RSS  

بخش عمده اي از يارانه هايي كه دولت پرداخت مي نمايد در مسيرهاي ناسالم ويژه خواران و رانت جويان تلف شده و بسياري از حملات بي پايه به طرح هدفمندسازي يارانه ها نيز از اين آبشخور سيراب مي شوند. بر اين مبنا لازم است در عزمي ملي همه آحاد ملت تلاش نمايند تا دولت را در مسير جراحي بزرگ اقتصادي كشور ياري نموده تا اقتصاد ايران با كم ترين عوارض از اين گردنه خطير عبور نمايد.

سايت ايران داك كه خلاصه رساله هاي تحصيلي را منتشر مي كند ، خلاصه اي از پايان نامه كارشناسي ارشد اينجانب را نيز در سايت خود قرار داده كه از طريق لينك ذيل مي توانيد آن را مطالعه فرماييد:

http://dbase.irandoc.ac.ir/00062/00062364.htm

Department of MechanicalEngineering , Faculty of Engineering, University of Tehran

http://www.iran-daily.com/1387/3135/pdf/i4.pdf

طي ماههاي اخير همه جريانهاي حاضر در اردوگاه اصلاح طلبان ، با سياه نمايي وضعيت كشور ، برآنند تا "ضرورت تغيير دولت" را به عنوان تنها راه گريز از "وضعيت سياه" مورد نظرشان به افكار عمومي ايرانيان القا نمايند. اين خط عمليات رواني آنچنان فراگير شده است كه حتي چهره هاي اصلاح طلبي  چون رئيس دولتهاي سوم و چهارم جمهوري اسلامي - كه ادعاي "مستضعف گرايي" داشته  و طي سالهاي اجراي نسخه هاي حكمراني بانك جهاني  ( 84-1368) ، در برابر له شدن مستضعفان در ميان چرخدنده هاي ماشين توسعه سرمايه سالار و بركشيدن "مرفهان بي درد"  استراتژي "سكوت" را برگزيد- را اينك به شكستن سكوت 20 ساله وا داشته و در مواضعش از ضرورت "تغيير" در شيوه "حكمراني كنوني" سخن مي گويد.

خبرگزاري فارس: يك استاد دانشگاه گفت: دست اندركاران دولت اصلاحات كه با قراردادهاي خفت باري مانند كرسنت دست مافياي نفتي را در كشور باز كردند، اكنون با همايش نفت و دموكراسي، اتاق فكر مافياي نفت را تاسيس نمودند.

لینک خبر:http://www1.farsnews.com/newstext.php?nn=8709240580

  آنچه در پي خواهيد خواند متن کامل گفتاري است که دکتر فرشاد مومني عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در سال ۱۳۸۳ و در زمان حاکمیت اصلاح طلبان در نقد لايحه برنامه چهارم توسعه ايراد کرده است:

روزنامه دنياي اقتصاد روز پنجشنبه ۲۳ آبان ۸۷ نقدي را بر مقاله اينجانب تحت عنوان "خزانه سه قفله و افسانه نقدينگي" به قلم آقاي مهران دبيرسپهري منتشر كرد.نقد آقای دبیر سپهری به شدت تحت تاثیر آراء میلتون فریدمن بوده و به نظر می رسد نتوانسته است به اصل حرف اینجانب که تکیه صرف بر نقدینگی به عنوان علت العلل تورم صحیح نیست پاسخ دهد و فکر می کنم همان متن مقاله اصلی پاسخ ایشان است . به هر حال  در اينجا متن كامل نقد آقای سپهری ارائه مي شود:     افسانه نقدينگي يا افسانه كينز مهران دبير سپهري "خبرگزاري جمهوري اسلامي‌‌‌(ايرنا) در تاريخ 6/7/87 و چند روز قبل از مراسم توديع آقاي طهماسب مظاهري، مقاله‌‌اي به قلم آقاي عبدالرضا داوري را با عنوان خزانه سه قفله و افسانه نقدينگي روي سايت خود گذاشت. نظر به اهميت موضوع، اين مطلب را به هشت قسمت تقسيم كرده و هر كدام را جداگانه مورد بررسي قرار مي‌‌‌دهيم. 1 - «افزايش نقدينگي موجب افزايش تورم شده است پس خزانه را سه قفله کنيد و نقدينگي را کاهش دهيد. گزاره بالا که طي ماه‌‌‌هاي اخير به عنوان دستورالعمل قطعي کاهش نرخ تورم مطرح مي‌‌‌شد، استخوان بندي نظريات اقتصادي مبتني بر «اصالت پول» را بيان نموده و از حدود ربع قرن پيش به عنوان گفتمان مسلط اقتصادي، گوي سبقت را از ساير گفتمان‌‌‌ها ربوده است. در اين گفتمان، دولت مقصراصلي تمام مصائب اقتصادي است که با ممانعت از عملکرد «دست نامريي بازار»، از طريق وضع مقررات اقتصادي، حمايت‌‌‌هاي