چنانچه براساس تعاريف نوين از امنيت ملي گفته مي‌شود: امنيت ملي به شرايطي اطلاق مي‌شود که يک ملت بتواند بدون ورود به جنگ و درگيري از آرمانها و اصول خود دفاع کرده و درصورت تحميل تهديدات نظامي قادر باشد بي‌آنکه از همه يا بخشي از ارزش‌هاي خود چشم‌پوشي کند در مقابله با دشمن بجنگد.
با اين تعريف اگر بخشي از يک ملت بدون هيچ تهديدي حاضر باشند از اصول خود بگذرند يا اصول خود را زير پا بگذارند، آيا در جهت امنيت ملي و منافع کشور حرکت کرده يا اقدام آنها مخل امنيت ملي ارزيابي مي‌گردد؟ و اساساً اگر براي ملتي اصولي باقي نماند امنيت ملي آن کشور چگونه تعريف مي‌گردد؟
براين اساس بايسته است ملت مسلمان ايران نسبت به حضور جريان‌هاي بي‌اعتقاد و سست عقيده نسبت به ارزش‌هاي اسلام و انقلاب حساس بوده و از مسئولان، گروه‌ها ، احزاب و جريانات مدافع اصول انقلاب سلامي حمايت کنند.

در اين يادداشت به بايسته هاي نحوه تعامل مجلس با دولت بر مبناي رهنمودهاي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي اشاراتي شده است.

"هماهنگي قواي سه‌گانه در کشورمان برعهده مقام معظم رهبري است . معظم له باتوجه به سوابقي که از کرسي‌هاي مجلس شوراي اسلامي به عنوان نماينده تهران کسب نموده و تجارب سال‌ها حضور در رأس قوه مجريه و اشراف فقهي که بر مسائل حقوق اسلامي دارند، نقائص، نارسائي‌ها و نقاط قوت و کارآمدي هريک از دستگاه‌هاي کشور را به خوبي مي‌شناسند؛ لذا رهنمودها، فرامين، راهکارها و توصيه‌هاي ايشان نه تنها واجد جنبه "امر ولايي" است بلکه بر گنجينه اي گرانقدر از تجارب کارشناسي و اجرايي معظم له نيز تکيه زده است.
از همين رو، آنچه مقام معظم رهبري در ارتباط با تعامل قواي سه‌گانه به‌ويژه مجلس و دولت ايراد فرموده‌اند به عنوان دستورالعملي راهبردي فراروي اين دستگاه‌هاست. به‌ويژه آنکه ايشان در جهت حمايت از دولت اصولگراي نهم راهکارها و توصيه‌هاي ويژه‌ايي خطاب به نمايندگان مجلس هشتم داشته‌اند که به‌عنوان الگويي براي آينده مورد اشاره قرار مي‌گيرد:

الف) همکاري با دولت نهم به عنوان يک اصل موکد

رهبر معظم انقلاب در نخستين ديداري که با نمايندگان مجلس هشتم داشتند علاوه بر توصيه‌هايي که معمولاً براي ادوار گذشته مجلس داشته و آنها را به سوي وحدت و تعامل با قواي ديگر فرامي‌‌خواندند، شرايط فعلي کشور را ويژه دانسته و همکاري بيش از پيش مجلس با دولت را خواستار شدند و فرمودند: « اکنون که بحمدالله دولت و مجلس را مردمي مؤمن و انقلابي و وفادار به ارزش‌ها و اصول اسلامي، انباشته‌اند بايد اين تعامل برادران با رعايت حقوق قانوني از هر دو سو، بيش از هميشه ديده شود. مجلس هشتم بايد براين مسئله و همکاري با دولت به عنوان يک اصل تکيه کند چرا که دولت انصافاً پرکار و خستگي ناپذير است و همان کارها و اهدافي را پيگيري مي‌کند که مجلس درپي آنست».

ب) پرهيز از رقابت با دولت و معارضه با قوا

رهبر معظم انقلاب از نمايندگان مجلس هشتم خواستند در وظيفه نظارتي خود کوتاهي نکنند اما اين وظيفه نبايد به حربه‌اي براي رقابت با دولت و يا معارضه قوا تبديل شود. معظم‌له فرمودند: « در اوج اعمال وظايف نظارتي مجلس، بايد کاملاً مراقب و هوشيار بود که اين امر، به وسيله‌اي براي معارضه قوا تبديل نشود.دو عنصر نظارت و همکاري صميمانه، در تعامل با قواي ديگر، بايد دو بخش تفکيک ناپذير باشند . مسئوليت نظارتي مجلس هرگز نبايد به دست اهمال سپرده شود. اما هرگز هم نبايد نظارت مجلس به معناي رقابت با دولت و نشنيدن نيازها و ضرورت‌ها و تنگناهاي آن شمرده شود».

ج) هماهنگي با دولت در حرف و عمل

از ديگر رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب خطاب به نمايندگان مجلس هشتم اين بود که در عرصه جهاني، دنيا بايد از شما و دولت سخن واحدي را بشنود تا به عزم ملي کشور پي ببرند. در اين توصيه معظم‌له تأکيد فرمودند:« شما نمايندگان ملتي مؤمن و شجاع و با اراده‌ايد. اين ملت با اين ويژگي‌ها توانسته است از گردنه‌هاي دشوار عبور کند و بسي موانع طبيعي يا ساخته‌ي دشمن را پشت‌سر گذارد. انديشه و عمل شما بايد در همين جهت به کار افتد. دشمنان پرکينه و زيان طلب، اکنون در چندين جبهه از ملت ايران شکست خورده‌اند و ملت ايران بر ثبات و اقتدار و استقلال خود در برابر آن افزوده است. امروز آنان خود براين حقيقت معترفند شما بايد در کنار دولت انقلابي و مؤمن پيشاهنگ اين حرکت شجاعانه و مدبرانه باشيد؛ دنيا از همه‌ي شما سخن واحدي بشنود و تبلور عزم ملي را در حرف و عمل شما ببيند».

