در برابر باد...

به گزارش روز جمعه خبرنگار ايرنا،‌ "عبدالرضا داوري" افزود:‌ طرح تبديل سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان از ابتدا دو رويکرد نادرست را دنبال کرده است.
وي با بيان اينکه به نظر مي رسد پيشنهاد نمايندگان مجلس، واکنشي به شکست هاي برخي از رشته هاي ورزشي در ماه هاي اخير بوده است،‌ اظهار داشت: بسياري گمان کرده اند که بايد نوک پيکان انتقادها را به سمت راس سازمان تربيت بدني نشانه گرفت.
داوري که در برنامه "دور يک ميز راديو ورزش" سخن مي گفت، اظهار داشت: نمايندگان مجلس هم اکنون نيز نظارت قوي بر عملکرد ساير دستگاه ها از جمله سازمان ورزش کشور دارند و با تغيير اين سازمان به وزارتخانه، تغيير چنداني در قدرت نظارتي مجلس ايجاد نمي شود.
وي دومين ايراد وارده به اين طرح نمايندگان مجلس را ، بزرگ شدن بيش از پيش دولت با اجراي اين طرح عنوان کرد و گفت:‌ طبيعتا رييس جمهوري براساس معيارها و سياست هاي کلي دولت ، فردي را در راس اين سازمان يا وزارتخانه قرار خواهد داد و نمايندگان مجلس در نهايت با‌ معيارهاي رييس جمهوري مواجه خواهند شد.
سرپرست معاونت خبر ايرنا در ادامه به سابقه 100 ساله ورزش در کشورمان اشاره کردو گفت: همواره اختيار امور ورزشي در اختيار نفر اول اجرايي کشور بود که بيانگر اهميت آن در جامعه ايراني است.
داوري با اشاره به ماهيت سازمان ملي جوانان به عنوان دستگاه هماهنگ کننده امور جوانان در ساير دستگاه ها و وزارتخانه هاي مرتبط اظهار داشت: اشکال نظري نيز بر اين طرح وارد است چرا که مگر تنها مسئله جوانان ورزش است يا تنها مخاطب ورزش جوانان هستند.
وي تصريح کرد: بخش اعظمي از مخاطبان وزارت کار و امور اجتماعي را امروز جوانان تشکيل مي دهند، آيا اين درست است که اين وزارتخانه را به دليل شمار بالاي مخاطبان جوان آن تغيير دهيم.
داوري افزود:‌ اين طرح از پايه و اساس دچار مشکل است و به نظر مي رسد واکنش انفعالي نمايندگان مجلس، به شکست هاي ماه هاي اخير برخي از رشته ها بوده است.
سرپرست معاونت خبر ايرنا تصريح کرد: به طور قطع ارايه يک طرح کارشناسي شده در اين خصوص مي تواند به ارتقاء‌ ورزش کشور کمک کند.
"مصطفي هاشمي طبا" رييس اسبق سازمان تربيت بدني نيز به عنوان يکي از منتقدان طرح ادغام سازمان تربيت بدني به وزارت ورزش و جوانان در اين برنامه گفت:‌ گمان مي کنم ، يکي از دلايل اين اقدام نمايندگان مجلس، افزايش قدرت نظارتي آنان و توانايي استيضاح رييس سازمان ورزش به عنوان وزير است.
وي با بيان اينکه با اجراي اين طرح مشکل ورزش برطرف نمي شود، ‌اظهار داشت: مشکلات ما در ورزش به اين نکته برمي گردد که در وزارتخانه ها و ساير دستگاه هاي مرتبط با ورزش همچون وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم به ورزش اهميت چنداني داده نمي شود.
هاشمي طبا تصريح کرد:‌ امروز عملا سازمان ملي جوانان حضوري در امور جوانان ندارد و بيشتر امور پژوهشي و تحقيقي در خصوص جوانان را انجام مي دهد.