گمرکي و بانکي از توليدکنندگان داخلي، بالا نگهداشتن ارزش پول، تزريق نقدينگي در پروژه‌‌‌هاي عمراني و.... موجب تورم، کاهش رشد و بحران‌‌‌هاي اقتصادي مي‌‌‌شود. از سال 1368 و با روي کار آمدن پياپي دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات، اين گفتمان نهادهاي اقتصادي کشور را درنورديد و سلطه «اصالت پول» در اقتصاد ايران آغاز شد. در تمام اين سال‌ها مسوولان و کارشناسان اقتصادي مکررا از رابطه قطعي افزايش تورم با افزايش حجم نقدينگي سخن گفتند و از کاهش هزينه‌‌‌هاي دولت، ايجاد محدوديت در عرضه نقدينگي و آزادسازي قيمت‌‌‌ها به عنوان تنها نسخه شفابخش ساختار بيمار اقتصاد ايران ياد نمودند.» در اين قسمت ايرنا مدعي شده است كه در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات، ايده طرفداران اقتصاد آزاد (يا به قول اصطلاح من‌درآوردي اين خبرگزاري، طرفداران اصالت پول) بر اقتصاد كشور حاكم بوده و اينان خواهان كاهش تورم از طريق كنترل حجم نقدينگي بودند. در صورتي كه مي‌‌‌دانيم در دولت سازندگي، رشد نقدينگي به طور مداوم افزاينده بود به طوري كه در اواخر آن دوره، رشد مزبور به بيش از 37‌درصد مي‌‌‌رسد و حتي نرخ تورم حدود 50 درصدي را هم در اين دوره مي‌‌‌بينيم. در دولت اصلاحات نيز اقتصاددانان نهادگرا، سكان اقتصاد كشور را در دست داشتند نه طرفداران اقتصاد آزاد. رشد نقدينگي در سال 84 كه نيمي‌‌ ‌از آن متعلق به دولت اصلاحات است به بيش از 34 درصد رسيد كه اثر تورمي ‌‌‌آن پس از يك تاخير يكساله نمايان شد. البته هنوز نمي‌‌‌دانيم سهم هر دولت در رشد نقدينگي سال 84 چقدر است. در هر صورت در تمام تاريخ ايران، حداقل بعد از مرداد 32 تاكنون حتي براي يك سال هم حاكميت اقتصاد آزاد در ايران وجود نداشته است. 2 - «نقطه اشتراک همه اين نسخه‌‌‌ها و توصيه‌‌‌ها را مي‌‌‌توان در چرخاندن در اقتصاد بر پاشنه «پول» و تمرکز همه اذهان بر هدايت «بخش پولي» به عنوان علت‌العلل مسائل اقتصادي رصد نمود. با اين حال آنچه که از ديد باورمندان به «اصالت پول» مغفول مي‌‌‌ماند آن است که اصولا «بخش پولي» تنها ظرف و صورتي براي مناسبات اقتصادي جامعه شامل توليد، توزيع، خدمات و امورمالي محسوب مي‌‌‌شود و هرچند که اين ظرف بايد در حفظ مظروف خود توانمند بوده و از حجمي‌‌‌ متناسب نيز برخوردار باشد، اما تمرکز همه اذهان بر بخش پولي حکايت همان خواجه‌‌اي است که در بند نقش ايوان بود و از ويراني پاي بست خانه خود غفلت مي‌‌‌کرد!» هيچ يك از طرفداران واقعي اقتصاد آزاد معتقد نيستند اقتصاد بر پاشنه پول مي‌‌‌چرخد و اتفاقا در اين موضوع، كساني متهم هستند كه اقتصاد جامعه را با سيل نقدينگي به سوي انحطاط مي‌‌‌برند و پول را مشكل گشاي همه مسائل مي‌‌‌دانند. اصولا پول در يك اقتصاد سالم خنثي است، ولي همين پول در وضعيت تورمي‌‌‌ تاثير منفي دارد به اين معني كه چاپ بي رويه اسكناس در بلند مدت اثر كاهنده بر رشد اقتصادي و اشتغال مي‌‌‌گذارد. ضرب‌المثلي هم كه در انتهاي اين قسمت آمده است دقيقا شايسته و معرف كينزي‌ها است. 3 - «نظريه «اصالت پول»، حدود 97 سال پيش با انتشار کتاب «نظريه پول» به قلم اروينگ فيشر متولد شد. در اين کتاب اتحاد ساده‌‌اي معرفي شد که از ابتداي دهه 1980، بنيان راهبردهاي اقتصادي «اصالت پول» را شکل داد. اين اتحاد که با رابطه (سرعت گردش پول * حجم پول=شاخص قيمت‌ها * حجم توليد) صورت بندي مي‌‌‌شود سرچشمه و منشا «افسانه نقدينگي» را رقم زد. در اين اتحاد چون فرض مي‌‌‌شود که حجم توليد و سرعت گردش پول در کوتاه مدت تغيير چنداني نخواهد داشت، بلافاصله باورمندان به «اصالت پول» نتيجه مي‌‌‌گيرند که با بالا رفتن حجم پول يا نقدينگي، شاخص قيمت‌‌‌ها يا نرخ تورم متناسب با آن افزايش مي‌‌‌يابد و چنين است که «افسانه نقدينگي» سروده مي‌‌‌شود! افسانه نقدينگي، اين باور را ترويج مي‌‌‌کند که «پول» نوشداروي همه بيماري‌‌‌هاي ساختار اقتصاد از تورم تا کسري موازنه پرداخت‌‌‌ها و خالي شدن ذخاير ارزي کشور بوده و در يک کلام «نقدينگي» تنها مشکل اقتصاد ايران است! بهتر است از معتقدان به «افسانه نقدينگي» سوال کنيم که آيا مي‌‌‌توان تمام علم اقتصاد را در اتحاد ساده آقاي فيشر، فشرده ساخت و «پول» را به عنوان زيربناي اقتصاد تلقي کرد؟ ضمن آن که نقش نقدينگي در تورم قابل انکار نيست، آيا همه ماجرا همين است؟!» در اين قسمت، ايرنا مجددا مدعي مي‌‌‌شود طرفداران اقتصاد آزاد پول را نوشداروي همه بيماري‌‌‌هاي اقتصادي مي‌‌‌دانند و چنانكه گفتيم به هيچ وجه، اينگونه نيست و در واقع نويسنده مطلب فوق و همفكرانش(كينزي‌ها) با تمام وجود، پول را نوشدارو مي‌‌‌دانند. در رابطه مقداري پول يا رابطه فيشر نيز تنها، سرعت گردش پول در كوتاه مدت ناچيز است و به حساب نمي‌‌‌آيد و حجم توليد بر خلاف ادعاي ايرنا، تغييرات محسوسي مي‌‌‌تواند داشته باشد. اين تغييرات در شرايط غير جنگي معمولا بين يك تا ده درصد است. البته در شرايط جنگي رشدهاي منفي بسيار زياد هم داشته‌ايم. اگر به جاي پارامترهاي رابطه مقداري پول، نرخ تغييرات اين پارامترها گذاشته شود با توجه به ثابت فرض كردن تغييرات سرعت گردش پول به دليل ناچيز بودنش، رابطه زير حاصل خواهد شد: (رشد نقدينگي=نرخ تورم + رشد اقتصادي) كه در قسمت‌‌هاي بعد، از آن استفاده مي‌‌‌كنيم. ضمنا بر خلاف ادعاي ايرنا رابطه مقداري پول توسط ديويد ريكاردو و جان استوارت ميل ارائه شده است و حدود يك قرن بعد، اروينگ فيشر تنها پارامتر «شبه پول» را به اين رابطه اضافه نموده است و به همين دليل اين رابطه را گاهي به نام رابطه فيشر مي‌‌‌نامند. 4 - «واقعيت آن است که طي 3 سال اخير حجم نقدينگي در کشور رشدي فزاينده داشته و عده‌‌اي از کارشناسان اقتصادي با مقايسه و تطبيق اين افزايش نقدينگي با افزايش قيمت‌‌‌ها و نرخ تورم و با استفاده از اتحاد پول باور فيشر نتيجه مي‌‌‌گيرند که حجم نقدينگي مشکل بنيادين اقتصاد ايران است و در همان حال فراموش مي‌‌‌کنند که اگر در همان اتحاد ساده انگارانه فيشر دقت نمايند، در خواهند يافت که با همراه شدن افزايش نقدينگي و افزايش حجم توليد داخلي نه تنها نرخ تورم افزايش نخواهد يافت، بلکه احتمال کاهش قيمت‌‌‌ها و نزول نرخ تورم نيز وجود دارد.» در اين قسمت، ايرنا مدعي مي‌‌‌شود رابطه فيشر هم، عدم افزايش نرخ تورم از طريق افزايش حجم توليد را نشان مي‌‌‌دهد. در صورتي كه اگر فرض كنيم رشد نقدينگي 40 درصدي به رشد اقتصادي ماكزيمم ده درصدي منجر شود باز هم بر اساس رابطه فيشر، تورم‌‌‌30 درصدي خواهيم داشت. ضمنا برخلاف ادعاي ايرنا مشكل بنيادين اقتصاد ايران از نظر منتقدين، دخالت دولت در اقتصاد است و تورم(يا حجم بالاي نقدينگي) هم نشانه اين دخالت است. 5 - «در کتاب «چگونگي بازسازي اقتصاد آلمان فدرال» که از سوي انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است، تجربه آلمان پس از جنگ جهاني دوم در عرصه بازسازي روايت شده است. در اين تجربه مشاهده مي‌‌‌شود که در دوره شش ساله 1948 تا 1954، حجم پول نقد و سپرده‌‌‌هاي ديداري 4/2 برابر و وام‌‌‌هاي کوتاه مدت و بلندمدت 10 برابر افزايش مي‌‌‌يابد. اين در حالي است که برخلاف باورمندان به «اصالت پول» در همين بازه زماني شش ساله شاخص هزينه زندگي 2 واحد کاهش يافته و از 112 به 110 مي‌‌‌رسد. اين به آن معني است که الزاما رشد شديد حجم نقدينگي نه تنها به افزايش نرخ تورم منتهي نمي‌‌‌شود، بلکه حتي در صورت افزايش متناسب حجم توليد، امکان کاهش نرخ تورم نيز وجود