د) حمايت از دولت را مضاعف کنيد

مقام معظم رهبري از مجلس هشتم مطالبه ديگري را مطرح فرمودند که مؤيد تأييد دولت اصولگراي آقاي احمدي‌نژاد است و به حمايت مضاعف از اين دولت بازمي‌گردد.
چنانچه فرمودند: « محور کار و عمل در کشور و نماد داخلي و خارجي نظام جمهوري اسلامي، عمدتاً قوه‌ي مجريه است. همه بايد به آن کمک کنند و هرگاه دولتي با نشاط بيشتر و همت بالاتر و ارزشگرايي قويتر در صحنه است اين کمک بايد مضاعف گردد. متقابلاً دولت بايد مجلس قانونگذاري را رهنماي عمل خود بداند و به قوانين مجلس، يکسره پاي‌بند باشد و از آن تخلف نکند».

هـ) مراقب رخنه و نفوذ دشمن در اختلافات باشيد

از ديگر توصيه‌هاي رهبرمعظم انقلاب پرهيز هر دو قوه از اختلاف و مراقبت از نفوذ دشمن است؛ چرا که ايجاد اختلاف ميان قوا از آرزوهاي ديرين دشمنان انقلاب اسلامي است. لذا معظم‌له خواستار حل اختلافات از راه‌هاي صحيح و کارشناسي گرديده و فرمودند:« برسر دوراهي‌هاي اختلاف‌نظر کارشناساني از دو طرف، گره را بگشايند و راه درست را پيش‌پاي هر دو طرف باز کنند. ايجاد اختلاف ميان قوا و رخنه در بافت يکپارچه مجموعه قواي سه‌گانه که فرماندهي کل کشور را برعهده دارند، از آرزوهاي بزرگ و ديرينه دشمنان اسلام و ملت ايران است که گاه علناً و هم‌اکنون به‌طور غيرعلني اما کاملاً جدي پيگيري مي‌شود و بايد مراقب آن بود.»

و) تفاوت ديدگاه‌ها را با تعامل حل کنيد

مقام معظم رهبري در ادامه توصيه‌هاي موکدي که در پرهيز از اختلافات داشتند علاوه بر راهکار ايجاد کارگروه حل اختلاف، پيشنهاد ديگري مبني‌بر تدابير ميان قوه‌اي در هنگام بروز اختلاف پيرامون مسائل حقوقي و قانوني از ‌جمله بحث حدود و اختيارات مطرح فرمودند که در آن آمده است:« اگر درباره حدود اختيارات ، تفاوت ديدگاهي وجود داشته باشد مي‌توان با تعامل مسئولان قوا، و استناد به قانون اساسي، بهره‌مندي از ديدگاه کساني که در قانون اساسي، به عنوان مفسران اين قانون تعيين شده‌اند و نيز استفاده از نظر نخبگان و صاحب‌نظران، آنها را حل کرد.»

بیانات مقام معظم رهبري و راهبردهاي ايشان در حوزه اقتصاد از گستردگي بسيار زيادي برخوردار است که امکان پرداختن به همه جوانب آن در اين مجال فراهم نيست از اين رو ديدگاهها وتوصيه هاي راهبردي معظم له به صورت مختصر تبيين مي‌شود.

الف)ديدگاههاي اقتصادي
1- مشکلات‌ اقتصادي‌ تهديدي براي‌ ناکارآمد جلوه‌ دادن‌ نظام‌ اسلامي‌
مقام معظم رهبري همواره بر اعتماد به نفس در انجام کارها تاکيد نموده و هشدار مي دهند که نبايد در تمام مراحل تصميم گيري و اجراي امور تحت تاثير جنگ رواني دشمن قرار گرفت. از اين رو ايشان در جمع بخشي از اصناف کشور پيرامون جنگ رواني دشمن در زمينه مسائل اقتصادي مي فرمايند «در اين بيست ‏و دو سال، کشور ما حجم تلاش مثبت و سازنده بيش از صد سالِ معمولي خود را شاهد بوده است؛ ليکن دشمنان انقلاب و نظام اسلامي، براي اين که افکار عمومي را اغوا کنند، همه آن نقاط مثبت را ناديده مي‏گيرند و چون بيکاري و تورّم و رکود تورّمي و مشکلات گوناگون اقتصادي در کشور وجود دارد؛ اينها را به رخ مي‏کشند و سعي مي‏کنند با اين شيطنت، نظام اسلامي را ناکارآمد جلوه دهند.» (10/04/1380)
2- عدم تناسب ميان تحولات اقتصادي با تحولات سياسي - اجتماعي
حضرت آيت الله خامنه اي تحولات اقتصادي بوجود آمده پس از انقلاب را متناسب با تحولات بسيار عميق سياسي – اجتماعي در کشور ندانسته وضمن گله‌مندي از اين شرايط معتقدند «البته در زمينه اقتصادي نيز کارهاي بسيار مهمي انجام شده، اما بايد با افزايش محسوس درآمد سرانه، رشد توليد ناخالص ملي – حضور در رقابتهاي اقتصادي بين المللي – رفع فقر و محروميت و برقراري عدالت، الگوي موفقي از اقتصاد به جهان عرضه مي کرديم و کارآمدي کشور در جهت رشد و رونق اقتصادي و تأمين عدالت را، برجسته‌تر به دنيا نشان مي‌داديم». (30/11/1385)
3- الگوي ايراني اسلامي در برنامه‌هاي اقتصادي

