به گزارش خبرگزاري فارس از مشهد، عبدالرضا داوري چهارشنبه شب در جمع تعدادي از دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در جلسه اي با عنوان عملكرد اقتصادي دولت نهم و ناگفته هاي دولت ميرحسين اظهار داشت: دولت نهم بيش از 3 ميليون بيكار از دولت اصلاحات تحويل گرفت و تاكنون يك ميليون و 200 هزار شغل ايجاد شده است.
*كاهش نرخ بيكاري
وي افزود: دليل اينكه در دولت نهم تورم افزايش پيدا كرد اين است كه در اين دولت راهبرد كاهش نرخ اشتغال دنبال مي شد.
عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي تهران خاطر نشان كرد: علم اقتصاد به ما مي گويد؛ در هيچ جامعه اي نمي توان كاهش تورم و كاهش نرخ بيكاري را با هم داشت و براي كاهش نرخ يكي از اين دو، يكي ديگر بايد افزايش يابد و در دولت احمدي نژاد چون ايشان به دنبال كاهش نرخ بيكاري بود، به طور حتم بايد شاهد افزايش نرخ تورم در جامعه بود.
داوري خاطر نشان كرد: در واقع دولت نهم در راستاي كاهش نرخ بيكاري، افزايش تورم را به جان خريد و اين راهبرد كاهش نرخ بيكاري در دولت نهم در واقع همان راهبرد محروميت زدايي در كشور است.
* افزايش قيمت نفت
اين استاد دانشگاه درباره افزايش قيمت نفت در دولت نهم نيز گفت: دولت نهم 270 ميليارد دلار نفت فروخته اما دوسوم آن صرف واردات بنزين با قيمت بالا شده است در حالي كه اگر در دولت هاي سازندگي و اصلاحات پالايشگاه بنزين مي ساختند، لازم نبود دوسوم فروش نفت به خريد بنزين، آن هم با قيمت بالا اختصاص يابد.
*آوردن پول نفت بر سر سفره ها
عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي تهران همچنين در پاسخ به پرسشي در باره شعار احمدي نژاد درباره آوردن پول نفت سر سفره ها گفت: وقتي دولت اعلام مي كند نفت را سر سفره مي آوريم، به معناي اين نيست كه هر خانه اي به يك شير نفت وصل مي شود بلكه مفهوم اين است كه درآمد فوايد حاصله از فروش نفت بايد در زندگي مردم ديده شود و قطعا هم هدف دولت همين است كه نفت را بر سر سفره مردم بياورد.
وي افزود: براساس گزارش بانك مركزي تسهيلاتي كه در دولت خاتمي از صندوق ذخيره ارزي به بخش خصوصي اختصاص يافته عمدتا متعلق به شركت هايي است كه دفاتر آنها در تهران و آن هم در بهترين نقاط تهران مستقر است، اما شما ببينيد كه در دولت نهم اين تسهيلات به بخش هاي دورافتاده كشور اختصاص مي يابد و دولت به مراكزي سركشي كرده و سرمايه گذاري مي كند كه حتي بخشدار آن منطقه هم تا حالا به آنجا نرفته بود.
داوري افزود: آوردن پول نفت سر سفره مردم را مي توان در همين سفرهاي استاني و ايجاد اشتغال براي جوانان شهرها و روستاهاي مختلف كشور ديد. يا به عنوان مثال پرداخت سهام عدالت نيز مي تواند يكي از مصداق هاي آوردن پول نفت بر سر سفره ها باشد، به گونه اي كه تا كنون 42 ميليون نفر در كشور سهام عدالت گرفته اند.
داوري گفت: پرداخت سهام عدالت برنامه خوبي است كه دولت اجرا مي كند، اما انتقادهايي كه به آن مي شود به طور عمده سياسي است و نه فني.
*وابستگي اقتصادي در دولت هاي گذشته
وي همچنين به نقد سياست هاي اقتصادي دولت هاي پيشين پرداخت و گفت: در زمان دولت هاشمي رفسنجاني در سال 70 يك بسته اي از سوي بانك جهاني به ايران ارسال شد كه اسم اصلي آن وابستگي اقتصادي بود، اما در دولت سازندگي به تعديل اقتصادي ترجمه شد و با اجراي اين بسته توسط دولت وقت شاهد ايجاد يك شكاف بزرگ طبقاتي در كشور بوديم.