دارد.» ايرنا مي‌‌‌گويد در آلمان و در يك دوره 6 ساله، حجم پول با يك رشد شديد، 4/2 برابر شد. در اين خصوص پس از محاسبه معلوم مي‌‌‌شود كه رشد سالانه نقدينگي(M1) حدود 15 درصد بوده است كه بر خلاف ادعاي ايرنا، اين رشد را نمي‌‌‌توانيم رشد شديد به حساب آوريم و اگر رشد نقدينگي در ايران در حد همين 15درصد باشد يعني هر 6 سال 4/2 برابر شود طرفداران اقتصاد آزاد را بسيار خوشحال و راضي خواهد كرد. نكته ديگر آن است كه آلمان فدرال پس از جنگ، به اصول اقتصاد آزاد حداقل از سال 1948 به بعد كاملا پايبند بوده است. 6 - «تجربه اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير نيز مويد همين موضوع است و مي‌‌‌توان اثبات نمود که هرگاه افزايش نقدينگي با افزايش توليد ناخالص داخلي همراه شده است، نرخ تورم روند نزولي را تجربه کرده است، بر اين مبنا مي‌‌‌توان اذعان نمود که پارامتر توليد ناخالص داخلي، تغييرات تورمي‌‌‌ را بهتر از پارامتر حجم نقدينگي توضيح مي‌‌‌دهد به اين معنا که کاهش تورم در ارتباطي قطعي و پيوستگي تام با افزايش توليد ناخالص قرار داشته حال آنکه الزاما چنين ارتباط و تناظر وثيقي را ميان تورم و نقدينگي نمي‌‌‌توان بيان نمود (مانند تجربه سال‌هاي 1360 تا 1362 و 1368 تا 1370 اقتصاد ايران که برخلاف همه پيش‌بيني‌ها، افزايش 15 الي 20 درصدي در حجم نقدينگي با کاهشي در حدود 5 الي 7 درصدي در نرخ تورم همراه گرديد.)» در جدول ذيل ارقام رشد اقتصادي و نرخ تورم ايران طي سال‌هاي 1360 تا 1378 آورده شده است تا ادعاهاي ايرنا درخصوص لزوم كاهش نرخ تورم از طريق افزايش رشد اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد. همانطور كه ديده مي‌‌‌شود روندهاي كاهشي نرخ تورم در سه دوره 64-60 و 69-67 و 76-74 ديده مي‌‌‌شود. اما رشد اقتصادي در اين سه دوره چگونه است ؟ دوره اول يعني سال 1360 تا 1464 تغييرات افزايشي و كاهشي شديد در رشد اقتصادي را نشان مي‌‌‌دهد كه كاملا معلوم است اين تغييرات شديد، ناشي از التهابات سياسي و نظامي‌‌‌ناشي از انقلاب و جنگ است ضمن آن كه رشد اقتصادي در انتهاي دوره، عددي منفي را نشان مي‌‌‌دهد و نمي‌‌‌توان ادعاي افزايش را در اين شاخص داشت. دوره دوم يعني سال 1367 تا 1369، رشد اقتصادي، افزايشي 20درصدي را ظرف دو سال نشان مي‌‌‌دهد به طوري كه تنها در سال 1369 رشد 14 درصدي را براي اقتصاد داشته ايم. در اينجا نيز اگر به زمان‌هاي پيش تر مراجعه كنيم، از سال 1362 به بعد تقريبا هر سال، رشد اقتصادي منفي بوده است كه نشانه خارج شدن ظرفيت‌‌هاي اقتصادي از مدار توليد در اثر جنگ است و از آنجا كه اين ظرفيت‌‌ها به طور بالقوه وجود داشته، به راحتي در سال 1369 به حالت بالفعل تبديل شده و در واقع اين توليدات ناشي از سرمايه‌‌‌گذاري‌‌هاي عمراني بعد از جنگ نبوده است. دوره سوم نيز كه از سال 1374 شروع شده و در سال 1376 به پايان مي‌‌‌رسد بر خلاف نظر ايرنا اصولا تغييرات كاهشي يا افزايشي در رشد اقتصادي را نشان نمي‌‌‌دهد. اما براي آنكه صحت رابطه فيشر مورد بررسي قرار گيرد نرخ تورم هر سال را بر اساس اين رابطه بدست مي‌‌‌آوريم و نام آن را تورم مورد انتظار گذاشته و اين شاخص را با نرخ تورم واقعي مقايسه مي‌‌‌كنيم. بنابر اين اگر رشد اقتصادي هر سال را از رشد نقدينگي آن سال كم كنيم، نرخ تورم مورد انتظار به دست مي‌‌‌آيد. همانطور كه جدول تغييرات اين دو متغير نشان مي‌‌‌دهد همبستگي بسيار بالايي بين آنها وجود دارد. بنابر اين حتي اگر اثبات اين موضوع را در ديگر كشورها نپذيريم(اگر چه اين مساله در كشورهاي پيشرفته سال‌ها است كه پذيرفته شده و مثل روز روشن است) تجربيات ايران نيز مويد آن است. 7 - «با همه اين اوصاف باورمندان به «اصالت پول» معتقدند