رهبر معظم انقلاب اسلامي ضمن تبيين تفاوت ديدگاه مباني غرب و اسلام نسبت به انسان و وظايف فردي و اجتماعي او، لزوم بازشناسي الگوي توسعه و مدل مورد نياز براي پيشرفت کشور را مورد تأکيد قرار دادند و تصريح کردند «پيشرفت کشور تنها بر اساس الگوي اسلامي - ايراني امکان پذير است و مهمترين وظيفه نخبگان اعم از دانشگاهي و حوزوي تنظيم نقشه جامع پيشرفت کشور براساس مباني اسلام است.غربيها در تبليغات خود، اينگونه القاء کرده اند که توسعه و پيشرفت مساوي با غربي شدن است و متأسفانه برخي از کارگزاران و نخبگان کشور نيز مدل پيشرفت را صرفاً يک مدل غربي مي دانند که اين مسئله اي غلط و خطرناک است ».( 25/02/1386)
حضرت آيت الله خامنه اي با تأکيد بر اينکه تنظيم الگوي پيشرفت کشور براساس الگوي اسلامي – ايراني يک مسئله حياتي است خاطرنشان کردند «به طور قاطع مي گويم الگوي غرب براي توسعه يک الگوي ناموفق است زيرا با وجود دستيابي کشورهاي غربي به ثروت و قدرت، ارزشهاي انساني و معنويت در اين جوامع از بين رفته اند.(همان) ايشان همچنين مي‌فرمايند« اقتصاد کشور بايد براساس‌ برنامه‌ها و سياستهايي‌ که‌ در داخل‌ کشور تنظيم‌ و ترسيم‌ شده‌، شکوفا گردد و نه‌ با تسليم‌ شدن‌ در برابر توصيه‌هاي‌ بانک‌ جهاني‌ و صندوق‌ بين‌المللي‌ پول»‌. 10/04/1380
4- افزايش ثروت ملي و برقراري عدالت اجتماعي دو پايه اقتصاد اسلامي
ايشان افزايش ثروت ملي و برقراري عدالت اجتماعي را دو پايه اساسي اقتصاد اسلامي برشمرده و تأکيد کردند «هر روش، توصيه و نسخه اقتصادي که اين دو هدف را تأمين کند مورد قبول است و هر طرح و بحث ديگري که به افزايش ثروت ملي و عدالت اجتماعي بي توجه باشد، به درد کشور و مردم نمي خورد .» (1385/11/30) معظم له يکي از راههاي افزايش ثروت ملي را سرمايه گذاري و توليد اقتصادي مي دانند «براي افزايش ثروت ملي، بايد راه سرمايه گذاري و توليد اقتصادي براي همه مردم هموار شود و نيروهاي جوان تحصيلکرده و مديران لايق بتوانند در پرتو حمايتهاي دستگاههاي مختلف، طرحهاي بزرگ و ثروت آفرين را اجرا کنند.»(همان) ايشان تأکيد دارند که رشد اقتصادي بايد همپاي عدالت در برنامه ها هميشه مورد ملاحظه قرار گيرد.
«فلسفه‏ي وجودي ما، عدالت است. اين که ما برنامه‏ي رشد اقتصادي درست کنيم و بگذاريم بعد از حاصل شدن دو، سه برنامه رشد اقتصادي، به فکر عدالت بيفتيم، منطقي نيست. رشد اقتصادي بايد همپاي عدالت پيش برود؛ برنامه‏ريزي کنند و راهش را پيدا کنند. حالا عدالت چيست؟ البته ممکن است درمعنا کردن عدالت، افرادي، کساني يا گروههايي اختلاف نظر داشته باشند؛ اما يک قدر مسلّمهايي وجود دارد: کم کردن فاصله‏ها، دادن فرصتهاي برابر، تشويق درستکار و مهار متجاوزان به ثروت ملي، عدالت را در بدنه‏ي حاکميتي رايج کردن - عزل و نصبها، قضاوتها، اظهار نظرها - مناطق دوردست کشور و مناطق فقير را مثل مرکز کشور زير نظر آوردن، منابع مالي کشور را به همه رساندن، همه را صاحب و مالک اين منابع دانستن، از قدرِ مسلّمها و مورد اتفاقهاي عدالت است که بايد انجام بگيرد.»(29/3/1385)
5- صرفه‌جويي به عنوان يک اصل
اگرچه معظم له اين توصيه را در هنگام کاهش درآمدها بيان نموده اند اما مي تواند اين موضوع به عنوان يک اصل هميشگي ميان دولت و ملت به اجرا درآيد که ثمرات زيادي در پي خواهد داشت «دولت بايد براي مسأله صرفه‏جويي که مورد توصيه است، هم براي آحاد ملت در تمامي زمينه‏ها الگو ارايه نمايد، هم در کليه مراتب و مراحل کارهاي دولت و سازمانهاي وابسته به اين امر مهم بپردازند و با توجه به کاهش درآمدها، سعي شود با برنامه‏ريزي دقيق، اولويتها شناخته شده و بر اساس اولويت نيز دنبال شود .» (09/10/1377) رهبر معظم انقلاب در اين زمينه به جنگ رواني دشمن اشاره نموده و مي‌فرمايند : «راه‌ حل‌ مشکلات‌ کشور از لحاظ اقتصادي‌ افزايش‌ توليد و کاهش‌ مصرف‌ است‌ و دشمن‌ نيز با آگاهي‌ از اين‌ مسئله‌ سياست‌هاي‌ خود را در ايجاد موانع‌ و مشکلات‌ مختلف‌ و انواع‌ خباثت‌ها در صحنه‌ خارجي‌ و نيز ترويج‌ قاچاق‌ و اجناس‌ لوکس‌ بوسيله‌ عوامل‌ داخلي‌ خود متمرکز کرده‌ است‌ اما با اين‌ وجود دولت‌ اسلامي‌ موفق‌ به‌ حل‌ بسياري‌ از مشکلات‌ شده‌ است‌ و ان‌شاءالله‌ با همراهي‌ مردم‌ و مسئولين‌ خباثت‌هاي‌ دشمن‌ بي‌اثر خواهد شد.» (08/10/1372)
6- مبارزه با مفاسد اقتصادي
ايشان‌ رشد و شکوفايي‌ در بخش‌ صنعت‌ را در گرو تدبير و مديريت‌ صحيح‌ و ايجاد امکان‌ براي‌ استفاده‌ از سرمايه‌هاي‌ مردمي‌، بدور از هرگونه‌ حرکت‌ امتياز جويانه‌ و امتيازخواهانه‌ در بخشهاي‌ دولتي‌ و خصوصي‌ دانسته و معتقدند «فساد مالي‌ و اقتصادي‌ در مسؤولان‌، موجب‌ گسترش‌ آن‌ به‌ بدنه‌ اقتصادي‌ و کل‌ کشور خواهد شد». (10/4/1380) مقام‌ معظم‌ رهبري‌ با تأکيد بر لزوم‌ جدي‌ گرفتن‌ ‌مبارزه‌ با فساد مالي‌ و اقتصادي‌ و سودهاي‌ نامشروع‌ تصريح دارند. «مبارزه‌ قاطع‌ با فساد اقتصادي‌ و مالي‌ زمينه‌ساز احساس‌ امنيت‌ براي‌ سرمايه‌گذار سالم‌ است»‌. (10/04/1380) حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ لزوم‌ مقابله‌ فراگير و جدي‌ با پديده‌ قاچاق‌ را نيز خاطرنشان‌ و تأکيد کردند: «پديده‌ قاچاق‌ يک‌ عمل‌ خلاف‌ شرع‌، و ضربه‌ به‌ اقتصاد، هويت‌ ملي‌ و برنامه‌ريزيهاي‌ کشور است‌ که‌ در صورت‌ مقابله‌ نشدن‌ با آن‌، زمينه‌ساز تضعيف‌ توليد داخلي‌ و ترويج‌ اشتغال‌ ناسالم‌ خواهد بود».(10/04/1380) و دلايلي که براي اين کار دارند عبارت است از «پديده قاچاق و قاچاق‏فروشي، ضربه به اقتصاد و هويّت ملي کشور و همه برنامه‏ريزيهاست. اين از لحاظ شرعي، يک عمل ممنوع و حرام قطعي است؛ چون موجب افساد است. جاي مقابله با فساد قاچاق، فقط مرزها نيست. جنس قاچاق را بايد دنبال کرد، تا آنجايي که در معرض فروش قرار داده مي‏شود. جنس قاچاق، توليد داخلي را تضعيف، اشتغال ناسالم را ترويج و اشتغال سالم را محدود مي‏کند». (10/04/1380)