داوري افزود: اين سياست ها در واقع سياست هاي سرمايه سالارانه بود و دولت نهم اين برنامه را كه حتي در دولت اصلاحات هم ادامه داشت را تعطيل كرد و برنامه جديد اقتصادي آغاز كرد.
اين مدرس دانشگاه افزود: سياست هاي اقتصادي دولت هاشمي و خاتمي بازارگرا آن هم از نوع اغام در بازارهاي جهاني بود، در حالي كه سياست هاي اقتصادي دولت نهم مردم گراست و چون دولت نهم برنامه بانك جهاني را كه بازارگرا بود، تعطيل و برنامه جديد را آغاز كرده است، متهم به بي برنامگي مي شود.
وي يادآورشد: توصيه هاي بانك جهاني بومي نيست و دولت نهم به همين دليل اين سياست ها را كنار گذاشت و در حدود 80 كشوري كه اين بسته اجرا شد، 50 كشور دچار آشوب شدند.
عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي تهران با بيان اينكه در واقع دولت نهم يك مخروبه اقتصادي را تحويل گرفت، افزود: سياست هاي اقتصادي دولت نهم در بسياري از مواقع به نحو احسن انجام شده و بايد گفت حدود 90 درصد سياست هاي اقتصادي دولت نهم قابل دفاع است.
*انحلال سازمان مديريت
عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي همچنين درباره انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در دولت نهم نيز گفت: كاري كه احمدي نژاد كرد در حوزه اختيارات رئيس جمهوري بود و مي بينيم كه به بدترين شكل ممكن به او انتقاد مي شود.
داوري افزود: در زمان نخست وزيري موسوي اين سازمان يك وزارتخانه بود و در دولت هاشمي رفسنجاني اين وزارتخانه تبديل به معاونت رياست جمهوري شد و در زمان خاتمي اين معاونت با سازمان اداري استخدامي ادغام و تبديل به سازمان مديرت و برنامه ريزي كشور شد.
وي ادامه داد: در آن سال ها رسانه ها از اقدام دولت هاي پيشين انتقاد نكردند، اما در دولت نهم كه اين سازمان فقط تابلوي آن عوض مي شود و به معاونت راهبردي رياست جمهوري تبديل مي شود، بعضي ها اعتراض مي كنند كه چرا اين كار انجام شده در حالي كه اين جزو اختيارات رياست جمهوري است.
عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي تهران افزود: شايد جالب باشد كه بدانيد طي 30 سال گذشته هيچ كدام از پيش بيني هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي به نتيجه نرسيده است.
*برنامه چهارم توسعه
اين استاد دانشگاه همچنين درباره برنامه چهارم توسعه نيز گفت: با اينكه دولت نهم به برنامه چهارم توسعه خيلي اعتقاد نداشت، اما به دليل اينكه خود را پايبند به قانون مي ديد و مقيد به اجراي قانون بود، آن را به بهترين نحو ممكن انجام داد، به گونه اي كه در دولت هاي پيشين هيچ دولتي نتوانسته بود 60 درصد اهداف برنامه ها را اجرايي كند، اما در دولت نهم اين اتفاق افتاد و بيش از 60 درصد اهداف برنامه چهارم توسعه در دولت نهم اجرايي شد.
وي افزود: اين برنامه در دولت اصلاحات نوشته شده بود و مباني نظري اين برنامه بسيار اشكال داشت.
عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي تهران تاكيد كرد: روح حاكم بر برنامه چهارم توسعه روحيه سرمايه سالارانه دارد.
* هزينه اداره جنگ
داوري همچنين به اداره كشور در زمان جنگ توسط ميرحسين موسوي اشاره كرد و گفت: در زمان جنگ يعني در سال 64 تنها 17 درصد بودجه كشور صرف اداره جنگ مي شد، كه اين رقم هرساله تنزل كرده و در سال 67 به 12 درصد رسيد.