که هزينه‌‌‌هاي دولت و دخالت آن در فرايند توسعه، منشا ايجاد تمامي ‌‌‌بحران‌‌‌هاي اقتصادي است و بايد تا آنجا که مي‌‌‌توان هزينه‌‌‌هاي توسعه‌‌اي دولت را كاهش داد و حضور آن را در توسعه محدود كرد! اما واقعيت‌‌‌هاي اقتصادي سخني غير از اين دارند. بررسي نسبت هزينه‌‌‌هاي دولتي به درآمد ملي در کشورهاي فرانسه، آلمان، ژاپن، سوئد، انگلستان و آمريکا طي سال‌هاي قرن بيستم نشان مي‌‌‌دهد که نرخ توسعه يافتگي، رابطه‌‌اي کاملا مستقيم با هزينه‌‌‌هاي دولت دارد. به عنوان مثال در کشوري مانند فرانسه نسبت هزينه‌‌‌هاي دولتي به درآمد ملي در ابتداي قرن بيستم حدود 15 درصد گزارش شده و همين نسبت در پايان قرن بيستم به حدود 60 درصد افزايش مي‌‌‌يابد و عمده افزايش هم در فعاليت‌‌‌هاي توسعه‌‌اي به انجام رسيده است. لذا برخلاف باورمندان به «اصالت پول»، مسائل اقتصاد ايران و از آن جمله تورم را نبايد تنها در «حجم نقدينگي» و «هزينه‌‌‌هاي دولت» جست‌وجو کرد که علت‌العلل معضلات و بيماري‌‌‌هاي ساختار اقتصاد ايران را بايد در مسير مصرف نقدينگي و انحراف آن از توليد جست‌وجو کرد. در شرايطي که افزايش شديد جمعيت طي سال‌هاي دهه 60 جامعه امروز ايران را با جمعيتي جوان، تحصيل‌کرده و جوياي کار و مسکن و ازدواج روبه‌رو كرده است، آيا مي‌‌‌توان از کاهش حضور دولت در طرح‌‌‌هاي اشتغال‌زا به بهانه افزايش احتمالي تورم سخن گفت؟» آماري را كه ايرنا در خصوص نسبت هزينه دولت فرانسه به درآمد ملي داده، اساسا نادرست است و ‌‌اي كاش ماخذ آماري خود را هم ذكر مي‌‌‌كرد. بر اساس داده‌‌‌هاي WDI-2007 نسبت هزينه‌‌‌هاي دولت فرانسه به GDP اين كشور در سال‌هاي 2000،1999 و 2001 به ترتيب 2/23، 9/22 و8/22 درصد مي‌‌‌باشد در بقيه سال‌ها نيز تفاوت چنداني ندارد. شاخص فوق در كشورهاي آلمان، ژاپن، انگلستان و آمريکا هم حدود 18 درصد و در سوئد حدود 27 درصد بوده است، اما مقايسه ايران با كشورهاي فوق بر اساس اين شاخص گمراه كننده است زيرا بخش بزرگي از اقتصاد ايران را شركت‌‌هاي دولتي تشكيل مي‌‌‌دهند و هزينه اين شركت‌‌ها به عنوان هزينه دولت تلقي نمي‌‌‌شود. براي رشد بخش خصوصي بسيار ضروري است كه جلوي رشد شركت‌‌هاي دولتي گرفته شود و اين مهم هيچ ارتباطي با خصوصي‌‌‌سازي ندارد و در عين حال داراي اهميتي به مراتب بيشتر از خصوصي‌‌‌سازي است. مناسب است در اين زمينه اشاره‌‌اي هم به موضوع طرح تحول اقتصادي داشته باشيم. بر اساس آنچه انتشار يافته قرار است تنها 60 درصد از منابع حاصل از حذف يارانه‌‌‌ها به مردم برگردد. اين موضوع موجب افزايش هزينه‌‌‌هاي دولت مي‌‌‌گردد ضمن آن كه باعث فشار بر مردم خواهد شد و هدف اصلي اين طرح را كه حذف يارانه‌‌‌ها مي‌‌‌باشد تحت‌ شعاع قرار مي‌‌‌دهد. لذا بهتر است حداقل 90 درصد اين منابع به اشكال گوناگون به مردم برگردد و بقيه آن نيز صرف امور مربوط به طرح شود. مثلا يك درصد از اين يارانه‌‌‌هاي آزاد شده توسط بخش خصوصي، در توسعه حمل‌و‌نقل عمومي‌‌‌هزينه شود. اما در خصوص نگراني ايرنا از وجود انبوه بيكاران در كشور، دلسوزي براي آنها بيشتر يادآور حكايت خاله خرسه است. مي‌‌‌توان با اطمينان گفت كه اگر دولت از سال 1368 به اين سو به طور مستقيم يا دستوري در امر اشتغال دخالت نمي‌‌‌كرد و تورم را به كشور تحميل نكرده بود هم اكنون نه تنها مشكلي به نام بيكاري در ايران وجود نداشت، بلكه براي تامين كمبود نيروي كار مجبور به واردات آن بوديم. بهترين شاهد براي اين ادعا كشور چين است كه اگر تنها 10 درصد اشتغال ايجاد شده در اين كشور طي بيست سال گذشته در ايران ايجاد مي‌‌‌شد هم اكنون نرخ بيكاري كشورمان در حداقل بود. نكته ديگر در خصوص فرانسه اين است كه رشد نقدينگي(M2) در اين كشور طي سال‌هاي 