البته براي اينکه فساد در خصوصي سازي راه پيدا نکند، يک سري الزاماتي را مقام معظم رهبري براي دولت، مجلس و قوه قضائيه برشمرده که بايد به آن پايپند باشند «بايد مقررات را شفاف کنند، راهها را کوتاه کنند، پيچ و خمهاي اداري را کم کنند. اينکه اختيار يک فعاليت اقتصادي ناگهان برگردد به يک مأموري که پشت فلان ميز و در فلان اداره نشسته، که او بتواند بگويد آري يا نه، و سرنوشت يک کار را فراهم بکند، اين بزرگترين ضربه است. اين مأمور در معرض خطر است؛ در معرض لغزش است. بايد کاري کرد که اين، پيش نيايد. بايد قواعد، قوانين و روشها اصلاح شود و تغيير پيدا کند» . (30/11/1385)
7- بخش‌ صنعت‌پايه‌ محوري‌ توسعه‌ اقتصادي‌ کشور
ايشان‌ پايه‌ محوري‌ توسعه‌ اقتصادي‌ کشور را بخش‌ صنعت‌ دانستند و با تأکيد بر لزوم‌ اهتمام‌ و توجه‌ بيش‌ از پيش‌ مسؤولان‌ براي‌ حل‌ مشکلات‌ اين بخش مي‌فرمايند: «اميدواريم‌ دولت‌ آينده‌ به‌ مسئله‌ اقتصاد سالم‌ اهميت‌ حقيقي‌ دهد و ضمن‌ پرهيز از شعار، با جديت‌ در عمل‌ و پيگيري‌، موانع‌ توليد بهينه‌، تکميل‌ چرخه‌ صنعتي‌، صادرات‌ و سرمايه‌گذاري‌ داخلي‌ را شناسايي‌ و برطرف‌ کند».(10/04/1380)
8- خودکفايي در بخش کشاورزي
مقام‌ معظم‌ رهبري‌ با اشاره‌ به‌ وجود توانايي‌ در بخش‌ کشاورزي‌ براي‌ خودکفايي‌ در برخي‌ محصولات‌ تاکيد دارند «هدف‌ اصلي‌ در بخش‌ کشاورزي‌ بايد رسيدن‌ به‌ خودکفايي‌ در محصولات‌ اصلي‌ مورد نياز کشور باشد».(10/04/1380)
9- چگونگي ايجاد رونق اقتصادي
«آخرين اصل شکوفايي اقتصادي است؛ رسيدگي به زندگي مردم است و رسيدگي به اقتصاد کشور است ما احتياج داريم که از سرمايه‏گذاري حمايت بشود؛ کارآفريني بشود؛ توليد داخلي ترويج بشود؛ با قاچاق و فساد مجدّانه مبارزه بشود؛ اشتغال به عنوان يک مبناي اصلي و يک هدف مهم دنبال بشود؛ ثبات و شفافيت و انسجام سياستها و مقررات اقتصادي انجام بشود - مقررات اقتصادي‏اي که امروز يک چيزي بگوييم، فردا عوضش بکنيم، فايده‏اي ندارد - مقررات اقتصادي و قوانين ما بايد هم ثبات داشته باشند که مردم بتوانند روي آن برنامه‏ريزي کنند، هم بايد منسجم باشد و با هم بخواند و شفاف باشد. بازاريابي جهاني، يکي از مهمترين وظايف براي رونق اقتصادي کشور است - که جزوِ کارهايي است که ما نکرده‏ايم و جزوِ کم‏کاريهاي ماست - و اطلاع‏رساني کامل از فعاليتها و برنامه‏ها؛ البته برنامه‏هاي راهبردي اساسي کشور نبايد از نظر دور بماند؛ مسئله‏ي ذخاير ارزي مطمئن که کشور بتواند با شوکهاي اقتصادي و ارزي مقابله کند؛ تأمين منابع توليد و سرمايه‏گذاري؛ برنامه‏هاي راهبردي توليد و انتقال آب و انرژي در کشور، جزوِ مسايلي است که ما در چند سال آينده بشدت نيازمان به آنها محسوس خواهد شد؛ اينها بايستي با جديت دنبال بشود؛ اينها جزوِ همان مقوله‏ي رونق اقتصادي کشور است.»(29/3/1385)
ب)ديدگاههاي اقتصادي در پرتو سياستهاي عيني
1- تاييد طرح ساماندهي اقتصادي
وقتي که در سال 1377 حجت‏الاسلام والمسلمين خاتمي رئيس‌جمهوري وقت، در نامه‏اي به محضر رهبر معظم ‌انقلاب ‌اسلامي، از معظم‏له در مورد طرح ساماندهي اقتصاد جمهوري اسلامي در خواست رهنمود کرده است ، معظم له بر 8 اصل مهم اقتصادي صحه گذاشتندکه بيان‌کننده عملياتي‌کردن توصيه‌هاي راهبردي ايشان است:
1- نگاه اقتصادي - اجتماعي به امور اقتصادي (نه اقتصادي صرف)
2- اولويت عدالت اجتماعي
3 - مشارکت مردم
4 - اهميت و فوريت امر اشتغال
5 - امکان دسترسي همگان به فرصتها و امکانات عمومي و اقتصادي
6 - ايجاد امنيت و اطمينان براي سرمايه‏گذاري
‏ 7 - کاستن از بار تصدي دولت
‏ 8 - اجراي کامل قانون عمليات بانکي بدون ربا
در تأييد موارد فوق معظم له فرمودند:
جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري‏