"کيومرث هاشمي" معاون مرکز توسعه ورزش قهرماني سازمان تربيت بدني نيز در اين گفت گو اظهار داشت:‌ به طور قطع هدف نمايندگان مجلس از مطرح کردن چنين طرحي ارتقاء سطح ورزش کشور بوده است.
وي افزود:‌ اگر تغييرات مطرح شده در اين طرح باعث ارتقاء‌ سطح فني و کيفي و برنامه عملکردي نهادها و دستگاه هاي ذيربط ورزش در کشور شود،‌ اجراي آن مفيد است اما در غير اين صورت،‌ اجراي اين طرح مشکلي نيز بر ساير مشکلات ورزش اضافه خواهد کرد.
هاشمي گفت: اين بحث بارها و بارها در مجلس مطرح شده و پس از مدتي به بايگاني رفته است چرا که هرگاه ورزش کشور نتايج ضعيفي در مجامع بين الملي کسب کرده،‌ چنين راه حل هايي ارايه شده است.
معاون سازمان تربيت بدني با بيان اينکه مديران سازمان نيز منکر اين مسئله نيستند که بايد ساختار اين سازمان تغيير يابد، ‌گفت: بطور حتم هم اکنون تداخلاتي در انجام امور بين سازمان و ساير دستگاه ها همچون کميته ملي المپيک و فدارسيون ها ديده مي شود که بايد آنها را اصلاح کرد.
هاشمي گفت: اين تداخل کاري باعث شده است که سازمان تربيت بدني، کميته ملي المپيک را متولي و پاسخگوي نتايج بداند و کميته ملي المپيک نيز با بيان اينکه ابزار،‌ منابع و امکانات در اختيار سازمان ورزش است ،‌ پاسخگوي نهايي را سازمان بداند.
معاون سازمان ورزش گفت: امروز رييس سازمان ورزش با تمام توان خود امور ورزشي را پيگيري مي کند در صورتي که امور جوانان گسترده تر از ورزش است و با اضافه شدن سازمان ملي جوانان ، انرژي و ميزان رسيدگي به امور ورزش به کمتر از نصف شرايط فعلي تقليل مي يابد که اين مسئله به نفع ورزش نيست.
هاشمي افزود: در کشورهاي توسعه يافته ،‌ سازمان هاي دولتي اصولا متولي ورزش نيستند و در ورزش قهرماني نيز کميته ملي المپيک مسووليت امور را براساس چارچوب تعيين شده در منشور المپيک برعهده دارد و وزارتخانه هاي ورزش در اين کشورها نيز سياستگذاري هاي کلان و کارهاي حمايتي از ورزش را برعهده دارند.
معاون رييس سازمان ورزش گفت:‌ وزارت ورزش در اين کشورها عملا سياست گذار است و مسائل کلان را پيگيري مي کند و پاسخگويي بر عهده فدراسيون ها و کميته ملي المپيک است.
وي راه ارتقاء‌ سطح ورزش قهرماني کشور را تقويت فدراسيون ها دانست و گفت:‌ بايد شرايطي را ايجاد کنيم که فدراسيون ها به عنوان عالي ترين مراجع تخصصي در هر رشته ورزشي پاسخگوي دستگاه هاي نظارتي کشور باشند.
"بهمن نيکخو" مشاور رييس سازمان تربيت بدني و رييس اصل 44 سازمان تربيت بدني نيز در اين خصوص گفت:‌ اجراي اين طرح، تنها راه ارتقاء‌ ورزش کشور نيست.
وي افزود:‌ نمايندگان مجلس مي توانند نظارت را پيش از اجرا،‌ حين اجرا و بعد از اجرا انجام دهند و براي تقويت بخش نظارتي مجلس نيازي به اجراي چنين طرح هايي نيست.
نيکخو اظهار داشت:‌ با اجراي اين طرح احتمال دخالت هاي دولت در امور ورزشي بيشتر خواهد شد که اين مسئله به نفع ورزش نيست.

لینک اصلی خبر در ایرنا:

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=633584