2005، 2006 و 2007 به ترتيب برابر 5/8، 3/9 و1/10 درصد بوده است. اين آمار به خوبي نشان مي‌‌‌دهد كه رشد اقتصاد فرانسه ارتباطي با رشدهاي بالاي نقدينگي ندارد. ضمنا رشد نقدينگي در كشورهاي پيشرفته عموما در همين حدود مي‌‌‌باشد. 8 - «هر نوآموز متون اقتصادي مي‌‌‌داند که سرمايه‌‌‌گذاري دولت در طرح‌‌‌هاي اشتغال‌زا - تا رسيدن طرح‌‌‌ها به بهره‌برداري- افزايش تورم را به همراه خواهد داشت با اين حال پس از بهره برداري از اين قبيل طرح‌‌‌ها و با افزايش مداوم توليد ناخالص داخلي نه تنها اثرات تورم‌زايي ناشي از اجراي طرح‌‌‌ها محو خواهد شد، بلکه در ميان‌مدت آثار ضد تورمي ‌‌‌خود را نيز آشکار مي‌‌‌نمايند. هر چند که تجربه نشان مي‌‌‌دهد که تحديد سرمايه‌‌‌گذاري در طرح‌‌‌هاي توليدي اشتغال زا به بهانه تهديد کسري بودجه دولت و کاهش تورم، حتي در کوتاه مدت هم تورم را مهار نخواهد کرد و تنها در بلندمدت به دليل ايجاد بحران در توليد، طرف عرضه را کاهش داده و به تورم‌‌‌هاي شديدتر خواهد انجاميد. بنابراين نبايد همچون «افسون‌زدگان نقدينگي» مداوما بر طبل کاهش نقدينگي و هزينه‌‌‌هاي دولت کوفت، بلکه بايد دولت را ياري کرد که نقدينگي و هزينه‌‌‌هاي دولت را در مسير تکميل زنجيره‌‌‌هاي توليد و نهايي کردن طرح‌‌‌هاي اشتغال‌زا جريان دهد. دست اندرکاران اقتصاد ايران يک بار و براي هميشه بايد بر سر اين موضوع اجماع نمايند که «پول» ارزش ذاتي ندارد و تمام‌اعتبار و قدرت آن به ايفاي نقش سازنده «پول» در مسير کار، توليد و سازندگي بستگي دارد و اگر نقشي ديگر براي آن در صحنه اقتصاد تعريف گردد يا اصالت اقتصادي پول موضوعيت يابد، بحران‌‌‌هايي وسيع و عميق در انتظار اقتصاد ايران خواهد بود. اظهارات اخير دکتر محمود بهمني نشان داد که وي برخلاف اسلاف خود در تور افسون‌‌‌ زدگي نقدينگي اسير نيست و با نگاهي روشن تلاش خواهد نمود تا بدون اصالت بخشي به پول آن را در مسير واقعي خود که همان توليد و شکوفايي است هدايت كند.» در خصوص قسمت هشتم و آخر مقاله ايرنا، بايد گفت، اينطور نيست كه تورم ناشي از عدم سرمايه‌‌‌گذاري و توليد باشد بلكه تورم ناشي از رشد بيش از حد نقدينگي است. بنابر اين در رشد اقتصادي صفر هم مي‌‌‌توان نرخ تورم صفر داشت مشروط بر آن كه رشد نقدينگي هم صفر باشد. دليل آن هم مربوط به تفاوت دو واژه تقاضا و نياز در اقتصاد است. پشت واژه تقاضا، قدرت خريد هم وجود دارد در صورتي كه در مورد نياز اينطور نيست زيرا نياز انسان‌‌ها از لحاظ تئوري نامحدود و بي‌نهايت است. بنابر اين تا نياز به تقاضا تبديل نشود نمي‌‌‌تواند روي شاخص قيمت‌ها اثري داشته باشد. همينطور در اين قسمت گفته شده، بايد دولت را ياري كرد كه نقدينگي و هزينه‌‌‌هاي دولت در جهت توليد و اشتغال قرار گيرد. در اينجا عبارت نقدينگي و هزينه دولت مبهم است و بايد مشخص شود كه آيا نقدينگي، تنها ناشي از اخذ ماليات است يا ناشي از دست‌اندازي به منابع بانكي يا علاوه بر اينها ناشي از اخذ پول پرقدرت از بانك مركزي است. پس از مشخص شدن اين موضوع، دو گزينه پيش روي مسوولان قرار دارد. در گزينه اول دولت علاوه بر اخذ ماليات، به منابع بانكي به صورت دستوري و همينطور پول پرقدرت بانك مركزي نظر دارد. در گزينه دوم، دولت تنها از درآمدهاي مالياتي استفاده مي‌‌‌كند كه در اين صورت و با كاهش دست اندازي دستوري به نقدينگي موجود جامعه، معضل كمبود نقدينگي از بين رفته و موجب رغبت بخش خصوصي و سرمايه‌گذار خارجي به سرمايه‌‌‌گذاري و توليد مي‌‌‌گردد. به اين ترتيب گزينه اول بدترين و گزينه دوم بهترين انتخاب است. در كشورهايي نظير فرانسه و سوئد هم كه هزينه دولت در مجموع كمي‌‌‌بيشتر است، گزينه دوم (آن هم بيشتر براي توسعه بيمه و رفاه اجتماعي بويژه