«با سلام و تحيت، آنچه فوقا به عنوان سياستهاي مؤکد مذکور گشته و نيز ملاحظاتي که در ذيل آن مرقوم داشته‏ايد، تماماً درست و مورد تأييد اينجانب است». (10/5/1377)
2- ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي
رهبر معظم انقلاب اسلامي، سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي را به سران سه ‌قوه و رئيس‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مورخه 2/3/84 ابلاغ کردند. ابلاغ اين سياست‏هاي استراتژيک و بسيار مهم بر اساس بند يک اصل 110 قانون اساسي که تعيين سياستهاي‌کلي‌ نظام را پس از مشورت با مجمع ‌تشخيص مصلحت‌نظام، در حيطه اختيارات و وظايف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است. اصل 44 قانون اساسي که سياستهاي کلي آن در ابلاغيه مقام معظم رهبري، مشخص شده است نظام اقتصادي ايران را به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي متکي مي‏سازد و حدود هر بخش را مشخص مي‏کند، اهدافي که مقام معظم رهبري از ابلاغ اصل 44 دنبال مي کردند عبارتند از:
- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي.
- گسترش مالکيت در سطح عموم مردم به‏منظور تأمين عدالت اجتماعي.
- ارتقاء کارآيي بنگاههاي اقتصادي، و بهره‏وري منابع‌مادي و انساني و فناوري.
- افزايش رقابت‏پذيري در اقتصاد ملي.
- افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي.
- کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي.
- افزايش سطح عمومي اشتغال.
- تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه‏گذاري و بهبود درآمد خانوارها. (2/3/84)
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي پس از دو سال از ابلاغ اين اصل در ديدار مسئولان و دست اندرکاران اجراي سياستهاي کلي اصل 44، تلاش براي عملي شدن اين سياستهاي تحول آفرين را نوعي جهاد خواندند و با اشاره به سابقه ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 در دو مرحله در اول خرداد 1384 و يازدهم تير1385، اقدامات انجام گرفته براي اجراي اين سياستها را رضايت‌بخش ندانستند و خاطرنشان کردند« اين مشکل از بي توجهي به نقش سياستهاي اصل 44 در ايجاد تحول عظيم اقتصادي در کشور ناشي شده و يا به علت برداشت هاي مختلف و نرسيدن به يک درک مشترک در بخشها و دستگاههاي مختلف به وجود آمده است». (30/11/1385) ايشان در ادامه به آزاد شدن دولت از فعاليت‌هاي اقتصادي غيرضرور، تکيه بر تعاون و حمايت از شرکت‌هاي تعاوني، پرداختن دولت به نقش «حاکميتي، سياستگذاري و هدايت» را مهم‌ترين اهداف اين سياست‌ها اعلام نمودند.