در سوئد) مورد استفاده قرار مي‌‌‌گيرد نه گزينه اول. يعني درآمد دولت بايد تنها بر ماليات، متكي باشد. در همين زمينه، يكي از دلايلي كه قانون مترقي ماليات بر ارزش افزوده در اجرا با مشكلاتي مواجه شد به دليل وجود وضعيت تورمي‌ ‌‌در جامعه بود. زيرا در اثر تورم، قدرت خريد مردم كم شده است و موديان مالياتي دچار اين نگراني شدند كه اين ماليات روي مصرف مردم اثر كاهنده گذاشته و به تبع آن درآمد آنها هم كم شود. لذا به نظر مي‌‌‌رسد اگر روش «ماليات بر ارزش افزوده» در سال 1384 به مورد اجرا گذاشته مي‌‌‌شد احتمال موفقيت آن بيشتر بود. در اين جمله ايرنا كه «پول ارزش ذاتي ندارد، ولي براي توليد و سازندگي ارزش دارد.» تناقضي ديده مي‌‌‌شود. شايد اگر بخواهيم همه يافته‌‌‌هاي علم اقتصاد تاكنون را در يك كلمه خلاصه كنيم عبارت خواهد بود از كلمه«‌انسان». يعني محور توسعه، تنها انسان است. اگر زمينه‌‌‌هاي كار و كوشش و خلاقيت‌‌‌هاي انسان توسط دولت‌ها تخريب نشود اين انسان مي‌‌‌تواند از راه‌‌‌هايي كه به فكر دولتيان نمي‌‌‌رسد به توليد ثروت بپردازد. بنابر اين بايد گفت كه در يك اقتصاد سالم، اثر پول روي توسعه، خنثي است ولي البته پول، بي‌ارزش نيست گرچه بانك مركزي قادر به توليد پول بي‌ارزش مي‌‌‌باشد كه در اثر آن تنها جابه‌جايي ثروت از فقير به غني انجام خواهد شد نه توليد يا افزايش ثروت. ضمن اين كه تزريق پول بي‌اعتبار به اقتصاد، اثر منفي روي رشد و توسعه اقتصادي دارد. شاهد مثال هم دو كشور آلمان و ژاپن هستند كه همه چيز خود را بعد از جنگ از دست دادند و حتي كارخانه‌‌‌هايشان هم پياده و مصادره شد. اما هم اكنون به ثروتمند ترين كشورهاي دنيا تبديل شده‌اند. وام‌هايي را كه اين دو كشور پس از جنگ دريافت كردند به مراتب كمتر از درآمد ايران از نفت در پنجاه سال گذشته بوده است. به هر حال علت آن كه ميزان بهره‌وري و كارآيي در اقتصاد ايران بسيار پايين است همين دخالت دولت در اقتصاد است و اگر سرمايه‌‌‌گذاري‌‌هاي عمراني بيست سال گذشته در ايران تنها توسط بخش خصوصي و در شرايط غير تورمي‌‌‌انجام شده بود رقم GDP، بسيار بيشتر از آن چيزي بود كه الان هست.  در پايان بايد گفت برخلاف پيش بيني ايرنا به نظر مي‌‌‌رسد آقاي دكتر محمود بهمني سنخيتي با طرفداران كينز ندارد. منابع: 1 -   http://www.banque-france.fr/gb/publications/telnomot/rapport/rap07gb.pdf          2- World Development Indicators 2007 3 -  ترازنامه‌‌‌هاي بانك مركزي

"رئيس کل بانک مرکزي گفت: راههاي مختلفي براي کاهش نرخ تورم وجود دارد که يکي از آنها افزايش توليد است، ضمن اينکه بحث عرضه و تقاضا در مورد نرخ تورم مطرح است و ما در شرايط حاضر بحث عرضه را مورد تاکيد قرار داده ايم. دکتر محمود بهمني در مورد بحران به وجود آمده در امريکا و اروپا و تزريق ميلياردها دلار به صنعت اين کشورها عنوان کرد: در حقيقت ما قبل از آنها به اين نکته رسيديم و اين راه را راه درستي مي دانيم. شايد برخي فکر مي کردند که با اين کار منابع به جامعه تزريق مي شود و براثر افزايش پايه پولي ، تورم نيز افزايش مي يابد . اما اين نظرات بدون توجه به شرايط دربخش توليد و صنعت است و درواقع تا زماني که بيماري ايجاد نشده بايد با واکسن جلوي آن را گرفت، ولي زماني که بحران ايجاد شد بايد خيلي هزينه کرد تا بهبودي حاصل شود."

 **************************************************************************************************

دکتر محمود بهمني، رييس کل جديد بانک مرکزي ، نشان داده است که درک درستي از تحولات اقتصادي کشور داشته و برخلاف سودازدگان "افسانه نقدينگي" چاره "تورم" را نه در "کاهش نقدينگي" که در "افزايش توليد ناخالص ملي" جستجو مي نمايد.