بيانات راهبردي و راهگشاي رهبر فرزانه و مجاهد انقلاب اسلامي در ديدار با رييس جمهور و اعضاء هيئت دولت حاوي نکات نغز و قابل تاملي است که تلاش خواهم نمود نسبت به تحليل و تبيين مواضع اخير معظم له اقدام نمايم:

"دو جريان عليه دولت وجود دارد. يک جريان داخلي و يک جريان خارجي. محافل خبري دنيا مثل جنگ احزاب به راه افتاده‌اند که اين دولت را بکوبند. هدف آن هم دولت نيست، اگر چه آماج دعواها، آقاي احمدي‌نژاد و دولت است ولي هدف آن‌ها نظام است. اين خطي است که وجود دارد... در داخل هم يک طيف وسيعي است، مختلف هم هستند بعضي از روي آن است که خبري ندارند و مغرض هم نيستند، بعضي غرض‌هاي شخصي و سطحي دارند، بعضي غرض‌هاي عمقي دارند و يا کينه امام در دل دارند. آن‌هايي که از انقلاب و نظام روي برگرداندند، محصول آنها همين پنجه زدن‌ها به روي دولت است."
ديدار هيئت دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامي، سرشار از نکته‌هاي نغز و پرمايه‌اي بود که جان مردم و مسئولان را سيراب مي‌کرد. فرازي از اين ديدار به ترسيم چشم‌انداز يک سال آتي در مواجهه مخالفان دولت با کابينه‌ي عدالت‌گرا معطوف بود.
در اين ديدار حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي به يک موج سنگين تخريب عليه دولت اشاره کردند که سرشاخه‌هاي آن در خارج و داخل کشور با استفاده از بستر رسانه‌ها وارد عمل شده‌اند.
البته در تهاجم به دولت نهم ، تهاجم به نظام مدنظر است. نه فقط از اين رو که دولت رکن رکين نظام است. چه اين که همواره اين طور بوده است. ولي سابقه نداشته است دولتي در سال آخر فعاليت خود تا اين حد مورد تهاجم باشد. بلکه همان گونه که در بيان رهبر معظم انقلاب علت اصلي تهاجم داخلي و خارجي به دولت، رويکرد دولت در گفتمان و عملکرد، منطق و سيره و تفکر و رويه به منطق و سيره حضرت امام خميني(ره) است. از همين رو تهاجم به دولتي که بر مشي امام اصرار مي‌ورزد، انتقام‌گيري از امام راحل(ره)مي‌باشد.
نکته ظريف ديگري که در اين فراز وجود داشت، غفلت برخي از "خودي‌ها" و همراهي با مخالفان امام در تهاجم به دولت است. بر اساس آن چه حضرت آيت الله العظمي خامنه‌اي فرمودند: خودي‌ها مي‌توانند از دولت انتقاد کنند و دولت هم بايد به اين انتقادها گوش داده و به انواع وارد آن ترتيب اثر بدهد و انواع ناوارد آن را تحمل کند. اما خودي‌ها نمي‌توانند در مسابقه تضعيف دولت و تهاجم به آن مشارکت بورزند. چراکه در اين صورت تکميل‌کننده‌ي زنجيره‌اي خواهند بود که مخالفان نظام به قصد مبارزه با امام‌گرايي و مبارزه با بازگرداندن جامعه به سنت و سيره‌ي حضرت امام خميني(ره) آن را به جنبش درآورده‌اند.

رهبر معظم انقلاب با اشاره به بي‌انصافي‌هايي که در اظهارنظرهاي انتقادي عليه دولت صورت ي‌گيرد اين روند را حرکتي شبيه کشورهاي غربي عنوان فرمودند و از رواج اخلاق تخريب و بي‌انصافي ابراز نگراني نمودند.

«مردم بايد احساس آرامش و امنيت سياسي- رواني کنند اما دشمن سعي مي‌کند با ايجاد التهاب اين آرامش را بزدايد و متاسفانه برخي در داخل نيز نادانسته اين التهاب را افزايش مي‌دهند.»
لزوم احساس آرامش سياسي و رواني مردم، تلاش دشمن براي التهاب آفريني و همراهي برخي اشخاص و گروه‌ها با دشمن، سه محور اساسي در اين فراز از فرمايشات مقام معظم رهبري است که در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران (29/6/87) ايراد فرمودند. آنچه به عنوان مصاديق التهاب‌آفريني در شرايط فعلي از سوي رهبر معظم انقلاب مطرح شده تا حد زيادي به برخي از انتقاداتي مربوط مي شود که غير منصفانه و تحت پوشش برداشت‌هاي تبليغاتي و انتخاباتي از هم‌اکنون آغاز شده و روند آن مي‌تواند منشاء التهابات فراوان دربين مردم شود.
رهبر معظم انقلاب با اشاره به بي‌انصافي‌هايي که در اظهارنظرهاي انتقادي عليه دولت صورت مي‌گيرد اين روند را حرکتي شبيه کشورهاي غربي عنوان فرمودند و از رواج اخلاق تخريب و بي‌انصافي ابراز نگراني نمودند. رواج اخلاق بي‌انصافي در هر جامعه‌اي مي‌تواند مخاطرات فراواني در پي داشته باشد که نخستين آنها دلزدگي مردم نسبت به خود طراحان و مروجين چنين اخلاقي است. چنانچه رهبر معظم انقلاب خطاب به افراد، مسئولان و همه جناحهاي سياسي فرمودند: «نخبگان و سياسيون بهتر است اين واقعيت را در نظر داشته باشند که مردم نيز از اين اخلاق ناراضي هستند و به دور از حرفهاي مخرب، آگاهانه تصميم مي‌گيرند.»
اين فرمايش مقام معظم رهبري با تکبير گرم نمازگزاران حاضر مواجه شد که به نمايندگي از ملت ايران،‌ در واقع انزجار خود را از اخلالگران امنيت سياسي و رواني اعلام داشته و از هم‌اکنون نشان دادند که اين شيوه جهت جلب آراء مردم ناپسند و مردود است و مردم به چنين افراد و گروه‌هايي اقبال نشان نخواهند داد. عارضه روحي که رواج اخلاق بي‌انصافي در پي دارد اين است که هر دولت، هر رئيس جمهور و هر نماينده‌اي که از طرف ملت برگزيده شود صرف نظر از آنکه خود از منتقدان بي‌انصاف بوده يا نه، در معرض اينگونه انتقادات قرار خواهد داشت. از اين رو، بازنده چنين رقابت‌هايي نه يک فرد و گروه بلکه جامعه‌اي است که مديرانش يکي پس از ديگري خلع يد شده و نهايتاً عملکرد کل مجموعه دولت و نظام زير سوال مي‌رود. لذا امنيت سياسي و رواني جامعه به عنوان يک نياز بايد در اولويت کاري مسئولان و نخبگان کشور قرار گيرد.
جامعه ملتهب نه تنها بستر مناسبي براي فعاليت نخبگان و احزاب سياسي نيست بلکه التهاب‌هاي متعدد و مکرر در درازمدت بي‌حسي اجتماعي را به دنبال مي‌آورد که نسبت به موارد بحران واقعي نيز واکنش مناسبي از خود نشان نمي‌دهد. بر اين اساس نخبگان جامعه و اشخاصي که در ترويج فرهنگ بي‌انصافي نقش دارند در برابر اين سؤالات اساسي قرار مي‌گيرند که آيا در جهت تداوم و رواج امنيت سياسي و رواني جامعه قدم بر مي‌دارند يا تحرکات و فعاليت‌هاي آنها در راستاي التهاب‌آفريني دشمن ارزيابي مي‌شود؟ آيا پيامدهاي منفي اين التهاب‌آفريني متوجه خود آنها نيز نمي‌شود؟ ‌آيا چنين افرادي که اقدامات آنها به اهداف دشمنان نظام مدد مي‌رساند در دايره خودي قرار مي‌گيرند يا غيرخودي؟ آيا خودي‌ها در جهت ايفاي نقش آرامش رواني جامعه که جزء وظايف حکومت است، مسئوليتي ندارند؟‌