تجربه اقتصاد ايران طي سال هاي اخير حاکي از آن است که هرگاه افزايش نقدينگي با افزايش توليد ناخالص داخلي همراه شده ، نرخ تورم روند نزولي را تجربه کرده است، بر اين مبنا مي توان اذعان نمود که وابستگي پارامتر توليد ناخالص داخلي به تغييرات تورمي ، بسيار قوي تر از ارتباط حجم نقدينگي با تورم است . به اين معنا که کاهش تورم در ارتباطي قطعي و پيوستگي تام با افزايش توليد ناخالص قرار داشته حال آنکه الزاماً چنين ارتباط و تناظر وثيقي را ميان تورم و نقدينگي نمي توان بيان نمود (مانند تجربه سال هاي 1360 تا 1362 و 1368 تا 1370 اقتصاد ايران که برخلاف همه پيش بيني ها، افزايش 15 الي 20 درصدي در حجم نقدينگي با کاهشي در حدود 5 الي 7 درصدي در نرخ تورم همراه گرديد.)
در کتاب «چگونگي بازسازي اقتصاد آلمان فدرال» نيز که از سوي انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است، تجربه آلمان پس از جنگ جهاني دوم در عرصه بازسازي روايت شده است. در اين تجربه مشاهده مي شود که در دوره شش ساله 1948 تا 1954، حجم پول نقد و سپرده هاي ديداري 2.4 برابر و وام هاي کوتاه مدت و بلندمدت 10 برابر افزايش مي يابد. اين در حالي است که برخلاف سودازدگان افسانه نقدينگي، در همين بازه زماني شش ساله شاخص هزينه زندگي 2 واحد کاهش يافته و از 112 به 110 مي رسد. اين به آن معني است که رشد شديد حجم نقدينگي نه تنها به افزايش نرخ تورم منتهي نمي شود بلکه در صورت افزايش متناسب حجم توليد، امکان کاهش نرخ تورم نيز وجود دارد.
طي سالهاي سازندگي و اصلاحات،سکانداران اقتصاد کشور به عنوان سودازدگان «افسانه نقدينگي» در حالي اين باور را ترويج مي کردند که «پول» نوشداروي همه بيماري هاي ساختار اقتصاد از تورم تا کسري موازنه پرداخت ها و خالي شدن ذخاير ارزي کشور بوده و در يک کلام «نقدينگي» تنها مشکل اقتصاد ايران است که فراموش نموده بودند همراه شدن افزايش نقدينگي و افزايش حجم توليد داخلي نه تنها نرخ تورم افزايش نخواهد يافت بلکه کاهش قيمت ها و نزول نرخ تورم را به همراه خواهد داشت.
دکتر بهمني به خوبي دريافته است که مسائل اقتصاد ايران و از آن جمله تورم را نبايد تنها در «حجم نقدينگي» و «هزينه هاي دولت» جستجو کرد که علت العلل معضلات و بيماري هاي ساختار اقتصاد ايران را بايد در مسير مصرف نقدينگي و انحراف آن از توليد جستجو کرد.
در شرايطي که افزايش شديد جمعيت طي سال هاي دهه 60 جامعه امروز ايران را با جمعيتي جوان، تحصيلکرده و جوياي کار و مسکن و ازدواج روبرو کرده است، آيا مي توان از کاهش حضور دولت در طرح هاي اشتغال زا به بهانه افزايش احتمالي تورم سخن گفت؟
دانشجويان اقتصاد مي دانند که سرمايه گذاري دولت در طرح هاي اشتغال زا - تا رسيدن طرح ها به بهره برداري- افزايش تورم را -در کوتاه مدت- به همراه خواهد داشت ، با اين حال پس از بهره برداري از اين قبيل طرح ها و با افزايش مداوم توليد ناخالص داخلي نه تنها اثرات تورم زايي ناشي از اجراي طرح ها محو خواهد شد بلکه در ميان مدت آثار ضد تورمي خود را نيز آشکار مي نمايند. هر چند که تجربه نشان مي دهد که تحديد سرمايه گذاري در طرح هاي توليدي اشتغال زا به بهانه کاهش تورم، حتي در کوتاه مدت هم تورم را مهار نخواهد کرد و تنها در بلندمدت به دليل ايجاد بحران در توليد، طرف عرضه را کاهش داده و به تورم هاي شديدتر خواهد انجاميد.
دکتر بهمني به خوبي دريافته است که «پول» ارزش ذاتي ندارد و تمام اعتبار و قدرت آن به ايفاي نقش سازنده «پول» در مسير کار، توليد و سازندگي بستگي دارد و اگر نقشي ديگر براي آن در صحنه اقتصاد تعريف گردد و يا اصالت اقتصادي پول موضوعيت يابد، بحران هايي وسيع و عميق در انتظار اقتصاد ايران خواهد بود.
اظهارات اخير دکتر محمود بهمني نشان داد که وي برخلاف اسلاف خود در تور افسون زدگي نقدينگي اسير نيست و با نگاهي روشن تلاش خواهد نمود تا بدون اصالت بخشي به "پول" آن را در مسير واقعي خود که همان توليد و شکوفايي است هدايت کند.