آيا عدالت مي تواند مبناي صف بندي در يک جامعه گردد؟ در تاريخ مکتوب جوامع بشري با هر عقيده و مکتب فکري - سياسي، هر گاه پاي عدالت در ميان بوده، خود عدالت مبناي دسته بندي شده است.

علت ايفاي نقش عدالت در دسته بندي و ايجاد آرايش هاي جديد، در ذات اين امر نهفته است. وقتي عدالت طلبي، عدالت خواهي و تلاش براي استقرار يک نظام عدالت محور جدي شود، تمام کساني که منافع شان به خطر مي افتد، به شيوه هاي مختلف و با پوشش هاي گوناگون به مخالفت خواني برخاسته و براي ايجاد مانع و کارشکني در مسير اجراي عدالت فعال مي شوند.

مقطع زماني صدر اسلام و دوران به حکومت رسيدن حضرت اميرالمومنين علي (ع)، واصل قرار دادن عدالت براي اداره امور از سوي آن حضرت و ايجاد صف بندي هاي جديد بر همين مبنا، يک دوران قابل توجه و تامل از اين جهت مي باشد. عدالت خواهي آن حضرت و پافشاري ايشان بر اجراي عدالت، سبب گرديد نزديکترين همفکران و هم سنگران دوران جهاد و شهادت، جبهه جديدي را در مقابل جبهه عدالت گشوده و با بهانه اي چون خون خواهي خليفه مقتول (عثمان) جنگ جمل را به راه اندازند. در جنگ جمل کساني با حضرت علي (ع) جنگيدند که عدالت خواهي آن حضرت با منافعي که آنان براي خود قائل بودند سازگار نبود.

عدالت خواهي از شعارهاي اصلي انقلاب اسلامي بوده و اساسا يک نظام ديني با هدف استقرار عدالت تشکيل مي شود. در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و دوران جمهوري اسلامي، به رغم تاکيد و جدي بودن حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري بر اجراي عدالت، اين اصل اساسي آن گونه که شايسته بود در عمل مورد توجه قرار نگرفت. در طول سال هاي اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي همواره بر اين اصل تاکيد کرده و توجه عملي مسئولان به عدالت و پياده سازي آن در حوزه هاي مختلف را خواستار بوده اند. ايشان در دوران موسوم به اصلاحات، مبارزه با فقر، فساد، تبعيض و بي عدالتي را اصلاحات واقعي دانسته و بر انجام چنين اصلاحاتي به عنوان نياز ضروري و فوري نظام جمهوري اسلامي پافشاري کردند. عدالت ابعاد گسترده حقوقي، قضايي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و... دارد و عدالت مورد نظر اسلام در تمامي اين حوزه ها تعريف مي شود. در غياب عدالت فاصله هاي شديد طبقاتي پديدار شده و نوکيسه ها و خاصه خواران با ثروت هاي باد آورده، طبقه جديدي را تشکيل مي دهند و خود به بزرگترين مانع بر سر راه استقرار عدالت تبديل مي گردند.

جمهوري اسلامي انصافاً در حوزه هاي مختلف دستاوردهاي اعجاب انگيزي داشته و بايد با تمام توان از اين دستاوردها پاسداري کرد. اما در زمينه عدالت وضعيت موجود با آرمان ها و شعارهاي انقلاب اسلامي فاصله داشته و بايد نظام اسلامي عدالت محوري را در اولويت اول خود قرار دهد. اهميت تلاش براي تحقق عدالت و پياده سازي آن در حوزه هاي مختلف در جمهوري اسلامي به گونه اي است که رهبر معظم انقلاب اسلامي در همين راستا مي فرمايند، اگر شعار عدالت را ناديده بگيريم، جمهوري اسلامي ديگر هيچ حرفي براي گفتن ندارد. براساس همين نگرش نسبت به موضوع عدالت و اهميت آن در جمهوري اسلامي است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، دهه چهارم انقلاب را دهه عدالت و پيشرفت نامگذاري کرده اند. اين نامگذاري نشان از يک ضرورت دارد؛ ضرورتي که توجه به آن و تلاش براي تحقق و دست يافتن آن پايه هاي نظام اسلامي را بيش از پيش مستحکم نموده و جمهوري اسلامي ايران را به يک کشور الگو و مدل براي تمامي ملت هاي مسلمان و آزاديخواهان و عدالت پيشگان تبديل خواهد کرد. در کنار اين مهم بايد به پيامد هاي عدالت محوري و تلاش براي تحقق آن توجه نمود. بايد همه نيروهاي دلسوز، وفادار، مومن و انقلابي به اين نکته توجه کنند که هر گاه پياده سازي عدالت اسلامي به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد و مسئولاني در اين راستا عزم خود را جزم نمايند تا در عرصه هاي مختلف براساس عدالت، قانونگذاري کرده و آن را اجرا نمايند، در چنين وضعيتي صف بندي هاي جديدي درجامعه شکل خواهد گرفت. در اين صف بندي جديد، چه بسا افراد متدين و با سابقه انقلابي، به محض در خطر ديدن منافع خود، با پوشش هاي مختلف نغمه هاي ناسازگاري را ساز نمايند.

اکنون در تفکر و انديشه اصولگرايي، عدالت در کانون توجهات قرار گرفته و براساس تدابير و رهنمودهاي مقام معظم رهبري، دولت نهم مصمم به پياده سازي عدالت به عنوان شعار اصلي گفتمان اصولگرايي در چارچوب اصول و مباني نظام اسلامي مي باشد. طي ساليان اخير براي تحقق اين مهم طرح و برنامه هاي گوناگوني مطرح و در مسير اجرايي شدن قرار گرفته است. با وجود حمايت هاي خاص رهبري از اين اقدامات، بعضا شاهد تخريب ها و هجمه هايي عليه دولت هستيم. تحليل اين تخريب ها و علل اين هجمه ها، خصوصاً در مواردي که پاي برخي از خود نيروهاي اصولگرا در ميان است از جهت اصطکاک سياست عدالت محوري با منافع اين گروه ها و افراد بسيار حائز اهميت است.

کساني که وضعيت فعلي منافعشان را تامين مي کند و اجراي برخي از طرح ها و سياست هاي عدالت محور، منافع آنها را به خطر مي اندازد، تا چه اندازه حاضر هستند با اين سياست ها و طرح ها همراهي کنند؟ هر چند اين افراد در سابقه خود به ظاهر ولايت مداري را به ثبت رسانده و نسبت به انقلاب و آرمان هاي آن تا به حال وفادار بوده اند. وقتي بحث سهام عدالت مطرح گرديد و براي اولين بار مقرر شد، فقرا و مستضعفان جامعه هم روي اين کره خاکي از سهمي برخوردار شوند، عده اي براي منافع خود احساس خطر کردند. اکنون که طرح تحول اقتصادي در حوزه هاي مختلفي چون اصلاح نظام يارانه ها، اصلاح نظام بانکي، اصلاح نظام گمرکي و... مطرح شده، عده اي از حيث به خطر افتادن منافع خويش فعال شده و به شيوه هاي مختلف کارشکني و مانع تراشي در اين مسير را آغاز کرده اند. البته اين سخن بدان معنا نيست که هر کس نسبت به سهام عدالت و يا وام تحول اقتصادي نقد و ايرادي وارد مي کند، اين گونه باشد. هستند کساني که از سر دلسوزي و با نگاه کارشناسي و براي پيشبرد بهتر امور نسبت به سياست، طرح و يا برنامه اي انتقادي را وارد کرده و هدف اصلاحي دارند. اما منظور از اين نوشتار توجه دادن به اين مهم است که همگان بايد هوشيار باشيم که بر اساس تجربه تاريخي، وقتي پياده سازي عدالت به صورت عملي، (نه شعاري) مورد توجه قرار گيرد، خودبه خود صف بندي هاي جديدي در جامعه شکل مي گيرد. در اين صف بندي جديد، چه بسا کساني که تا ديروز فقط شعار عدالت سر مي دادند خود به مقابله با کساني بپردازند که آماده اجراي عدالت هستند.

در برابر باد...

تاملات راهبردی در اقتصاد و سياست

نصربالرعب!

پوستين وارونه-در حاشیه سخنان اخیر محسن آرمین

فساد گفتاری; آتش توپخانه عليه دولت

بررسی آثار تخریبی بی بندوباری در گفتار

نقد روزنامه دنياي اقتصاد بر مقاله "خزانه سه قفله و افسانه نقدينگي"

"توليد" چاره "تورم"، در استقبال ازنگاه دقيق رييس کل بانک مرکزي به "تورم"

ردپای مشکلات بر چهره خادم مردم

مصباح مطهر

معصوميت از دست رفته

آنان كه مخاطب هشدار رهبري هستند

مصاحبه با ایرنا و روزنامه اعتماد ملی در خصوص نوآوری های دانشجویی(در سال 85)

آقای خاتمی!از کدام "امام" سخن می گویید؟

"اسلامي شدن دانشگاهها" ، راهبرد "حفظ نخبگان"

هشدار صریح رهبری به جبهه اصولگرایی

چشم طمع دشمن به مطالبات صنفي دانشجويان

فردا دير است

هیچ کس جرأت ندارد

بازخوانی كودتاي سال 2002 در ونزوئلا

ختم اصلاحات

خزانه سه قفله و افسانه نقدينگي!

چرا بايد از جريان نزديک به انقلاب حمايت کرد؟

دستورالعمل راهبردي مقام معظم رهبري براي تعامل مجلس هشتم با دولت نهم

راه اينجاست: بازخواني راهبردهاي اقتصادي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي

انتقام گيري از امام دليل تهاجم به دولت نهم

نگراني رهبري از رواج "اخلاق بي‌انصافي"

"عدالت" مبناي صف‌بندي‌هاي جديد سياسي

نوشته‌های پیشین

آرشیو موضوعی